العراق يتهم شل بتكبيده خسائر قيمتها 4,6 مليار دولار

بقلم براشنت راو
اتهمت وزارة النفط العراقية التي تسعى الى رفع معدلات انتاجها, شركة شل البريطانية الهولندية العملاقة بتكبيدها خسائر قيمتها 4,6 مليار دولار اثر بطء في الانتاج, وفقا لرسالة حصلت عليها فرانس برس.
وتنتقد الرسالة المؤرخة في 21 تموز/يوليو بشدة الشركة الاجنبية بسبب التباطوء في استخراج النفط من حقل مجنون العملاق في جنوب العراق, والذي تزامن مع انخفاض صادرات العراق النفطية الى ادنى مستوياتها منذ 16 شهرا, وذلك على الرغم من تعزيز بغداد دورها كمنتج رئيسي للطاقة
ويبدو ان النزاع الدائر بين بغداد واقليم كردستان الذي علق تسليم نفطه الى المركز وانخفاض صادرات العراق الشمالية بسبب الهجمات المتكررة التي تتعرض لها انابيب نقل النفط , اثارت حالة من الاحباط داخل الحكومة حيال صادرات النفط التي تمثل الحصة الكبرى من عائداتها الدولة المالية.
واكد مصدران منفصلان صحة الرسالة التي حصلت عليها وكالة فرانس برس, لكنهما رفضا الكشف عن هوياتهما.
وكانت الرسالة موجهة الى نائب رئيس شركة شل في العراق هانز نيجكامب وموقعة من دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط العراقية.
ووفقا لمقتطفات اطلعت عليها فرانس برس , جاء ان "الانتاج من حقل مجنون قد توقف بشكل غير مقبول لفترة طويلة" مضيفة الى ان "مجمل خسائر الانتاج مجتمعة من الحقل بلغت 44 مليون برميل"
وتضيف الرسالة التي كتبت باللغة الانكيليزية "نتيجة لذلك فان العراق تكبد خسائر كبيرة بقيمة 4,6 مليار دولار".
وتتابع الرسالة "بالطبع فان العراق لايزال يتكبد خسائر كل يوم نتيجة لفشل شل في اداء التزاماتها التعاقدية"
وتشير كذلك الى ان "الحقل اغلق وتوقف الانتاج منذ الاول من حزيران/يوليو 2012 بطلب من شل لغرض تنفيذ اعمال اعادة تاهيل المنشأت السطحية".
وشددت الرسالة على انه كان "من المفترض ان تنتهي اعمال التاهيل بفترة زمنية بين اربعة الى ستة اشهر, وان يتم استئناف الانتاج في موعد اقصاه الاول من كانون الثاني/يناير 2013".
واكدت الرسالة بان "شل لم تستانف الانتاج السابق حتى الان, ولم تحقق اي انتاج تجاري اولي".
وقالت الوزارة ان الشركة "لم تتخذ اي اجراءات جادة لمعالجة الغاز المصاحب المستخرج من الحقل".
واشارت في هذا الصدد الى ان "حرق هذا الغاز كان له اثر سلبي على العراق سواء من الناحية الاقتصادية (خسائر الايرادات) اما على صعيد البيئة فضلا عن انه انتهاك للقوانيين العراقية".
ووقعت بغداد عقدا مع ائتلاف شل وبتروناس الماليزية في كانون الثاني/يناير عام 2010 لتطوير حقل مجنون النفطي في جنوب العراق.
وتملك شل الحصة الاكبر البالغة 45 بالمئة من المشروع فيما تملك بتروناس 30 بالمئة والباقي الى شركة عراقية مملوكة للدولة.
وقد منح عقد مجنون الذي بلغت احتياطاته المؤكدة 12,58 مليار برميل في جولة التراخيص في كانون الاول/ديسمبر 2009.
وتم تحديد انتاج الحقل بالاصل ب 1,8 مليون برميل من النفط يوميا, للسنوات الستة من العقد بعد ان تم التوقيع عليه, لكن الحكومة سعت في الاشهر الاخيرة للحد من بلوغ انتاج الذروة في العديد من الحقول بما في ذلك حقل مجنون من اجل اطالة امد مستوى الانتاج.
ورفضت دائرة العقود التراخيص في وزارة النفط والمتحدث باسم شل دييغو بيريز التعليق على الرسالة.
لكن المتحدث باسم الشركة العملاقة اصدر بيانا تسلمت فرانس برس نسخة منه قال فيه "يمكننا ان نؤكد اننا بدانا فتح مرافق الحقل من اجل التحقق والاصلاح نهاية العام الماضي, وكان تقييمنا الفني يشير الى ان الحقل بحاجة الى اعمال صيانة اضافية كبيرة".
واضاف "ان "سلامة عمالنا واصولنا تبقى على راس اولوياتنا في العراق, لذلك كنا نعمل من اجل العودة بالمرافق الى مستوى مقبول يضمن عمليات امنة وموثوق بها".
واكد ان "عمليات الحفر من اجل اعادة انتاج جديد من حقل مجنون تمت بنجاح ونتوقع فتح الابار في المستقبل القريب, وسيلها فترة قصيرة لاختبار تشغيل الانظمة".
وقال بيريز ان الشركة تهدف الى انتاج 175 الف برميل يوميا من الان حتى نهاية العام.