حقائق مثيرة من داخل سجن الزاكي حول ملف "جيهان و هبة" قد يعيد محاكمة متهمين باغتصاب مفترض

توصلنا برسالة من ربيع التازي و خليل بندريس، المعتقلين بمركز التكوين وإعادة الإدماج بالمركب السجني بسلا على خلفية ملف ما اضحى يسمى ب"قضية جيهان وهبة"، وهي عبارة عن نداء موجه إلى وزير العدل والحريات من اجل اتخاذ ما يراه مناسبا لإعادة الاعتبار لقضيتهما، وذلك من خلال تقديمهما لروايتهما التي يشرحان من خلالها ما اسموه ب"المناورات" التي استخدمت ضدهم و"الخروقات" التي ارتكبت لحرمانهم من "محاكمة عادلة ومحايدة الشيء الذي أسفر عن حكم يتسم بقسوة مبالغ فيها" كما جاء في الرسالة.

وقال المعتقلان انه "بعد تأمل عميق وتحليل مستفيض حيث توفر ظروف السجن متسعا لذلك، اتضح لنا أن محاكمتنا لم تكن أبدا بالعادية ولا بالعادلة اذ مهدت لها ورافقتها في جميع مراحلها حملة إعلامية مكثفة وواسعة النطاق كما شابتها خروقات متعددة ومكشوفة وذلك في إطار مخطط جعل من قضيتنا وسيلة لدعم مطالب بعض الجمعيات التي تروم تشديد القوانين المتعلقة بالاغتصاب والعنف ضد المرأة. "

وبالنظر إلى ما جاء في الرسالة من معلومات قد تفيد القارئ والمتتبع لهذه القضية في إلقاء الضوء على جانب من فصولها، وذلك بلسان الطرف الآخر الذي لم يتم الاطلاع على مواقفه من طرف الصحافة الوطنية حيث ان هذه الاخيرة ركزت على رواية الضحيتين بالنظر إلى حساسية الملف وكذا السياق السياسي الذي جاء فيه، خاصة في خضم النقاش الدائر حول تجريم التحرش الجنسي وتشديد العقوبات على مغتصبي القاصرين..وبالنظر إلى كل هذا سنحاول نشر ما جاء في الرسالة من مضامين لكل غاية مفيدة..

في بداية الرسالة أشار ربيع التازي وبندريس خليل، انهما أمضينا ما يزيد عن أربعة أشهر في حالة اعتقال احتياطي كمتهمين " بمحاولة اغتصاب وهتك عرض قاصرتين"، فيما أصبح يعرف ب "قضية هبة وجيهان" المدرجة أمام محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 84/2642/ 2013 مبرزين انهما حاولا "طيلة أطوار المحاكمة في فصلها الابتدائي إقناع المحكمة الموقرة" ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما وذلك عبر التأكيد على : ان لقائهما مع المشتكيتين يوم 05 يوليوز 2013، و"تحديدا في الثانية عشرة والنصف ليلا، قد جرى بعد موافقة أوليائهما وأمام أنظار أم الآنسة جيهان التي تبادلت مع ربيع التحية كما جاء في محضر الشرطة القضائية"..

كما ان اللقاء الآنف الذكر، يضيف المعتقلان، هو "الأول والفريد حيث إن جيهان وربيع ذو الواحد وعشرين سنة تربطهما علاقة صداقة لمدة تزيد عن ثمانية أشهر، ما تؤكده تصريحات أمها بأنه صديق العائلة.. ولم يخطر ببالنا أبدا أن المشتكيتين قاصرتين أصلا، علما ان الفارق عن سن الرشد لا يتجاوز شهرا واحدا، اد كانتا تبلغان من العمر 17 سنة و11 شهرا"

وأضاف ربيع وخليل بأن "إلحاح المشتكيتين على الذهاب إلى " أمنيزيا" للاحتفال بنجاح احداهما في الباكالوريا، المكان نفسه حيث تعرف ربيع على الآنسة جيهان في مناسبة سابقة، جعلنا لا نشك في أن المشتكيتين غير قاصرتين، باعتبار أن ذلك المرقص لا يفتح أبوابه لمن يقل عمره عن 18سنة".

