هكذا خربت أمريكا العراق من أجل البترول

حسب ما جاء في وثائق أمريكية يكشف عنها لأول مرة

منذ البداية، ولوقت طويل، ظل المسؤولون الأمريكيون يلحون في التأكيد على الأمر، ويصرون على الادعاء بأن غزو بلادهم للعراق لم يكن بهدف الاستيلاء على ما تزخر به البلاد من ثروات نفطية. لكن،
تشير وثائق سرية أمريكية جرى الكشف عنها مؤخرا، إلى قصة أخرى مغايرة.
بالنسبة للمواطنين العراقيين، فالأمر من أحد المسلمات. أما بالنسبة ل«صقور» البنتاغون، فقد فسر الأمر على نحو خاطئ. وهذا ما يدفع إلى التساؤل عما إن كانت الحرب في العراق، التي خلفت منذ شهر مارس 2003، على أقل تقدير، أكثر من 650 ألف قتيل، وأكثر من مليون وثمانية آلاف نازح، حربا من أجل الاستيلاء على البترول؟ لكن وبفضل سلسلة من الوثائق الأمريكية التي تم رفع السرية عنها مؤخرا، ورغم إنكار جورج بوش، ونائبه السابق ديك تشيني، ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد، فضلا عن حليفهم الوفي توني بلير، الوزير الأول البريطاني لحظة غزو العراق، فباستطاعة المؤرخين الرد على هذا السؤال بالإيجاب.
خلال يناير 2001، عندما حل بالبيت الأبيض، كان على الرئيس بوش مواجهة مشكل قديم؛ ألا وهو غياب التوازن بين الطلب على البترول، الذي يتزايد باستمرار وبوتيرة سريعة جراء نمو اقتصاد بلدان كالصين والهند، والعرض الذي لا يوازي ذلك الطلب الكبير. وكان الحل أمامه آنذاك يتجسد في منطقة الخليج، التي تضم 60 في المائة من احتياطات النفط في العالم.
ولأسباب مالية، أو سياسية، بدأت تتباطأ وتيرة إنتاج البترول. فداخل الجزيرة العربية، كانت العائلات الحاكمة راضية عن المستوى المريح من الأرباح الذي تدرها الثروة النفطية، وتفضل الاحتفاظ بالبترول الخام تحت أراضيها. كما أن العراق وإيران، اللتان تمتلكان ربع احتياطي العالم من النفط، كانتا تحت قيود دولية، مما جعل الدولتين غير قادرتين على إنتاج النفط بالوتيرة التي ستغطي باقي حاجيات العالم.
وكان السؤال البديهي هو كيفية استخراج المزيد من النفط من منطقة الخليج بدون تهديد الهيمنة الأمريكية للمنطقة؟ رأى المحافظون الجدد بأنهم توصلوا للحل، حيث قدموا رسالة مفتوحة للرئيس بيل كلينتون سنة 1998، كانت تحمل عنوان «مشروع لأجل قرن أمريكي جديد»، يدعون فيها إلى تغيير النظام بالعراق. كان طرح المحافظين الجدد غاية في البساطة، ويقضي بإسقاط صدام حسين بالقوة، وإدخال الجنود الأمريكيين إلى العراق. كما وجد عدد كبير من الأشخاص الموقعين على تلك الرسالة أنفسهم بداية 2001 ضمن فريق الإدارة الجمهورية الجديدة، بزعامة جورج بوش.
مستقبل العراق
في السنة الموالية، قام واحد من هؤلاء، المدعو دوغلاس فايت، الذي كان المسؤول الثاني داخل وزارة الدفاع بعد رامسفيلد، بتتبع عمل الخبراء حول مستقبل الصناعة النفطية بالعراق. وكان أول قرار يتخذه هو تفويت التسيير، بعد الفوز، لإحدى الشركات الأمريكية التي تعمل في قطاع النفط، والتي تقلد بها منصب المسؤولية لوقت طويل ديك تشيني. كانت خطة الطريق التي أعدها تقضي بالحفاظ على الإنتاج العراقي في نفس المستوى المسجل بداية 2003 (2.84 مليون برميل في اليوم)، وذلك لتفادي الانهيار الذي من شأنه خلق الفوضى في الأسواق العالمية.
