احتج صباح أمس الخميس عدد من أنصار السلفية الجهادية أمام مقر حزب العدالة والتنمية وأمام مقر البرلمان، وذلك بدعوة من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وقال بيان للجنة "أمام استمرار معاناة المعتقلين الإسلاميين الذين سلبت منهم حريتهم ظلما وعدوانا و لأزيد من عشر سنوات وسلبت معها كرامتهم وسحقت بشريتهم بسبب سنّ قانون مكافحة الإرهاب من طرف مؤسسات الدولة حكومة و أحزابا سنة 2003 تنظم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وقفتين احتجاجيتين يوم الخميس 27 فبراير 2014". ونظمت السلفية الجهادية الوقفة أمام مقر العدالة والتنمية نظرا لما أسمته "صعوبة تنظيمها أمام مقر رئاسة الحكومة وعلى اعتبار أنه هو من يقود الحكومة المغربية المسؤولة المباشرة عن استمرار العمل بقانون مكافحة الإرهاب كما أن هذه الحكومة مسؤولة عن عدم تفعيل القرارات الأممية الخاصة بالاعتقال التعسفي . و كذلك على اعتبار أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ووزير العدل والحريات مسؤولان عن تردّي الوضعية الحقوقية للمعتقلين الإسلاميين بالسجون واستمرار معاناة عائلاتهم ". كما تم تنظيم وقفة "الوقفة الاحتجاجية الثانية أمام مقر البرلمان على اعتبار أن فيه تم التصويت من طرف الأحزاب المغربية على قانون مكافحة الإرهاب الذي يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة والذي سبّب انتكاسة حقوقية مزرية"، حسب بيان اللجنة. ويرى مراقبون لتحركات السلفية الجهادية أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر العدالة والتنمية هو انقلاب للسلفية الجهادية على عبد الإله بنكيران ومصطفى الرميد وعلى حزب العدالة والتنمية الذي دافع عنهم في أوقات كثيرة. وتبنى الحزب الدفاع عن معتقلي السلفية الجهادية وتولى عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب ورئيس منتدى كرامة لحقوق الإنسان، أمر الدفاع عن ملف معتقلي السلفية الجهادية ونظم الندوات من أجل إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط ولم يتراجع إلى الخلف إلا بعد رحيل العديد من السلفيين الجهاديين للقتال في سوريا وعلى رأسهم أنس الحلوي، المسؤول الإعلامي عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين.
