المدارس الخصوصية تلهب أسعار التعليم و بنكيران لا يحرك ساكنا

يمارس أرباب مدارس التعليم الخصوصي شططا في استعمال النفوذ المادي عل المواطنين أمام صمت حكومة بنكيران و كأن الأمر يتعلق بتواطؤ كبيربين الطرفين، خصوصا إدا علمنا أن رئيس الحكومة نفسه يعتبر واحدا من أربا ب مدارس التعليم الخصوصي ومسيريه كما أن " أخيه" في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد الدي يتحمل وزر وزارة العدل و الحريات يعتبر مستثمرا كبيرا في عدد من المدارس الخصوصية .
و يعمد أرباب هده المدارس عند كل دخول موسم دراسي جديد إلى وضع أباء وأولياء التلاميد بين خيارمقصلة الزيادة في أثمان الدراسة أو نقل ابنه التلميد أو المتعلم إلى مدرسة أخرى حيث يواجه نفس المصير ،ودلك من دون معايير معتمدة ولا اعتبار لحقوق المستهلك.
ودق المجتمع المدني ناقوس الخطر عن الزيادات الصاروخية التي تسجلها أثمان التعليم الخاص سنة بعد أخرى، من دون أن تحرك حكومة بنكيران ساكنا لمواجهة هده الزيادات غير المبررة و التي لا تراعي مضامين حقوق المستهلك و لا حقوق الإنسان بصفة عامة ، و هي الزيادات التي اعتبرها عد كبير من آباء و أولياء التلاميد شططا في استعمال نفود المال مقابل مننتوج لا يرقى في غالبية الأحيان إلى القيمة المالية المدفوعة عند كل شهر، كما لا يرقى إلى البنيات التحتية لغالبية مدارس التعليم الخصوصي من ساحات و فضاءات و مرافق صحية إلى المستوى المفروض أن تكون عليه مؤسسة للتعليم و التحصيل المعرفي.
وكشفت دراسة ميدانية قامت بها مؤخرا جمعية تعنى بحماية المستهلك في الدار البيضاء امتعاض أباء و أولياء التعليم الخصوصي في سلك الابتدائي على الخصوص، و تدمرهم من صمت المسؤولين أمام غلاء الكلفة الدراسية للشهر الواحد التي تسجل ارتفاعا عند كل سنة ، إضافة إلى غلاء أسعار الأدوات المدرسية التي تعرف هي الاخرى ارتفاعا مهولا عند كل دخول مدرسي جديد.
وحددت الدراسة الزيادات الصاروخية في كل موسم دراسي في أثمان التعليم أهم أضرار الآباء والأولياء من أرباب مدارس التعليم الخصوصي، كما سجلت ارتفاع واجبات التسجيل ،عند كل موسم دراسي و التي تتراوح ما بين 1000 و 1500درهم وهي الواجبات التي تعني كلفة التأمين في بعض الأحيان ، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع أثمان النقل المدرسي و مطاعم التغدية المدرسية وارتفاع أثمان واجبات "الحراسة ما بين الأوقات" لمن يجد نفسه مضطرا إلى الاستفادة منها .
و كشفت الدراسة على ان 60 في المائة من الأباء و الأولياء الدين تم استجوابهم أكدوا أداءهم كلفة شهرية بألف درهم في حين أكد 37 في المائة من هؤلاء أدائهم كلفة شهرية تتراوح ما بين 500 و ألف درهم . و حسب نفس الدراسة فإن 42 في المائة من المستجوبين أكدوا غلاء تكلفة الدراسة في التعليم الخصوصي مقابل تدني المستوى التربوي و مستوى البنيات التحتية للمدارس الخصوصية.
وأكد شاهد عيان متضرر على أن ثمن تعليم تلميد في مستوى الخامس بإحدى المدارس الخصوصية بالدار البيضاء تصل إلى 1600 درهم من دون تكلفة النقل . و شدد هدا المصدر على أن هدا الثمن سيرتفع عند بلوغ مستوى القسم السادس إلى 1800درهم علما أن تكلفة القسم الرابع تم تحديدها في 1400 درهم. و تعمد المدارس الخصوصية في سلك الابتدائي إلى أثمان متفاوتة بين المستويات من دون مراعاة لقانون 31-08 الخاص بحماية المستهلك و الذي ينص على حماية المستهلك من الشروط التعسفية التي يشترطها المورد ، و هي الشروط التي يضرب بها أربا ب مدارس التعليم الخصوصي بفرض زيادة عند كل مستوى دراسي في الوقت الدي يجب ان تكون الأثمان موحدة في جميع المستويات الدراسية.