السؤال الثاني الذي اختلف حوله الخبراء كان يدور حول عملية خوصصة البترول العراقي. فمنذ سنة 1972، كان يتم الاستغناء عن خدمات الشركات الأجنبية في أحد القطاعات التي تفوق فيها العراقيون. وجراء ذلك، تم طرح خيارين أمام صناع القرار بواشنطن ولندن؛ أحدهما كان يقضي بالعودة إلى نظام التفويت الذي كان يطبق قبل تأميم القطاع سنة 1972، والثاني يتمثل في بيع أسهم الشركة الوطنية العراقية للنفط.
حظي المخطط الذي وضعه البنتاغون ووزارة الخارجية بموافقة الرئيس بوش في يناير 2003، وتم وضع جاي غارنير، الجنرال المتقدم في السن، على رأس الإدارة العسكرية (مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية) المكلفة بتسيير شؤون العراق بعد سقوط نظام صدام حسين.
وخلال هذه المراحل الإعدادية، لم تقف الشركات الكبرى الدولية مكتوفة الأيدي. ورغم أن لي رايموند، رئيس «إيكسون موبيل» (أكبر شركة أمريكية في قطاع النفط) كانت تربطه صداقة جد طويلة بتشيني، إلا أنه نجح في فرض مخاوف المصنعين في وجه جرأة السياسيين. ورغم أن المشروع مربح بالنسبة ل«إيكسون»، وسيمكنها من رفع احتياطاتها من النفط، لكن الشكوك كانت تحوم حول العملية برمتها؛ فهل سيتمكن الرئيس بوش من خلق الظروف المواتية التي ستمكن «إيكسون» من الاستقرار بالعراق بكل أمان؟ وزيادة على خوف الشركة على مصير مدرائها، كان ينبغي كذلك توفير ضمانات قانونية؛ فما الجدوى من العقود الموقعة مع سلطة مفروضة على الشعب، حينما سيتم استثمار الملايير من الدولارات على مشاريع لن تدر العائدات إلا بعد مرور عدة سنوات؟ وهذا ما جعل «إيكسون» تحتفظ بمسافة من الحذر.
وبلندن، تخوفت شركة «بي بي» بشأن الحصة التي ستمنح لها. ومنذ شهر أكتوبر 2002، عبر ممثلو الشركة أمام وزارة التجارة عن مخاوفهم من رؤية البيت الأبيض يقدم الكثير من الامتيازات للشركات النفطية الفرنسية، والروسية، والصينية، مقابل تخلي حكومات تلك البلدان عن استعمال حق الفيتو داخل مجلس الأمن. «شركة طوطال ستتفوق علينا»، يقول ممثل الشركة البريطانية، معبرا عن حنقه.
تدمير واسع النطاق
من أجل طمأنة الشركات البريطانية والأمريكية، عينت الحكومة الأمريكية عشية اجتياح العراق اثنين من أعضاء تلك الشركات لتتبع الملف؛ غاري فوغلير عن شركة «إيكسون موبيل»، وفيليب كارول عن شركة «شيل». وسيتم تعويضهما شهر أكتوبر 2003 بمسؤولين جديدين هما روبيرت ماككي عن شركة «كونوكوفيليبس» وتيري أدامس عن «بي بي». كان الأمر يتعلق بقلب الهيمنة التي فرضها البنتاغون، ومن خلاله، هيمنة الليبراليين الجدد، الذين وضعوا رجالهم بكل المناصب.. لكن الترتيبات التي كان تتم في الخفاء لم تساعد على توضيح الطموحات الأمريكية، التي تراوحت بين قطبين دائمين. فمن جهة، كان المنظرون يضاعفون الأفكار المتعجرفة؛ حيث كانوا يريدون بناء خط أنابيب لإيصال النفط العراقي الخام إلى إسرائيل، وتفكيك منظمة الدول المصدرة للنفط، فضلا عن جعل العراق «المحرر» دكة اختبار لنموذج نفطي جديد سيتم تطبيقه فيما بعد بكل دول الشرق الأوسط. ومن جهة أخرى، أظهر المهندسون ورجال الأعمال، الباحثون عن المكاسب والنتائج، واقعية أكبر.