وأشار المتهمان انهما أكدا "بأقصى جهدنا أمام هيئة المحكمة الموقرة ونجدد التأكيد لكم و للرأي العام أننا لم نقم بأي اعتداء مادي أو نفسي على المشتكيتين ولم يحدث أن حاولنا اغتصابهما، بل قضينا الليلة في أجواء من المرح والموسيقى على شاطئ هرهورة ، قرب منزل عمة ربيع، حيت التقينا أختة وعمة ربيع في منطقة تخضع لحراسة مشددة نظرا لكثافة التواجد السكاني بها وحلول فصل الصيف"

وبالرغم من غياب أية حجة تثبت صدق اتهامات المشتكيتين،، يقول المتهمين، "انطلاقا من قوله تعالى: (قل هاتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين)، فقد قضت المحكمة الموقرة بإدانتنا بالمنسوب إلينا مع الحكم بأربع سنوات حبسا نافذة، وهو ما نعتبره حكما قاسيا ومجحفا".

ويمضي المتهمان في سرد قضيتهما بالقول انه "بعد تأمل عميق وتحليل مستفيض حيث توفر ظروف السجن متسعا لذلك ، اتضح لنا أن محاكمتنا لم تكن أبدا بالعادية ولا بالعادلة اد مهدت لها ورافقتها في جميع مراحلها حملة إعلامية مكثفة وواسعة النطاق كما شابتها خروقات متعددة ومكشوفة وذلك في إطار مخطط جعل من قضيتنا وسيلة لدعم مطالب بعض الجمعيات التي تروم تشديد القوانين المتعلقة بالاغتصاب والعنف ضد المرأة"

لذا، يقول المتهمان، "فإننا نعتبر بكل موضوعية أن الخروقات والمناورات التي ميزت محاكمتنا والتي نتشرف ببسط بعض تفاصيلها، خطيرة وجسيمة مما أدى إلى حرماننا من حقنا الطبيعي في محاكمة عادلة، هادئة ومتوازنة".

وتحدثت رشالة ربيع وخليل عن " الخروقات المخلة بشروط المحاكمة العادلة" مثيرين انتباه الوزير إليها وذلك من خلالها القول بأن اعتقالهما تم ب"عد مرور ثمانية عشرة يوما عن الحدث المزعوم موضوع ملفنا القضائي مما وفر للمشتكيتين الوقت الكافي لإعداد سيناريو الاتهام بشكل محكم"..

وكذا "عدم إخبارنا اثناء احتجازنا لدى الشرطة القضائية بكافة الحقوق التي يخولها لنا القانون. في المقابل أتيحت الفرصة لأم إحدى المشتكيتين التي تمارس مهنة المحاماة بالإضافة إلى عضويتها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاستها لجمعية حقوقية فاعلة للتأثير على مجرى القضية بيننا وبين المشتكيتين في مختلف مراحل البحث."

وأثناء مثولنا، يضيف المعتقلان، أمام السيد الوكيل العام للملك بالرباط بتاريخ 24/07/ 2013 "لم يتم إشعارنا بإمكانية تنصيب محام لمؤازرتنا في هذه المرحلة الحاسمة والمؤثرة في مسلسل المحاكمة. اكثر من ذلك قاما أبوينا بتكليف محاميين من هيئة الرباط لمساعدتنا أثناء المثول أمام السيد الوكيل العام للملك وعند وصولهما إلى مقر المحكمة تم الضغط عليهما وإلزامهما بالتضامن مع زميلتهما المحامية أم إحدى المشتكيتين فتراجعا وتنازلا عن مؤازرتنا مع العلم أن الشكاية المرفوعة إلى المحكمة تحمل توقيع الأب. كما لم يتم التفكير في مدنا و لو بالمساعدة القضائية ما دام الامر يكتسى خطورة تبرر ذلك الحكم القاسي الصادر في حقنا."

