تقرير برلماني يشخص واقع قنوات القطب العمومي

تم أمس الاثنين بالرباط، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تقديم تقرير حول نتائج المهمة الاستطلاعية المؤقتة لقنوات القطب العمومي، تضمن تشخيصا لواقع القطاع وطرح توصيات تستشرف آفاقه المستقبلية.
وتضمن هذا التقرير، الذي قدم بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، سلسلة من الملاحظات حول الهيكلة المعتمدة لقنوات القطب العمومي، ومدى إمكانية مواجهتها للتحديات المطروحة في ظل هذه الهيكلة وتحقيق الرهانات المعقودة عليها.
كما تطرق إلى المجهودات المبذولة من قبل الموارد البشرية من أجل انفتاح وتحرير المشهد الإعلامي السمعي البصري الوطني، وإلى القضايا الخاصة بالتكوين وتحسين الأجور، فضلا عن حضور المرأة والشباب، وخاصة على مستوى تولي المسؤوليات.
وأورد التقرير ملاحظات تهم الحوار بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين والنتائج التي أثمرها ومدى الالتزام بنتائجه، وخاصة على مستوى الموارد البشرية وإسناد المهام والمسؤوليات والترقي المهني، فضلا عن قضايا خاصة بالانتقال من نظام الإدارة العمومية إلى وضعية الشركة الوطنية.
وتهم هذه الملاحظات كذلك مجال الحكامة والتدبير في قنوات القطب العمومي، ومدى فعالية المجالس الإدارية للشركات التابعة للقطب، ووسائل وآليات المراقبة والافتحاص الداخلي، واللجوء إلى الإنتاج الخارجي ومنهجية انتقاء البرامج وتحديد شركات الإنتاج الخاصة.
وقد دعت إلى وضع هيكلة جديدة بالنسبة لشركتي القطب العمومي من أجل مواكبة التطور الكمي والنوعي الذي ميز مسيرة مختلف هذه القنوات والإذاعات ومواجهة التحديات والاستجابة لكسب الرهانات المعقودة عليها.
وأوصت اللجنة، في ما يتعلق بالموارد البشرية، بالمراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية المعمول بها حاليا بما يمكن من توضيح المهام وتحديد المسؤوليات وضمان الحقوق والشفافية في التعيينات والترقيات وإسناد المسؤوليات على أساس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة ووضع ميثاق للتحرير خاص لكل قناة وإذاعة باتفاق مع العاملين وممثليهم وإحداث مجالس للتحرير ومواصلة المجهودات في مجال تعزيز حضور النساء على قاعدة التوجه نحو المناصفة.