عائلتا "ربيع وخليل" تطالبان بمحاكمة عادلة

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط صباح أمس الثلاثاء محاكمة ربيع التازي وخليل بندريس، المعتقلين بسجن سلا والمحكومين بأربع سنوات حبسا في الملف المعروف بالاغتصاب، إلى غاية 13 من شهر مارس المقبل، وذلك نظرا لعدم حضور الضحيتين المفترضتين ودفاعهما. وقالت عائلتا المتهمين إن المحاكمة في مرحلتها الابتدائية افتقدت لأدنى شروط المحاكمة العادلة وذلك بدءا من طريقة الاعتقال التي تمت تحت ضغوطات قوية على الشرطة القضائية، كما مورست ضغوطات على القضاء. وأوضح قريب أحد المتهمين، في تصريح للنهار المغربية، أن المحكمة في المرحلة الابتدائية رفضت مد ربيع وخليل بالمساعدة القضائية التي هي حق قانوني وذلك نتيجة الضغوط التي مورست، وتحت الضغوط نفسها رفضت المحكمة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت رغم تقديم كل الضمانات القانونية. وطالبت العائلتان بتجاوز هذه الثغرات في المرحلة الاستئنافية وتمتيع ابنيها بشروط المحاكمة العادلة، والوقوف على حقيقة الموضوع الذي لا توجد فيه أي معالم على الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب. وقال المتهمان في نداء لهما "إنه في غياب أية حجة مادية وملموسة حكم علينا بأحكام قاسية ومجحفة، وذلك من جهة وسط ضغط إعلامي أقل ما يقال عنه إنه متحيز وغير نزيه، ومن جهة ثانية تجييش جمعيات حقوقية وتوظيف صورة أحد رؤسائها كان بمقر ذات المحكمة لقضاء غرض شخصي، ومن جهة ثالثة تنظيم وقفات احتجاجية والمطالبة بعدم إطلاق سراحنا، ضدا على أبسط الحقوق التي يكفلها لنا الدستور وقانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية التي ترفع شعاراتها الجمعيات الحقوقية أيضا". وأضافا "من أعطى لعدد من وسائل الإعلام معلومات كاذبة وملفقة ولا وجود لها بالملف، كالإقرار بالمنسوب إلينا، والحديث عن واقعة الاغتصاب غير الموجود حتى في محاضر الشرطة القضائية، وكذا وجود ابن مسؤول بالداخلية في الملف وهو أمر عار من الصحة، إلى غير ذلك من الأقاويل الكاذبة التي تهدف إلى توريطنا وتقديمنا قربانا لملفات الاغتصاب وهتك العرض التي يريد البعض أن يغير نصوصها على حساب جثتنا من خلال تأليب الرأي العام والضغط على القضاء، وهو أمر تعاقب عليه القوانين الجري بها العمل، علما أننا ندين الاغتصاب وجميع الجرائم التي تمس النفس البشرية".