الدعم الأمريكي يوسع الهوة داخل "20 فبراير"

عمقت العلاقة بالسفارة الأمريكية بالرباط الهوة بين جماعة العدل والإحسان وبين شركائها في حركة 20 فبراير، ففي الوقت الذي يصر فيه شباب الفايسبوك على رفض التعامل مع ديبلوماسيي السفارة المذكورة بالرباط ما زالت جماعة الشيخ عبد السلام ياسين تواصل لقاءاتها بالسفارة وبالمخابرات الأمريكية. وحسب بيان لتنسيقية طنجة الصادر عن حركة 20، فقد رفض مجلس الحركة المنعقد يوم 14 من الشهر الجاري دعوة للقاء بديبلوماسي أمريكي شكلا ومضمونا، وأدان ما نعتها ب "الأساليب الوقحة في التعامل مع نضالات الشعب المغربي من طرف دولة تدعي الديموقراطية وحقوق الإنسان". كما أعلن رفض الحركة "لأي تدخل أجنبي كيفما كان وتحت أي يافطة كانت في تقرير مصير الشعب المغربي". ومقابل هذا الرفض نشر موقع ويكيليكس وثائق عبارة عن برقيات للسفارة الأمريكية بالرباط، ومن بين تلك الوثائق الصادمة الوثيقة الصادرة يوم 26 شتنبر من سنة 2009 عن القنصلية الأمريكية بالدارالبيضاء، والتي تقول إن السلطات العمومية اتخذت عدة إجراءات مجحفة في النصف الأول من رمضان من السنة المذكورة، وقد قامت السلطات بمهاجمة جماعة العدل والإحسان. والغريب هو أن البرقية تضيف أن حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية ومدير مكتب فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة، اجتمع بمستشار القنصلية المذكورة، وهو الذي أشار على المستشار بنبإ مهاجمة القوات العمومية لعناصر العدل والإحسان واعتقالهم، وأضاف أنها اتهمتهم بمحاولة القيام بأعمال إرهابية وطلبت من بعض الأعضاء التجسس لصالح الدولة، وأوضح بناجح حسب البرقية ذاتها أن هذا العمل استمرار لحملة الاعتقالات التي بدأت سنة 2006 وأنكر أي تعامل للجماعة مع السلطة. وأكدت الوثيقة أن جماعة العدل والإحسان تستعمل كل الوسائل من أجل التحريض ضد الدولة ومن تمة البلد ككل، ومن بين هذه الوسائل اختلاق الأكاذيب ومنها ادعاء أن الدولة اتهمتهم بالإرهاب، وهذا لم يحدث عبر تاريخ الجماعة، بل استفادت الجماعة من الانفتاح السياسي للمغرب منذ أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. لكن الذي أغفله بناجح هو أن المغرب دولة تحكمها قوانين متفق عليها، ويمكن تغييرها باتفاق الجميع ومرورها عبر المؤسسات التشريعية وتمعن جماعة العدل والإحسان في خرق هذه القوانين، مما يدعو السلطات العمومية التدخل لتصحيح الوضع وتطبيق القانون. وآخر تلك اللقاءات هو الذي جمع بناجح بمسؤول بالسفارة مختص في الجماعات الإسلامية وسبق أن قضى فترة طويلة مساعدا للحاكم المدني "بول بريمر" بالعراق بعد سقوط نظام صدام حسين، وتنقل بين عدة مسؤوليات قبل أن يستقر في المغرب ليستقبل أعضاء جماعة العدل والإحسان بالمقاهي وفضاءات أخرى.