"نيويورك تايمز": قطر إمارة العبودية

تناولت الصحف العالمية أوضاع العمال الأجانب في قطر ونقلت معاناتهم، من المعاملة "الغير آدمية"، وقد نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أحد العاملات بقطر "تريزا دانت" التي تعمل كخادمة والتي ذكرت أنها تعيش في ظروف صعبة بسبب عملها، كما أنها لا تتناول إلا وجبة واحدة يوميا وتعمل سبعة أيام في الأسبوع، مؤكدة أنها تتعرض لمعاملة قاسية أقرب لدرجة "العبودية".
وأكدت تريزا أنها بعد سبعة أشهر من عملها أرادت أن تترك عملها وترجع لموطنها، لكن رئيسها سخر منها قائلًا: إنها لا تستطيع أن تستقيل أو تغادر قطر إلا بموافقته.
وبحسب صحيفة "كورييه إنترناسيونال" الفرنسية، فإنه، وفقا لنظام الكفالة الذي يؤرق حياة العمال الأجانب في قطر، لا يستطيع أي عامل أن يترك عمله أو يغادر قطر دون موافقة رئيسها، مشيرة أن هناك أكثر من 1,2 مليون عامل وعاملة أجنبية في قطر يمثلون 94% من الأيدي العاملة في هذه الإمارة.
ووفق تقرير منظمة حقوق الإنسان فإن جزءًا كبيرًا من العمال في قطر يستيقظون على واقع مرير بعد نزولهم البلد، غير أنه يتم بعد ذلك إجبارهم على العمل بالقوة ، حيث أن رؤسائهم في العمل هم المسئولون عن هؤلاء العمال قانونياً، وهم الذين يمنحونهم مسكن ووظيفة ثابتة ورخصة عمل.
وعلى النقيض لا يمكن للعمال الأجانب تغيير عملهم أو مغادرة البلاد أو الحصول على رخصة قيادة أو تأجير مسكن أو العمل في مكان آخر دون موافقة رئيس العمل القطري "الكفيل" الذي يتحكم كليا في مصير العامل.
وضحايا الشروط المهينة ليسوا فقط خدمًا أو صغار العمال، حيث أكد "ناصر بيدوان" - رجل أعمال عربي أمريكي- أنه كان "رهينة اقتصادية" للنظام الجائر لمدة 685 يومًا، حيث أنه بعد أن استقال من عمله كمدير لسلسلة مطاعم بالدوحة في أكتوبر 2011، لم يسمح له كفيله السابق بالسفر خارج قطر، وأوضح بيدو أن العمال الأجانب هم العبيد الجدد لرؤساء العمل القطريين.
على جانب آخر، فإن نصف العمال الأجانب في قطر لم يتم توقيع عقد عمل ورقي معهم، والاكتفاء بالتعاقد شفاهيا، مما يزيد من استبداد الرؤساء القطريين الذين لا يتم مراقبتهم من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وتفيد المعلومات بأن أكثر من 42% من هؤلاء العمال يتقاضون رواتب أقل من "275" دولارًا شهريًّا.