المحكمة تنظر غدا في ملف "هبة وجيهان" وسط اتهامات للقناة الاولى و2M بالتحيز وعدم التزام الحياد

تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم غد الثلاثاء 21 يناير 2014، في ملف ربيع التازي وخليل بندريس المعتقلين بسجن سلا والمحكومين ابتدائيا بأربع سنوات حبسا في ملف ما أضحى يصطلح عليه ب "هيبة وجيهان".

وتأتي هذه الجلسة في ظل تأكيد المعتقلين على ان محاكمتهما مرت في ظروف تميزت ب"ضغط إعلامي أقل ما يقال عنه أنه متحيز وغير نزيه"، حسب ما جاء في نداء للمتهمين توصلت شعب بريس بنسخة منه..

كما ان هذه المحاكمة، يصيف ذات النداء، عرفت " تجييش جمعيات حقوقية وتوظيف صورة أحد رؤسائها كان بمقر ذات المحكمة لقضاء غرض شخصي، ومن جهة ثالثة تنظيم وقفات احتجاجية والمطالبة بعدم إطلاق سراحنا، ضدا على أبسط الحقوق التي يكفلها لنا الدستور وقانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية التي ترفع شعاراتها الجمعيات الحقوقية أيضا."

وتعتزم عائلات المتهمين، حسب ما جاء في النداء، تنظيم ندوة صحفية "لتسليط الأضواء حول جملة من الخروقات والتجاوزات التي شابت المحاكمة"، ومن بينها دواعي وخلفيات "إدخال السفارة الفرنسية وقنصلها في نازلتنا في وقت تعج فيه محاكم المملكة بجرائم الاغتصاب والقتل وغيرها من الجرائم، حيث وجهنا للمسؤولين الفرنسيين رسالة استنكارية وتلقينا جوابا من القنصل"..

إلى ذلك بعثت عائلتا المتهمين برسالة إلى مدير شركة صورياد 2M ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وذلك على خلفية الخروقات التي شابت نقل القناتين الاولى والثانية للوقفات الاحتجاجية التي رافقت المحاكمة وكذا تقديم برنامج "قضايا وآراء" الذي تقدمه القناة الأولى التي استضافت والدة احد الاطراف في القضية.
.

وتطالب عائلتا المعتقلين من ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما جاء في رسالة موجهة إليها، "التفضل بتمكيننا من حق الرد في برنامج "قضايا وآراء" الذي يعده السيد عبد الرحمان العدوي عبر القناة الأولى، وفق ما يقتضيه القانون الجاري به العمل، ذلك أن هذا الأخير وجه سؤالا في آخر برنامجه ليوم 26 نونبر 2013 للسيدة "ج. س" بشأن ملف مازال معروضا أمام محكمة الاستئناف بالرباط"، بل إن مُعد البرنامج، تضيف الرسالة، "تحدث عن واقعة اغتصاب لا وجود لها في الملف المنشور أمام القضاء في محاولة للركوب على قضية الاغتصاب وتوظيفها لأغراض تدركها الجهة التي تستغل مناصبها ومسؤوليتها وعلاقتها للتأثير على القضاء في خرق سافر لمقتضيات دستور 2011، وقانون المسطرة الجنائية، وقانون الصحافة والظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري."..

من جانبهما، تساءل المتهمان في نداءهما حول "الغاية من تحيز القناة الثانية للطرف الآخر في هذا الملف من خلال بث تصريحاته، وغض الطرف عن تصريحات عائلتنا إبان توالي تنظيم وقفات احتجاجية ضدنا أمام محكمة الاستئناف بالرباط."

كما أن القناة الأولى، يضيف المتهمان، "تحاملت علينا" من خلال برنامج " قضايا وآراء" من خلال الحديث عن "ملفنا دون أن تستدعي أحد عائلتنا، لكونها استدعت الطرف الآخر"، ووجه له مقدم و منشط البرنامج "سؤالا مباشرا حول ملفنا".

وطالب المتهمان "بحق الرد المكفول بمقتضى القانون" قبل ان يختما نداءهما بالقول "إننا لا نطلب إلا الابتعاد عن التأثير في القضاء، وتطبيق القانون على الجميع، وأن تعتمد وسائل الإعلام فيما تكتب على حجج مادية، خاصة أننا نأذن لها بنشر ما ورد في محاضر الشرطة القضائية لنقل الحقيقة كما هي ودون أي زيف أو توظيف.."

وطرح المتهمان جملة من الأسئلة لمشاركة الرأي العام في هذه القضية التي "أريد لها أن تكون كذلك ضد على إرادتنا وخرقا لأبسط حقوقنا" يقول ربيع وخليل..

ونورد فيما يلي بعضا من هذه الاسئلة على لسان المتهمين: "كيف اتخذت قضيتنا صبغة استعجالية من طرف النيابة العامة بعد 15 يوما مما نسب إلينا؟ ولماذا حرمنا من حقنا في الدفاع خلال المرحلة الأولى من المسطرة؟ ولماذا لم يرد عدد من المحامين الذين اتصل بهم ذوينا للدفاع عنا بالأصالة بعد تعرضهم لضغوطات؟ ولماذا لم يحل ملفنا على قاضي التحقيق إذا كانت أفعالنا خطيرة، أو يكتنفها الشك، أو لعدم وجود ما يعزز ما جاء في محاضر الشرطة القضائية، علما أننا أنكرنا المنسوب إلينا في جميع مراحل البحث؟ وما هي حجية ما جاء في محضر الشرطة القضائية، الذي يبقى في الجنايات مجرد معلومة؟ ولماذا تم تغيير هيئة الحكم عدة مرات في ملفنا؟ ومن سرب للإعلام ملف قضيتنا قبل أن يجف المداد التي كتب بها؟ ومن أعطى لعدد من وسائل الإعلام معلومات كاذبة وملفقة ولا وجود لها بالملف، كالإقرار بالمنسوب إلينا، والحديث عن واقعة الاغتصاب غير الموجود حتى في محاضر الشرطة القضائية، وكذا وجود ابن مسؤول بالداخلية في الملف وهو أمر عار من الصحة، إلى غير ذلك من الأقاويل الكاذبة التي تهدف إلى توريطنا وتقديمنا قربانا لملفات الاغتصاب وهتك العرض التي يريد البعض أن يغير نصوصها على حساب جثتنا من خلال تأليب الرأي العام والضغط على القضاء.."