بنكيران يستبق المسيرة العمالية بتحديد موعد للحوار

النقابات أجلت الحسم في الاستجابة إلى ما بعد الحركة الاحتجاجية

في الوقت الذي تواصل مركزيات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، التعبئة لمسيرة الاحتجاج العمالية التي دعت إلى تنظيمها بعد غد الأحد بالدارالبيضاء
توصلت هذه المركزيات، خلال الأسبوع الجاري، بدعوة من رئاسة الحكومة للاجتماع يوم 15 أبريل الجاري، لمناقشة مضامين المذكرة المطلبية المشتركة التي وجهتها النقابات الثلاث إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن المركزيات النقابية الثلاث كانت منهمكة، أمس الخميس، في اجتماعات لاستكمال ترتيبات تنظيم المسيرة التي تعول على أن تكون ضخمة، مشيرة إلى أن قيادة المركزيات النقابية تداولت، أيضا، بخصوص دعوة رئاسة الحكومة، بيد أنها لم تقرر بعد بشأن الاستجابة لها من عدمها، مؤجلة الأمر إلى ما بعد المسيرة.
وكان رئيس الحكومة اتخذ قرار دعوة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للحوار، في اجتماع قادة التحالف الحكومي، المنعقد، الأسبوع الماضي بالرباط.
وتضمنت المذكرة المشتركة للنقابات الثلاث، التي وجهتها إلى الحكومة، 6 مطالب أساسية، تتمثل في الحريات النقابية، والقوانين الاجتماعية، وتحسين الأجور والدخل، والحماية الاجتماعية، والتشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية، والمطالب الفئوية، والحريات.
ووجهت المركزيات الثلاث نداء إلى الطبقة العاملة وعموم المواطنين، لحثهم على المشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، "دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".
واعتبر النداء، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "التفاف الطبقة العاملة المغربية حول تنظيماتها النقابية، أكبر ضمانة لحماية حقوق ومكتسبات الشغيلة، وحماية كرامة الشعب المغربي ومطالبه وطموحاته المشروعة".
وأكد النداء أن "مركزيات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، باجتماعها التاريخي يوم 29 يناير 2014، أعلنت عن اختيار استراتيجي لتشكيل قوة نقابية واجتماعية موحدة مؤثرة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، بتحملها مسؤولياتها التاريخية في مواجهة السياسات اللاشعبية".
وأضاف النداء "أمام تجاهل الحكومة لفتح تفاوض جماعي جدي ومسؤول على أساس المذكرة المطلبية المشتركة المرفوعة لها يوم 11 فبراير 2014، قررت المركزيات الثلاث تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية"، بعد غد الأحد، ابتداء من 9 صباحا، انطلاقا من ساحة النصر بالدارالبيضاء".
وقال النداء إن المسيرة تأتي من أجل "وضع حد لضرب القدرة الشرائية للعاملات والعمال وعموم المواطنين، وتحسين الأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجر والزيادة في معاشات التقاعد، بما يتماشى وغلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم، وتنفيذ كل الالتزامات الحكومية السابقة بما فيها اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية حق الانتماء النقابي والحق في الإضراب، وتعميم الحماية الاجتماعية، مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين وتأمين تقاعد آمن ومريح".
وأضاف أنها تأتي، أيضا، من أجل "التطبيق الفعلي لمدونة الشغل والسهر على احترام إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتفعيل كل مقتضيات التشريع الاجتماعي، وتشغيل الشباب خصوصا منهم حاملو الشهادات، ومحاربة البطالة، وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، وإرساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات، ووضع حد للعمل المؤقت والعمل الهش والعمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل"، مشددا على أن هذه المطالب يجب أن تترجم في تعاقدات واضحة ومسؤولة ملزمة لجميع الأطراف. وكانت مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قررت الانضمام إلى المسيرة.