المناظرة الوطنية السابعة للفلاحة بمكناس..التوقيع على اتفاقيات وعقود برامج في الميدان الفلاحي

تم يوم الأربعاء بمكناس التوقيع على تسع اتفاقيات وعقود برامج لتنمية القطاع الفلاحي وذلك على هامش المناظرة الوطنية السابعة للفلاحة.
المناظرة الوطنية السابعة للفلاحة بمكناس..التوقيع على تسع اتفاقيات وعقود برامج في الميدان الفلاحي
وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد ورئيس التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين السيد هشام بلمراح ، حماية أشجار الفاكهة (الفصيلات الوردية والحوامض والزيتون) من ستة أخطار مناخية كبرى منها البرد والصقيع والرياح العالية ورياح الشركي ب 30 إقليما موزعة على عشر جهات بالمملكة.
وتلتزم الحكومة بموجب هذه الاتفاقية التي تتعلق ببرنامج ضمان "الأخطار المناخية المتعددة"، بتمويل البرنامج من خلال دعم مساهمات الفلاحين بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 70 في المئة ومساهمة متوقعة ب 60 مليون درهم سنويا تغطي مساحة مستهدفة تبلغ 50 ألف هكتار للموسم 2013-2014.
ومن جهتها، تلتزم التعاضدية بإدارة برنامج الضمان لحساب الدولة والتواصل والتسويق بالنسبة للفلاحين وترويج عقود الضمان وتحمل عمليات الخبرة وتعويض الأضرار.
ويهدف البرنامج التعاقدي الثاني الممتد من 2014 إلى 2020، والذي وقعه السيدان أخنوش وبوسعيد ورئيس الفدرالية البين مهنية للحوم الحمراء حمو اوحلي، إلى خلق أزيد من 80 ألف منصب شغل إضافي والرفع من الاستهلاك سنويا لكل مواطن لينتقل من 14,2 إلى 17,3 كلغ فضلا عن تطوير وحدات التحويل (التقطيع، التعبئة والتحويل) ووحدات التوزيع الحديثة وتطوير مشاريع اندماجية (التسمين والمذابح و التقطيع) إلى جانب ترويج منتوجات هذا القطاع في الأسواق الخارجية والمحلية.
أما الاتفاق الثالث المتعلق بالبرنامج الوطني لخلق التعاونيات الفلاحية (2014-2020)، والذي وقعه كل من السيدين أخنوش وبوسعيد ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة مروان ، فيروم تيسير إدماج صغار المستثمرين في برنامج المغرب الأخضر وذلك من خلال تسهيل تكوينهم في إطار تعاونيات فلاحية ، وإحداث 15 ألف تعاونية تساعد على الرفع من عدد المستثمرين المدرجين ضمن التعاونيات من 250 ألف إلى مليون مستثمر ، فضلا عن دمج 750 ألف من صغار المستثمرين في تعاونيات، وإحداث 15 ألف تعاونية إضافية.
و تتكفل الحكومة، بمقتضى هذا الاتفاق الذي يصل مبلغه الإجمالي إلى 450 مليون درهم، بأنشطة التنسيق والاجتماعات (الحملات التحسيسية والتواصل والإحداث) مما يسهل الوصول إلى إحداث تعاونيات بمبلغ 3000 درهم لكل تعاونية.
ويتم بموجب الاتفاقية الرابعة، التي وقعها السيد أخنوش ووزير التنمية القروية بمالي السيد بوكاري تريتا، وضع الحكومة المالية رهن إشارة المغرب منطقة فلاحية من أجل إنجاز مشاريع استثمارية بمالي مساحتها 10 آلاف هكتار .
ويلتزم المغرب بموجب هذه الاتفاقية بتعبئة المستثمرين المغاربة من أجل تهيئة وتقييم والاستغلال المعقلن للقطعة الأرضية الموضوعة رهن إشارتهم، وكذا إنجاز الدراسات التقنية ودراسات الجدوى ودراسات التأثير البيئي والاجتماعي على نفقة المستثمرين المغاربة.
أما الاتفاق الخامس المتعلق ب "أرضية بيع عبر الانترنيت (التجارة الالكترونية) للمنتجات المحلية" ، والذي وقع عليه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري ووكالة التنمية الفلاحية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ومجموعة بريد المغرب ، فيهدف إلى إعطاء ولوج تفضيلي للتعاونيات وتجمعات المنتجين لمنتدى البيع الالكتروني للمنتجات المحلية المغربية (منتدى إلكتروني سهل الولوج بالنسبة للمستهلك المغربي والأجنبي)، وكذا قيام بريد المغرب بمنح التعاونيات وتجمعات المنتجين حلولا شاملة تتضمن ، بالخصوص، خدمة مساعدة والتسليم عن طريق أمانة على المستوى الوطني أو كرونوبوست على الصعيد الدولي.
في حين تهم الاتفاقية السادسة التي وقعها السيد أخنوش ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيد لحسن الداودي، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بلمختار ورئيس فيدرالية غرف الفلاحة بالمغرب السيد لحبيب بنطالب البحث والتكوين المهني الفلاحي.
وتسعى هذا الاتفاقية إلى الرفع من عدد الباحثين البالغ عددهم حاليا 180 باحثا ليصل إلى 350 في أفق 2020 ، وكذا الرفع من عدد التقنيين ليصل إلى 390 تقنيا سنة 2020 بدل 290 حاليا.
ويتم بموجب الاتفاقية السابعة، التي وقعها السيد أخنوش والسيد بوسعيد والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة (فاو) السيد غرازيانز دا سيلفا ، إحداث صندوق إئتماني بهدف تحديد إطار عام للشراكة بين المغرب والفاو من أجل تطبيق إجراءات التعاون جنوب-جنوب التي تصب في صالح القارة الإفريقية.
ويقضي الاتفاق بضخ الحكومة المغربية والقطاع الخاص المغربي مليون دولار على شكل تبرعات سنوية على أقساط من سنة 2014 إلى غاية سنة 2020.
أما العقد البرنامج الثامن الذي تم توقيعه بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية والفدرالية البيمهنية للأرز، فيروم الرفع من المردودية المتوسطة من 70 إلى 80 قنطارا في الهكتار وتحسين جانب الربح لمنتجي الأرز بÜ 3600 درهم في الهكتار وكذا توسيع المساحات من 6500 هكتار إلى 11 ألف هكتار.
في حين تروم الاتفاقية التاسعة التي وقعها السيد أخنوش ورئيس القرض الفلاحي السيد طارق السجلماسي تخصيص مبلغ 25 مليار درهم من طرف القرض الفلاحي لمواكبة مخطط المغرب الأخضر.