المركزي الليبي يسمح للتجارة والتنمية بعقد شراكة مع مصرف قطر الوطني

أعطى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الأذن لمصرف التجارة والتنمية بإدخال مصرف قطر الوطني شريكاً إستراتيجياً في رأس ماله، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة المركزي.
واشترط ليبيا المركزي، وفقاً لقرار المجلس رقم (38) لسنة 1378 و.ر، أن تتضمن اتفاقية الشراكة بين المصرفين زيادة رأس مال المصرف إلى (105,000,000.000) دينار، وتكون حصة الشريك القطري بما لا يتجاوز نسبة 94 في المائة من رأس المال.
كما اشترط المركزي أن يتولى الشريك الأجنبي الإدارة التنفيذية بالكامل، بما في ذلك وظيفة مدير عام المصرف، على أن يكون نواب مديري الإدارات، على الأقل، من العناصر الوطنية.
وتكون العمالة الوطنية بما لا يقل عن نسبة90 في المائة من مجموع العاملين بالمصرف.
واشترط أن يتعهد الشريك الإستراتيجي القطري بعدم إجراء أي تخفيض إجباري لعدد العمالة الحالية بالمصرف، ولمدة لا تقل عن خمس سنوات، اعتباراً من تاريخ إبرام اتفاقية الشراكة.
الالتزام بالأحكام
واشترط المركزي، التزام الشريك القطري بالأحكام المنصوص عليها في قانون المصارف واللوائح والقرارات والمنشورات والتعليمات التي يصدرها، وأي تعديلات يمكن أن ترد عليها لاحقاً.
كما اشترط المركزي، أن يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العمومية للمصرف، أربعة أعضاء يمثلون المساهمين الليبيين، ويكون رئيس المجلس من بينهم وثلاثة أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي ويكون نائب الرئيس من بينهم.
وطالب المركزي، موافقة مصرف قطر المركزي على مساهمة مصرف قطر الوطني في رأس مال المصرف التجارة والتنمية.
تعهد
وطالب المركزي أيضاً، أن يتعهد الشريك الإستراتيجي القطري بتقديم خطة عمل التي سيتبعها في تطوير المصرف، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل باتفاقية الشراكة.
وأن يتولى المركزي، متابعة تنفيذ خطة العمل المقدمة من القطري، للتأكد من مدى التزامه بما ورد فيها ويجوز سحب الأذن بالمشاركة إذا أخلى هذا الشريك بالتزامه المقرر في خطة العمل التي قدمها.
كما اشترط أن لا يجوز للشريك القطري التنازل عن حقوقه، ولا إحالة التزاماته الناشئة عن اتفاقية الشراكة ولو لأي من الشركات التابعة له، إلا بعد الحصول على الموافقة كتابية من مصرف ليبيا المركزي.