استنادا إلى التقرير الصادم الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2012 فقد أحيلت 6 ملفات فساد مالي تتعلق ب 37 مسؤولا عموميا، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لمتابعة المتورطين في جرائم تتعلق بالفساد المالي. ونفى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام توصله بأي ملفات فساد واعتبر أن ما يروج من أخبار غير صحيح حول إحالة 6 ملفات فساد على وزارة العدل والحريات من طرف الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات، من أجل مباشرة المتابعة القضائية في حق المتورطين فيها، مشيرا في تصريحه إلى أن وزارة العدل والحريات لم تتلق أي إحالة لأي ملفات من الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات". وأكد الرميد أن وزارة العدل شكلت لجنة لدراسة كافة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مجددا أنه لم تتم إحالتها على الوزارة، وسيتم تقييم الوقائع التي تضمنتها على ضوء القانون الجنائي، وأضاف انه "إذا تبين أن بعض الوقائع تكتسي طابعا جرميا فإن وزارة العدل ستحيلها على النيابة العامة، التي تأمر الشرطة القضائية بالبحث فيها"، أما إذا كان الأمر يتعلق "باختلالات تدبيرية، فإن النيابة العامة لا تكون معنية بها، حيث يبقى من صلاحية الإدارة ترتيب النتائج على هذه الاختلالات". وكان المجلس الأعلى للحسابات نشر السبت على موقعه الإلكتروني تقريره المتضمن لثلاثة أجزاء، اشتمل على معطيات تهم قطاعات حكومية كوزارة الصحة في عهد ياسمينة بادو وكذا الأحزاب السياسية بخصوص تدبيرها للموارد العمومية التي تتوصل بها كدعم من الدولة، والمجالس المنتخبة الحضرية والقروية، والمؤسسات العمومية. كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول أنشطته برسم سنة 2012 في جزئه الأول المتعلق بمراقبة تدبير وزارة الصحة للمنتجات الصيدلية، غياب سياسة صيدلية وطنية، وتحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية، وعدم ملاءمة شروط تخزين الأدوية والمستهلكات الطبية، وعدم تحليل عينات الأدوية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، وتوفر مصلحة تسيير المنتجات الصيدلية على بناية عبارة عن وحدة لصناعة الأدوية لم يتم استغلالها منذ بنائها سنة 1993، التي تستعمل كمطرح للمنتجات المنتهية صلاحيتها. وتضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ملخصات ل 93 تقريرا خاصا، شملت 5 أقاليم، و20 جماعة حضرية، و62 جماعة قروية وثلاثة مرافق مسيرة عن طريق التدبير المفوض، ومرفقا عموميا محليا واحدا، ومهمة موضوعاتية واحدة، وجمعية واحدة استفادت من الدعم العمومي. وسجل التقرير في إطار المهمات الرقابية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات عدة ملاحظات انصبت حول تدبير المؤسسات، وغياب مخططات التنمية وعدم تفعيل لجان المجالس وغياب رؤية مندمجة لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وضم أجزاء كبيرة من الأراضي المملوكة للخواص في عمليات إعادة الهيكلة، وغياب شبه تام للمرافق العمومية في غالبية الأحياء موضوع إعادة الهيكلة. ورصد التقرير عجز هذه الجماعات وباقي المتدخلين عن إيجاد حلول لإشكالية الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال، وعدم اللجوء إلى طلب عروض المنصوص عليه في قانون الصفقات العمومية أثناء الترخيص وتجديد الترخيص باستغلال اللوحات الإشهارية معتبرا نفس التقرير ذلك بضياع في موارد ومداخيل ناتجة عن ذلك للمؤسسات المعنية. وحول تدبير الموارد والممتلكات بالجماعة الحضرية للقنيطرة، فقد رصد التقرير فيما يخص هيكلة المصالح المتعلقة بالموارد الجماعية عدم توفر وكالة المداخيل على دليل المساطر، التي تحدد تدبير إجراءات تحصيل واستخلاص المداخيل، وغياب قواعد تخزين وتحيين البيانات المتعلقة بالموارد والمداخيل. وقال تقرير جطو إن الجماعة الحضرية للقنيطرة لا تتوفر على مصلحة لمراقبة الجبايات، وأنه تم استبدالها بلجان غير دائمة، وأن الجماعة لا تضبط المخالفات، وأضاف ذات التقرير أن مصالح الجماعة لا تقوم بمراقبة وتتبع التدبير المفوض، وشغل الملك العام الجماعي.