وتحدث المعتقلان عن "تواصل الحصار المضروب" عليهما وذلك من خلال ب"لقرار القاضي بعدم إحالة قضيتنا على قاضي التحقيق للتمحيص والتدقيق فيما نسب إلينا من اتهامات وذلك بالرغم من التناقضات والثغرات الكثيرة والصارخة التي ميزت محاضر الشرطة القضائية"..

وجاء في الرسالة انه "استعدادا لجلسة المحاكمة التي حددت في 05 غشت 2013 بدأ البحث من جديد عن محام لمؤازرتنا فكانت خيبة أملنا كبيرة، حيث ووجهنا بحائط التضامن المتماسك مع المحامية، أم إحدى المشتكيتين، اذ لم يقبل أي محام من الذين عرضنا عليهم قضيتنا مؤازرتنا في إطار حق الدفاع. وبعد جهد ووقت طويل أجبر أبوينا على البحث عن هيئة للدفاع خارج الرباط التحق بها في الأخير محام واحد من هيئة الرباط."

هذا الإكراه، تضيف الرسالة، "كان له تأثير سلبي على ضمان محاكمة عادلة، حيث إن الاتصال بالمحامين جاء متأخرا ولم يكن بالشكل المطلوب نظرا لعامل البعد، مما فوت علينا فرصة الدفاع عن حقوقنا."

أما فيما يتعلق ب"المناورات التي مهدت ورافقت محاكمتنا في جميع أطوارها" يقول المعتقلان، فتجدر الإشارة إلى "الحملة الشرسة الدعائية والإعلامية التي جعلت قضيتنا تتصدر المواقع الإلكترونية وصفحات جل الجرائد الوطنية وتستأثر باهتمام عدد كبير من الجمعيات التي تدعي الدفاع عن العدل وحقوق الإنسان، مع العلم أن نفس المحكمة تباشر النظر في عشرات القضايا المماثلة في كل يوم ولا احد يلتفت إليها."

وأشارت الرسالة أيضا "إلى أن الإعلام المرئي تم استغلاله وتوظيفه لإدانتنا وتمرير وجهة نظر وحيدة، بل إن القناة الثانية أخذت تصريحا من عائلتنا بمناسبة إحدى الوقفات الاحتجاجية، لكنها فضلت التعامل مع "الجهة الغالبة" ضدا على أبسط الأخلافيات المهنية والقوانين الجاري بها العمل"..

ومما يؤسف له، يضيف المعتقلان، أن تلك الجرائد والمواقع "كانت تنشر معلومات مغلوطة وزائفة دون القيام بالتحري في مضمونها والبحث في مقاصدها الخفية كالتشهير بأسرنا الذين لا حول لهم للتأثير على سير الملف، بل ألصقت بنا التهمة قبل أن تبدأ المحاكمة".

وأضافت الرسالة إلى ان أطراف أخرى لا علاقة لها بالقضية "تدخلت بشكل سافر وجندت عددا هائلا من المساندين الذين استعملوا جميع الوسائل بما في ذلك الوقفات أمام المحكمة في بداية كل جلسة وتنظيم ندوات وبرامج إذاعية وتلفزية لهدف أساسي هو تهييج الرأي العام ضدنا والتأثير على القضاء بالخصوص ".

وختم المعتقلان رسالتهما بالقول "ان الخطة نجحت بكل المقاييس حيث جاء الحكم محطما لآمالنا في الإنصاف من قبل القضاء سيما وأننا استمعنا إلى أحكام صدرت أثناء نفس الجلسة في قضايا تبث فيها الاغتصاب بفض بكارة قاصرات لا يصل سنهن السادسة عشرة ولم يتجاوز الحكم فيها سنتين، في حين أن متابعتنا تنحصر في محاولة الاغتصاب باعتراف المشتكيتين نفسيهما وإن كانت هذه التهمة في حد ذاتها ملفقة، لكن يبقى لنا الحق في التساؤل مع كل مظلوم ، في الوقت الذي يسود فيه التفكير في إصلاح منظومة العدالة: ما هي الإجراءات الملموسة لضمان محاكمة عادلة ومحايدة بعيدة عن كل تأثير كيفما كان نوعه؟".