أبودرار: بدون استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لا يمكننا الحديث عن سياسة في المجال

أكد عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أمس بالرباط، على أنه من بين سبعة مهام منصوص عليها في المادة 2 من مرسوم مارس 2007 المحدثة و المنظمة للهيئة، هناك مهمتان اثنتان طرحتا مشكلا في عمل هذه اللجنة، تعلق الأمر بتتبع و تقييم السياسة الحكومية في مجال الوقاية من الرشوة و كذا تجميع المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة.
و شدد أنه بدون استراتيجية وطنية لمكافحة الرشوة لا يمكننا أن نتحدث عن سياسة في هذا الاتجاه، و بالتالي ليس هناك سياسة بأي شكل من الأشكال ما يمكن تقييمه، جاء هذا في إطار لقاء لتقديم الحصيلة التي تحققت لهذه الهيئة خلال سنتي 2012 و 2013.
و أعلن أبودرار أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تعيش بكل تأكيد شهورها الأخيرة، حيث تم الانتهاء من إعداد و طبع وثيقة " من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها" الهيئة الجديدة أحدثت لتجاوز المشاكل و الغكراهات التي وقفت حجر عترة أمام مهام الهيئة المركزية.
و أهاب رئيس الهيئة بالحصيلة الإيجابية لهذه الهيئة، كما اعتبر أنه بالرغم من هذه الحصيلة ينبغي الاعتراف بأن النواقص المرتبطة بالإطار القانوني للهيئة المركزية و الإكراهات العملية التي واجهتها حالت دون تفعيل مقترحاتها و توصياتها و انعكست بالتالي على فعالية الاضطلاع بوظائفها الأفقية المتعلقة بالتنسيق و الإشراف و تتبع التنفيذ، في حين تواصل استفحال ظاهرة الفساد حسب مؤشرات الملامسة، و تأكدت محدودية نجاعة الأليات الوقائية و الزجرية و الرقابية المعتمدة.
و قال أبودرار بخصوص تجميع المعلومات و إنشاء قاعدة للمعلومات، واجهت الهيئة المركزية مشكلة كيف يمكن الولوج إلى المعلومات الموجودة لدى الإدارات و عدد من المؤسسات الأخرى، و هناك بكل تأكيد مشاكل مرتبطة عادة بغياب إرادة بهذا الخصوص لدى عدد من القطاعات و من جهة أخرى، فقد أدى اصطدامنا بتقافة السرية إلى حملنا على الإنخراط في النقاش حول قانون الولوج إلى المعلومات انخراطا فاعلا إلى حد كبير.
و في معرض سؤال له عن الإكراهات الأخرى التي لقتها الهيئة أجاب أن مسألة الإستقلالية مهمة لأي مؤسسة عمومية، و كذا الموارد المالية التي تعتبر من بين الإكراهات إضافة إلى الموارد البشرية.
و بخصوص مهمة تلقي و معالجة الشكايات، أكد أبودرار أن الهيئة قامت بإحالة تلك الشكايات بعد فحصها ليس فقط على وزارة العدل و لكن أيضا على القطاعات و المؤسسات المعنية، و هنا تكلم عن خيبة الأمل حيث أشار إلى محدودية الصلاحيات الممنوحة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، و التي لا تمكنها حتى من مطالبة هذه الإدارات بتمكينها من أجوبة على هذه الإحالات، و الواقع أنه من بين بضع مئات الشكايات التي تمت إحالتها، لم تتوصل الهيئة بأي ردود بخصوص مألاتها و ما إذا كانت موضوع متابعات قضائية.
و أضاف أن محدودية الهيئة تتجلى في أنها هيئة بدون سلطة للتقصي، و لا وسائل للعمل تجاه المؤسسات التي تتوجه إليها، كان طبيعيا ألا يكون لعملها أثر ردعي ، هيئة ذات استقرلية نسبية و موارد محدودة و وسائل بشرية معدودة لم تتمكن من تكثيف عملياتها و أنشطتها كما هو منصوص عليه في مرسوم إحداتها.
لمياء الزهيري