كان الغزو الأمريكي مدمرا بالنسبة للصناعة النفطية العراقية. وزيادة على تدمير كل مؤسسات الدولة، بما فيها الإدارات، والمدارس والجامعات والأرشيفات والمكتبات والبنوك والمستشفيات والمتاحف والشركات، فقد كان يتم استهداف معدات الحفر. وكان ثلث الأضرار قد لحق بالصناعة النفطية خلال المعارك أثناء الغزو الأمريكي، أما الثلثين المتبقيين فجاءا بعد ذلك.
وخلال الغزو وبعده، لم تتم حماية سوى آبار النفط والمبنى الضخم الذي يضم وزارة النفط، ولم يتم توفير الحماية للهيئة المكلفة بتسويق النفط الخام والمنشآت. تم ذلك لأن احتياطي النفط يشكل وحده بالنسبة للمحتلين الكنز الحقيقي بالعراق، ولم يكونوا يهتمون لا لمصير المنشآت ولا للموظفين. كما أن مبنى الوزارة تمت حمايته فقط لأنه يحتضن المعطيات الجيولوجية والزلزالية لحقول النفط المعروفة، والبالغ عددها 80 حقلا، والتي تحتوي على 115 مليار برميل من النفط الخام.
كانت الفكرة تقول ببساطة بإمكانية تعويض كل المنشآت والتجهيزات بأحدث منها من صنع أمريكي، ومن خلال كفاءة الشركات الدولية، التي أصبحت البلاد في حاجة ماسة لها بسبب حالة الدمار. تقدم تامر عباس الغضبان، أحد أصغر المدراء العامين سنا بالوزارة، أمام أبواب مبنى الوزارة، الذي أصبح فارغا، وأصبح، بسبب غياب وزير البترول، المسؤول الثاني داخل المؤسسة، تحت الإدارة المتطلبة لمايكل موبس، أحد الليبراليين الجدد، الذين يحظون بثقة البنتاغون.
طرد الكفاءات
كانت المنشآت، التي كان يؤمن حراستها أقل من 3500 عنصر أمني بدون أي وسائل عمل، هدفا لأعمال النهب والتدمير المستمرة، المنشآت التي كانت تقدر قيمتها المالية بحوالي 7 ملايير دولار. «لقد كانت أعمال النهب تتم على نطاق واسع، وكانت تتم سرقة التجهيزات، وفي الغالب يتم إحراق المباني»، يصرح الغضبان.
أما الضربة الأكثر فظاعة فكانت تلك التي وجهت للمجموعة المسيرة لصناعة البترول. فإلى حدود سنة 1952، كان جل المسؤولين داخل الشركة العراقية للبترول من الأجانب. وبعد سنة 1952، أدى الخلاف مع إيران إلى دفع الشركة العراقية للبترول إلى مراجعة علاقاتها مع بغداد. وكانت أحد بنود الاتفاقية الجديدة تقضي بضرورة تكوين الأطر العراقية. وبعد مرور عشرين سنة، استطاع العراقيون تولي ثلاثة أرباع مناصب المسؤولية، وهو ما جعل عملية تأميم المنشآت النفطية تنجح على نطاق واسع. وخلال سنة 1972 نجحت الشركة العراقية الوطنية للنفط في استعادة كل حقول النفط بالبلاد، ووصل الإنتاج إلى مستويات لم تكن معهودة خلال فترة الشركة العراقية للبترول.
