مسيرة مليونية الأحد للاحتجاج على سياسة بنكيران

رفضت المركزيات النقابية الثلاث التي دعت إلى مسيرة 6 أبريل الحسم في دعوة بنكيران لاستئناف الحوار الاجتماعي منتصف أبريل الجاري، وأجلت الأمر إلى ما بعد المسيرة التي وعدت بنكيران أن تكون مليونية وتاريخية، ردا على رفض رئيس الحكومة الجلوس مع هذه النقابات نهاية مارس الماضي، معتبرة دعوته للحوار بعد المسيرة محاولة لامتصاص الغضب والتشويش وإفشال مكتسبات المسيرة. وفي هذا الإطار أكد محمد عطيف، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح أدلى به ل"النهار المغربية" أن مسيرة 6 أبريل ستكون تاريخية، وستعرف مشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع المغربي، مبرزا أن هناك تعبئة غير مسبوقة لإنجاح هذه المسيرة، مضيفا أن الأصداء الأولية تؤكد أن المشاركة ستكون مكثفة وستعرف توافد مجموعة من المحتجين من مختلف المدن المغربية لتبليغ احتجاجاتهم للحكومة. وأضاف عطيف أن دعوة بنكيران لحوار منتصف أبريل غير مطروح حاليا على طاولة نقاش المركزيات النقابية، وأن كل الاهتمام منصب حاليا على التعبئة لمسيرة أبريل، مؤكدا أن هناك سقفا من المطالب الذي لا يمكن التنازل عنه وظلت توجه إلى الحكومة لكنها تتجاهلها. هذا وعلمت "النهار المغربية" أن المركزيات النقابية الثلاث وفرت كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح مسيرة 6 أبريل من ضمنها وسائل النقل بتخصيص عشرات الحافلات لنقل المناضلين والمواطنين إلى الدار البيضاء التي ستعرف انطلاق المسيرة. وكانت المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد دعت إلى مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 06 أبريل الجاري بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعدما استنفدت المركزيات الثلاث كل وسائل إقناع الحكومة باستئناف الحوار الجاد والمسؤول لتجاوز الاحتقان الاجتماعي من جراء سوء تدبيرها للملفات الاجتماعية، وتعاملها بلامسؤولية مع مطالب الطبقة العاملة، وإصرارها على ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين. وعبرت النقابات التي دعت إلى المسيرة في بيان لها عن رفضها الجماعي لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة المغربية كما استنكرت تدني الخدمات الاجتماعية. وجاءت هذه المسيرة للرد على الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين والهجوم المعادي للحقوق والمكتسبات العمالية والإجهاز على الحريات النقابية واللامبالاة التي تواجه بها الحكومة المطالب المشروعة والعادلة. وتطالب النقابات المحتجة بالزيادة العامة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر والرفع من معاشات التقاعد وتعميم الحماية الاجتماعية وحماية الحريات النقابية والحد من العمل المؤقت ومن الهشاشة في العمل وتشغيل الشباب والقضاء على البطالة وفتح مفاوضات حقيقية حول مطالب الطبقة العاملة.