أكد فاعلون ومهتمون اقتصاديون أن الماركة التجارية "حلال" المغربية لا زالت في طور التشكل بأوروبا، وأكد هؤلاء على هامش تنظيم معرض الشراكة الفرنسية المغاربية في دورته العاشرة، أن هذه الماركة تحتاج إلى مجهود كبير لكي تغزو الأسواق الأوربية الكبرى، بكل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وباقي الدول، وأوضح المتدخلون أن القطاع تم تهميشه بشكل كبير من طرف السياسات الاقتصادية الوطنية، وهو ما يستلزم الدفع به، والتعريف به في الأسواق العالمية. وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من الفاعلين في السوق المغربية يسعون إلى تأسيس شركات لتسويق المنتجات الحلال، وخاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية، وأكدت المصادر أن السوق المغربية بدأت في التشكل من خلال إطلاق مجموعة من المؤسسات، التي توجه منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، وذلك اعتمادا على معايير الشريعة الإسلامية، حيث تكون المواد المصنعة خالية من المواد المحرمة مثل الكحول ولحم الخنزير. وتعني منتجات الحلال تلك الأغذية والمشروبات المتعامل معها حسب تعاليم الشريعة الإسلامية في الذبح والحفظ والتصنيع والتقطيع والتسويق، وبإشراف كوادر مسلمة ومخولة من قبل جهات إسلامية معترف بها دوليا. ووفق تقديرات مالية فإن رقم معاملات شركات حلال بلغ في 580 مليار دولار، بينها 9 ملايير فقط في أوروبا، وتتوفر فرنسا على ما بين 3,5 و5 مليارات أورو، مما يجعلها السوق رقم واحد في أوروبا، وزادت الأرقام في التأكيد على أن نسبة تطور السوق الأوروبية تصل إلى 15 في المائة سنويا. كما أن السوق الحلال يمثل 16 في المائة على مستوى المواد الغذائية في السوق العالمي، وأشار المهتمون إلى أن تطور هذه السوق في أوروبا راجع إلى تواجد جالية مسلمة مهمة، حيث يصل عدد المسلمين في فرنسا إلى 6 ملايين مسلم، و3 ملايين في إيطاليا ومليون ونصف مليون مسلم في بريطانيا، و500 ألف في بلجيكا، وما يقارب مليون مسلم في هولندا، كما أن 87 في المائة من مسلمي فرنسا يشترون اللحم الحلال و60 في المائة يشترون فقط المواد الحلال دون غيرها. وأدى ازدهار تجارة منتجات الحلال بكثير من المراكز التجارية والصناعية الأوروبية إلى أن تتجه إلى تسويقها، حيث تقدر أرباح هذه المراكز بالمليارات وذلك لزيادة عدد المسلمين في أوربا. ووفق معطيات شبه رسمية، فإن مجموعة من شركات الأغذية والمشروبات بدأت في تصدير منتجاتها إلى دول عربية، وخصوصا الحلويات ومنتجات الأطفال وبعض المشروبات التي سمح باحتوائها نسبة بسيطة من الكحول. إلى ذلك تطورت درجة مراعاة السوق للعادات الاستهلاكية للمسلمين أكثر من مجرد الحلوى الحلال إلى متاجر البقالة والمواد التموينية، وتقدر عدد الشركات التي تسوق منتوجات الحلال في ألمانيا بحوالي 400 شركة بحسب هيئة الرقابة والترخيص لمنتجات الحلال في أوروبا، ويرجع تأسيس هيئة الحلال إلى عام 2001. وتوقع المهتمون أن يتزايد الاهتمام بين الشركات التي تريد توفير منتجات للسوق الإسلامية، لأن التجارة في منتجات الحلال تحقق ازدهارا ليس فقط في ألمانيا وأوروبا بل في العالم أجمع، حيث تفيد التقديرات بأن المسلمين سيشكلون 30 في المائة من سكان العالم بحلول عام 2025، وتوجد أوسع أسواق الحلال في ماليزيا واندونيسيا والشرق الأوسط، أما في أوروبا فإن أوسعها يقع في ألمانياوفرنسا وبريطانيا. ويتطلب ذلك فتح أسواق جديدة لمنتجات الحلال. وتمثل المنتجات الغذائية حوالي 90 في المائة من المواد المرخصة، وتوجد في مختلف أنحاء أوروبا أكثر من 4 آلاف منتج حلال في السوق. وربحت الشركات الكبرى المنتجة للمواد الغذائية مثل نستله أموالا طائلة من منتجاتها الحلال، وذكرت المصادر أن الشركة السويسرية التي شرعت في إنتاج المواد الغذائية الحلال في الثمانينات، أن منتجات الحلال شكلت 5 في المائة من عوائدها العام الماضي. كما أنتجت نستله مشروبات الحلال ومنتجات الألبان والشوكولاته، وأكثر من 300 منتج من منتجات الحلال، ومن ضمن 456 مصنعا لنستله في جميع أنحاء العالم، فإن 75 منها يحمل ترخيصا لمنتجات الحلال. حيث تحصل الشركة على شهادة "حلال" من "المجلس الإسلامي الأوروبي للتغذية" وهي واحدة من خمسة وتسعين هيئة في العالم متخصصة في منح الترخيصات الإسلامية. وتعد "الوكالة الأوروبية للمأكولات الحلال" من الهيئات التي تأسست حديثاً، وتسعى إلى اقتراح معايير أوربية موحدة للمأكولات "حلال" ابتداء من الربيع القادم، من خلال بلورة معايير على المستوى الأوروبي، والتي ستمنح منتجات حلال شهادة موحدة يراعى فيها المستهلك في المقام الأول، بمعنى أن يكون واثقاً من أن ما يتناوله يطابق بالفعل المعايير الإسلامية.
