مسيرة الأحد تحدد قمة الغضب ضد بنكيران

رفضت المركزيات اتهامات الحكومة لها على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بكون المسيرة التي دعت إليها يوم غد الأحد سياسية، مؤكدا أن الشعب المغربي لا يحتاج الى نقابات للخروج للاحتجاج في الشارع ضد الفشل الحكومي في تدبير الملف الاجتماعي، ومس الوضع الاجتماعي للمواطنين وإنه ستعكس الأعداد الكبيرة التي ستشارك في مسيرة الأحد إلى أي مستوى وصل الغضب ضد حكومة بنكيران.
و أكد محمد عطيف عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح أدلى به ل " النهار المغربية " أن التفاوض الاجتماعي هو الذي من شأنه أن ينزع فتيل الأزمة بين المغاربة وحكومة بنكيران، مؤكدا أنه لا يمكن ترك الوضع عما هو عليه ، وتحدى عطيف الحكومة بأن تحدد الحد الأدنى من مستوى العيش للمواطن المغربي ، مضيفا أن المغاربة لا يحتاجون إلى نداء النقابات من أجل الخروج للاحتجاج في الشارع باعتبار أن الآلاف من المقهورين من طرف حكومة بنكيران يخرجون يوميا للاحتجاج في الشوارع وعلى رأسهم المعطلين.
و أكد عطيف أن الحكومة لا تدري المغزى العميق للسياسية، وتقع في الخلط معتبرا أن من يطالبه بحقوقه الاجتماعية فهو يمارس السياسية.
و أضاف بأن الأحزاب السياسية بعيدة كل البعد عن هموم المواطنين ، وتحدى الحكومة أن تقوم بجرد أي إنجاز يمكن أن تقول أنها أنجزته طيلة ولايتها. وبالتالي اقناع الشعب بأنها حكومة تعمل لصالح المغاربة.
و كان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد أكد أن الحكومة تعتبر المسيرة التي تعتزم تنظميها عدد من النقابات يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء "ذات طبيعة سياسية".
وقال الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه قد سبق لهذه النقابات أن وجهت مذكرة مطلبية "تعاطت معها الحكومة بوضوح ومسؤولية".
و كانت المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد دعت إلى مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 06 أبريل الجاري بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعدما استنفدت المركزيات الثلاث كل وسائل إقناع الحكومة باستئناف الحوار الجاد و المسؤول لتجاوز الاحتقان الاجتماعي من جراء سوء تدبيرها للملفات الاجتماعية، وتعاملها بلامسؤولية مع مطالب الطبقة العاملة، وإصرارها على ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين. وعبرت النقابات التي دعت إلى المسيرة في بيان لها عن رفضها الجماعي لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة المغربية كما استنكرت تدني الخدمات الاجتماعية. وجاءت هذه المسيرة للرد على الهجوم و المساس بالقدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، والهجوم المعادي للحقوق والمكتسبات العمالية والإجهاز على الحريات النقابية، واللامبالاة التي تواجه بها الحكومة المطالب المشروعة والعادلة. وتطالب النقابات المحتجة بالزيادة العامة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر، والرفع من معاشات التقاعد وتعميم الحماية الاجتماعية وحماية الحريات النقابية ، والحد من العمل المؤقت ومن الهشاشة في العمل وتشغيل الشباب والقضاء على البطالة.