الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لم تتلق سوى 60 شكاية خلال 2009

كشف عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن الهيئة تلقت خلال السنة الماضية 60 شكاية، مضيفا أن هذه الشكايات لا تتوفر على القرائن والدلائل لكي تتم إحالتها على القضاء.
وأكد أبودرار على هامش الدورة الرابعة للجمع العام العادي للهيئة، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الهيئة قوة معنوية واقتراحية لا تملك صلاحيات تقريرية وتنفيذية ذاتية، بل ترتكز في تفعيل مقترحاتها على الصلاحيات التقريرية والتنفيذية لشركائها من حكومة وإدارة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين.
وأشار أن الهيئة ستعمل على إعداد مسودتي مشروعي قانونين في مجال حماية الضحايا والشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الرشوة من جهة، والحق في الولوج إلى المعلومة من جهة ثانية.
وحول سؤال لالتجديد حول تقييم الهيئة لمظاهر الرشوة، خصوصا أن بعض الجمعيات تقول إن هناك تناميا لهذه المظاهر، سواء في القطاع العام أو الخاص، أوضح أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار التقارير التي تصدر، وإن كانت تدلي عن انطباعات، وليس عن تقييم موضوعي، وهذا يبين جسامة المسؤولية، مضيفا بالقول: لا ننسى أن الهيئة للوقاية من الرشوة وليس محاربة الرشوة التي تبقى موكلة للسلطات القضائية.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد الكلمة الافتتاحية لأبو درار عرف الجمع جلسة مغلقة بدون حضور وسائل الإعلام، ومن المنتظر أن يتم التطرق إلى المستجدات المرتبطة بوضعية الرشوة في المغرب، وأنشطة اللجنة التنفيذية، وخلاصة أشغال لجان العمل، وتوجهات برنامج عمل الهيئة سنة .2010