عائلات معتقلي السلفية الجهادية تحتج مع بداية العام الجديد

تستقبل عائلات معتقلي ما يسمى ب«السلفية الجهادية» السنة الميلادية الجديدة على وقع الاحتجاجات والوقفات، حيث قررت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تنظيم ثلاث وقفات احتجاجية غدا الثلاثاء أمام كل المؤسسات التي يمكن التدخل في ملف هؤلاء المعتقلين تضامنا مع معتقلي سجن تولال 2، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 22 دجنبر المنصرم.
وفي هذا الصدد قالت حسنا مساعد إن «المعتقلين يعيشون وضعية مزرية، لذلك قررنا تنظيم هذه الوقفات بعد انسداد الأفق في وجهنا ووجه المعتقلين». وأضافت «سنواصل خطنا النضالي إلى حين تنفيذ اتفاق 25 مارس وإطلاق سراح المعتقلين». وقالت مساعد إن «اللجنة المشتركة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين ظلما وعدوانا. أما من ثبت تورطهم بالأدلة وليس المحاضر المفبركة فتطالب اللجنة بمحاكمتهم محاكمة عادلة مع تمتيعهم بكامل حقوقهم كسجناء».
وستفتح اللجنة وقفاتها الاحتجاجية بتنظيم وقفة أمام مندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال. وبعد هذه الوقفة أمام مندوبية عبد الحفيظ بنهاشم ستتجه أسر وعائلات المعتقلين إلى مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتنظيم الوقفة الثانية، التي ستنطلق من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال. أما الوقفة الثالثة فستكون أمام وزارة العدل، التي من المنتظر أن يرأسها مصطفى الرميد، القيادي الإسلامي، الذي عرف عنه دفاعه عن الإسلاميين أمام محاكم المملكة، لمدة ساعة من الزمن.
وقالت حسنا مساعد، زوجة أحد المعتقلين، إن اختيار الوقفة أمام هذه الأماكن الثلاثة لم يكن اعتباطيا لأن هذه الأطراف الثلاثة شاركت في اتفاق 25 مارس القاضي بإطلاق معتقلي السلفية الجهادية على دفعات وفي آجال معقولة. وأضافت مساعد، عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بأن هذا الاتفاق كان فيه اعترافا ضمنيا بمظلومية المعتقلين، مشيرة إلى أن الاتفاق كان يقضي بتمتيع المعتقلين بجميع حقوقهم قبل مغادرتهم سجون المملكة، لكنهم يعيشون وضعية من الإذلال والخروقات الحقوقية منذ أحداث 16 و17 ماي الأخير.
وحملت مساعد في تصريحات ل «المساء» مسؤولية استمرار اعتقال معتقلي السلفية الجهادية لحكومة بنكيران، وقالت إن كانت الحكومة وفية لشعاراتها ستنصف المعتقلين وستبذل جهدها من أجل إطلاق سراحهم. وأضافت أن «حكومة بنكيران ستوضع أمام مسؤوليتها التاريخية، فالجمعيات الحقوقية أقرت بأن حوالي 90 في المائة من المعتقلين مظلومون».