كما أن واشنطن فرضت ضرورة حل كل أشكال تجليات حزب البعث. وكان يكفي مجرد الانتماء لحزب البعث، الحزب الوحيد الذي حكم العراق من 1968 إلى 2003، لمعاقبة الأشخاص بطردهم من العمل، ودفعهم إلى التقاعد، أو إلى أمور أخرى أكثر سوءا. وبالتالي تم طرد 17 مديرا عاما من الشركة الوطنية (عددهم الإجمالي 24)، علاوة على المئات من المهندسين... وبذلك تم طرد جيل الآباء المؤسسين للشركة الوطنية العراقية للنفط من قبل هيئة حل حزب البعث، التي كان يسيرها عدد من المغتربين، بمن فيهم الوزير الأول الحالي نور المالكي.. وتم تعويض تلك الكفاءات بالموالين للزعامات الجديدة رغم عدم أهليتهم لشغل المناصب الجديدة.
وقد انتبه المالكي، الذي حل في منصب كارول كمستشار في النفط لبول بريمر، لحظة وصوله خريف سنة 2003 إلى أن: «الأشخاص الذين تم وضعهم مستواهم ضعيف جدا، وقد عينتهم الوزارة إما لأسباب دينية، أو سياسية، أو لروابط عائلية. الأشخاص الذين كان لهم الفضل في تحريك صناعة البترول أثناء فترة حكم صدام حسين، والذين أعادوا لها الحياة بعد تحرير البلاد، تم طردهم بشكل ممنهج».
جلب الأجانب
وبدون أي مفاجآت، أدى تبخر الطاقات الفاعلة إلى فتح الباب على مصراعيه في وجه المستشارين من مختلف الجنسيات، الذين جاء أغلبهم من القارة الأمريكية.. كما أن صياغة نصين جوهريين، الدستور الجديد وقانون البترول، سيمنح هؤلاء الفرصة التي طال انتظارها لأجل قلب قوانين اللعبة. وتم إقبار فرص استمرار دولة ممركزة، نظرا لعدم رغبة واشنطن في ذلك، تحت اسم محاربة الشمولية والجرائم التي ارتكبت في حق الأكراد في زمن صدام حسين. وكان النظام الجديد ينبغي له أن يكون غير ممركز. كما كان يكفي تجميع ثلثين من الأصوات في واحد من الأقاليم الثلاثة بالبلاد لممارسة حق الفيتو بخصوص قرارات الحكومة المركزية.
لكن إقليم كردستان هو الوحيد الذي كان يمتلك الكثير من الموارد ويحسد عليها. وبذلك انقسمت سلطة التحكم في الموارد النفطية بين بغداد وإربيل، مقر الحكومة الجهوية لكردستان، التي تفرض تأويلها الخاص للدستور؛ حيث ستظل حقول النفط التي يتم اكتشافها ملكا للحكومة الفيدرالية، لكن عملية منح التراخيص الجديدة ستكون من صلاحيات الأقاليم. أدى ذلك إلى نشوب خلاف كبير بين العاصمتين، خصوصا بعد إقدام السلطات الكردية على منح التراخيص للشركات الأجنبية بشروط تفضيلية تفوق تلك التي تقدمها بغداد؛ حيث تمكن تلك الشروط الشركات التي تستثمر في الأراضي الكردية من الحصول على نصيب من الإنتاج الذي قد يكون مهما جدا في السنوات الأولى من الاستغلال. وكانت تلك هي الصيغة التي أراد الأمريكيون، من رجالات السياسة وصناع البترول، فرضها منذ اللحظة التي وطأت فيها أقدامهم العراق، ولكنهم لم يستطيعوا تحقيق ذلك.
