مزوار يبدأ الحملة بإعلان حالة الطوارئ

في خطوة لا تخلو من نفس انتخابي أقدم حزب التجمع الوطني لأحرار في شخص رئيسه صلاح الدين مزوار والمحيطين به من المكتب التنفيذي، على طرد إدريس البقالي برلماني الحزب عن إقليم تاونات بدعوى أنه دخل البرلمان مخمورا أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية وهو شيء من الصعب تأكيده أو نفيه، ما دام القانون نفسه ميز بين عدة مراتب في السكر منها السكر الطافح والسكر العلني، وله محددات ومراتب مرتبطة بالسلوك الشخصي وليست هناك أدوات لتحديد ذلك. وتساءل المتتبعون عن طريقة التعامل مع الموضوع افتراضا أن سكر البرلماني كان علنيا، فلماذا لم تتحرك المؤسسة ورئيسها عبد الواحد الراضي لتطبيق القانون واستدعاء المصالح المختصة لتنفيذ البنود القانونية المتعلقة بالسكر العلني، وهل يكون متواطئا في هذه الحالة حتى مع رجال الأمن، هل كان من حقهم أن يتركوا البرلماني المذكور يسوق سيارته؟ أم كان على الراضي أن يستعين بخبرة كريم غلاب لتحديد درجة السكر؟. فالذي شاهده الجميع هو أن البرلماني لم يحدث ضجيجا ولا ضوضاء وهي من محددات السكر العلني، وليس لأحد الحق في أن يتدخل في خصوصيات البرلماني مادام يحتفظ بها لنفسه، لكن ما سر هذا القرار المفاجئ خصوصا بعد الموقف السريع للعدالة والتنمية؟، وهل يريد مزوار أن يبدأ حملته الانتخابية من محاربة الفساد الأخلاقي؟، وهل هي البداية الحقيقية، أم كان عليه أن يبدأ بقياديين في الحزب لطخت سجلات خروقاتهم وتهربهم الضريبي صفحات الجرائد؟. وينطبق على قيادة التجمع قول النبي عيسى عليه السلام : "من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر". فهل يرغب هؤلاء في نشر أخبار عن أماكن في الرباط وباريس وغيرها يقضون فيها لحظات حميمية؟. إلى ذلك اعتبر عنصر ممن قام مزوار بتجميد عضويتهم بالدار البيضاء أن هذه الخطوة تجاههم تسير في الاتجاه الخطأ، وكان على مزوار حسب المتحدث أن يتحرك عندما تم توجيه الاتهام لأعضاء في المكتب التنفيذي عقدوا اجتماعات في ڤيلات محروسة قصد بيع التزكيات. وأوضح أنه بهذه الممارسة يكون الحزب قد تراجع في منسوب ممارسة الديمقراطية، حيث لم يحدث هذا حتى في عهد أحمد عصمان ومصطفى المنصوري وفي عز الحركة التصحيحية، إذ لم يتم تسجيل حالات تجميد العضوية أو الطرد من الحزب، مضيفا أن مزوار حول الحزب إلى ثكنة يحكمها جنيرالات المكتب التنفيذي يمارسون فيه قانون الطوارئ. ويذكر أن مزوار قام بتجميد عضوية مجموعة من القياديين في الحزب من بينهم إدريس عكاشة إبن الراحل مصطفى عكاشة وكان 53 عضوا من المجلس الوطني اجتمعوا أخيرا في منزل الراحل مصطفى عكاشة احتجاجا على الطريقة التي يتم بها تدبير الشأن الحزبي وسجلوا حالة التشرذم التي يعيشها الحزب وجمود هياكله التنظيمية، وأوضح الأعضاء، أن مناضلي الحزب بالجهة يعيشون حالة من التهميش سواء تعلق الأمر بأعضاء المجلس الوطني أو أعضاء اللجنة المركزية الذين لا يتم إشراكهم في اتخاذ القرارات.