فتح الاستثمار في قطاع الصحة لغير الأطباء

صرح "الحسين الوردي" وزير الصحة، أول أمس الخميس بالرباط، بأن القطاعين العام والخاص معا لا يوفران إلا ( سكانيرا) واحدا فقط كل سنتين، أي بمعدل نصف (سكانير) في السنة، كما يوفران أقل من 100 سرير في العام، و فسر هذا بقوله: "ليست لدينا إمكانيات بكل صراحة".
وأكد الوزير في ندوة صحفية عقدت بمناسبة صدور قرار تخفيض ثمن الأدوية بالجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 8 أبريل الجاري، أن إجراء تخفيضات في أثمنة الأدوية هو إجراء مهم، و في نفس الوقت هو إجراء بسيط لأن القدرة الشرائية للمواطنين ضعيفة.
وشدد "الوردي" على أنه لا يمكن لأي دواء أن يباع في المغرب بعد اليوم، إلا بعد نشر ثمنه في الجريدة الرسمية، وأنه لأول مرة في تاريخ المغرب تنشر أثمنة الأدوية في هذه الجريدة.
وفي نفس السياق، عبر الوزير أن تخفيض أثمنة الأدوية بنسبة تتراوح ما بين 20 و 80 في المائة، لا يعني أننا عالجنا مشاكل الصحة كلها، المشاكل مازالت موجودة لكن نحاول معالجتها تدريجيا.
أما بخصوص تحرير رأس مال المصحات، كما هو الحال عند 69 في المائة من دول العالم، صرح الوردي بأن رأس المال مفتوح، غير أنه للأطباء فقط، وقرار فتح الاستثمار في القطاع الصحي لغير الأطباء سأدافع عنه حتى آخر يوم لي في الوزارة، لأن هذا يزيد من المنافسة و بالتالي هو في مصلحة المواطنين، و أكد على أن القانون الخاص بتحرير رأس مال المصحات الخاصة أصبح جاهزا و ما هي إلا أسابيع حتى يتم المصادقة عليه في البرلمان.
وأكد الوزير أن عملية تخفيض أسعار الأدوية تمت عبر مقاربة تشاركية مع جميع المهنيين والهيئات الصحية، وذلك في رده على وجود بعض الأصوات المعارضة لهذا القرار، لكن الوزير أشار في نفس الوقت إلى أنه لا يمكن إرضاء جميع الأطراف لأن هناك 12 ألف صيدلي في المغرب، لا يمكن التواصل مع كل واحد على حدة، لكن نحن تشاورنا مع ممثلين عنهم.
واعتمد معيار تخفيض أسعار الأدوية، حسب تعبير الوزير، على مقارنة الأسعار لثماني دول من بينها فرنسا وتونس، حيث يتم احتساب معدل سعر الدواء في هذه البلدان، و بالتالي خفض ما يزيد عن هذا المعدل في المغرب، أمَّا الأدويَة الجديدة التي ستدخلُ المغرب، مستقبلًا، فلنْ يطبقَ عليها الوزيرُ معدل دول المقارنة، وسيطبقُ عليها الالتزامُ بأدنَى سعر مقترح.
مستدلًا بدواء لعلاج سرطان الدماغ، كان ثمنهُ يصلُ إلى 14.800 درهم قبل القرار، وتمَّ تخفيضهُ ب9000 درهم، لينزلَ سعرهُ إلى 6000 درهم، لكن ستة آلاف درهم تبقَى مع ذلك ثمنًا مرتفعًا بالنسبة إلى المواطن العادِي.
وأعرب الوزير عن أن هناك العديد من المشاكل التي يعرفها القطاع كعدم وجود أي هيئة وطنية للصيادلة في المغرب، وبيع الأدوية خارج المسطرة القانونية، وكذا مشكل ترخيص بيع الأدوية.
لمياء الزهيري