النظام الفدرالي
وبدعم من الرأي العام، الذي لم ينس ما وقع مع الشركة العراقية للبترول، عارض البرلمان كل تلك الخطوات. كما قام طارق شفيق، مؤسس الشركة الوطنية العراقية للنفط، بشرح الأسباب التقنية لرفض العراقيين لذلك أمام الكونغرس الأمريكي. ومما لا شك فيه، فإن حقول النفط كانت معروفة ومحددة سلفا، وبالتالي لا يوجد أدنى خطر بالنسبة للشركات الأجنبية؛ أي أنه لن تقوم تلك الشركات الأجنبية بالتنقيب عن البترول، وبذلك تظل تكلفة الاستغلال الأرخص في العالم بأسره. ومع بداية سنة 2008، قدمت بغداد عرضها للتعاقد مع الشركات الأجنبية؛ دولاران عن كل برميل نفط يستخرج من الحقول الكبيرة، بدون أي امتيازات بالنسبة للحقول الصغرى.
ورغم ذلك، تسابقت «إيكسون موبيل»، و«بي بي»، و«شيل»، و«طوطال»، وعدد من المجموعات الروسية والصينية والأنغولية والباكستانية والتركية، على الفوز بصفقات النفط، على أمل أن تتطور الأمور في المنحى الإيجابي بالنسبة لهم. وفي هذا الصدد، كتبت مجلة «نيوزويك» في 24 من ماي 2010 حول «المعجزة العراقية» ما يلي: «لهذا البلد الإمكانيات التي تؤهله لكي يصبح المملكة العربية السعودية القادمة». وبعد مرور سنتين، ورغم الارتفاع الذي شهده إنتاج النفط (أكثر من ثلاثة ملايير برميل في اليوم سنة 2012)، فإن صناع البترول انزعجوا كثيرا من الشروط التي فرضت عليهم؛ فكلفة الاستثمارات ثقيلة، والمردودية تبقى ضعيفة، وحقول النفط لا يتم ضمها ضمن الاحتياطيات الخاصة بتلك الشركات، وهو ما يجعل مؤشراتها في البورصة في حالة مزرية.
ورغم الحواجز التي فرضتها الحكومة الفيديرالية، التي كانت تهدد بسحب تراخيص الشركات التي تجري وراء الحصول على عقود اقتسام الإنتاج بكردستان، لم تبال كل من «إيكسون موبيل» و«طوطال» بكل ذلك. الأدهى من ذلك، كان قيام الشركة الأمريكية بالرد على التهديد من خلال استفزاز إضافي؛ حيث قامت ببيع عقد الخدمة التي كانت تستغل بموجبه منطقة غرب قرنة، أحد أكبر حقول النفط بالعراق، الذي كان يتعين عليها أن تستثمر به 50 مليار دولار لأجل مضاعفة الإنتاج الحالي للبلاد. ووجدت بغداد نفسها تحت الضغط؛ فإذا استمرت الحكومة الفيدرالية في رفض الشروط، ستمنح الأفضلية لكردستان، وذلك بالرغم من كون الاحتياطيات أقل بثلاث مرات عن تلك المتواجدة جنوبي البلاد.
أما تركيا، التي لم تقم بفعل أي شيء لأجل ترتيب الأمور مع بغداد، فوعدت ببناء خط أنابيب مباشر يربط بين كردستان والبحر الأبيض المتوسط. فهل يتعلق الأمر بابتزاز واضح؟ بدون أدنى شك هذا الأمر صحيح جزئيا. ولكن، بدون الحرب، هل كانت الشركات ستتمكن من جعل العراقيين في حالة من التنافس مع بعضهم؟ ومهما كان، فنحن لا نزال بعيدين عن الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية نصب عينيها. ففي القطاع النفطي كذلك، كانت الحرب فشلا كبيرا بالنسبة لهم.
«أتحسر على ما يتم اعتباره خاطأ من الناحية السياسية وما يعرفه الجميع؛ فأحد أكبر التحديات في حرب العراق كان هو نفط المنطقة»، يقول آلان غرينسبان، الذي شغل منصب مدير البنك المركزي الأمريكي بين 1987 و2006، وبالتالي أحد الأشخاص الأكثر كفاءة لمعرفة أهمية البترول بالنسبة للاقتصاد العالمي.
بتصرف عن «لوموند ديبلوماتيك»