واصل المغرب، خلال سنة 2010، تعزيز وجهته كقبلة للاستثمارات ورجال الأعمال الفرنسيين، من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات، لمواكبة الدينامية التنموية والمشاريع الكبرى، التي تعرفها المملكة. فرنسا تساهم بفعالية في المخططات المهيكلة مقل المخطط الأزرق (خاص) ويواصل البلدان، انطلاقا من إرادة سياسية قوية، جهودهما لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية، من خلال إشراك، بشكل أفضل، المقاولات الفرنسية، في القطاعين العام والخاص، في المشاريع الكبرى، التي أطلقها المغرب، وفي البرامج القطاعية (البنيات التحتية، ومخطط المغرب الأخضر، والمخطط الأزرق، والمخطط الاستعجالي، والمخطط الطاقي)، في إطار الشراكة المربحة. وتشكل شراكة "ألستومط الفرنسية لمشاريع "ترامواي" الرباط والدارالبيضاء، والقطار فائق السرعة "تي جي في"، الذي من المنتظر أن يربط العاصمة الاقتصادية بمدينة طنجة، ودخول شركة "فرانس تليكوم" في رأسمال "ميديتل"، ثاني فاعل في مجال الهاتف المحمول بالمغرب، ومشاريع إحداث ماركات فرنسية جديدة، أبرز أحداث هذه السنة في هذا المجال. تزايد اهتمام المستثمرين الفرنسيين للمغرب ويشهد على اهتمام وثقة المجموعات الاقتصادية الفرنسية في الاستثمار بالمغرب، ما كتبته الصحافة الاقتصادية الفرنسية، خلال سنة بكاملها، إذ أبرزت جاذبية وجهة المغرب بالنسبة إلى هذه القطاعات ذات الإمكانيات العالية. وبمساهمة الفاعل الفرنسي التاريخي ب 40 في المائة من رأسمال ميديتيل، أي 640 مليون أورو، يعكس أن السوق الوطني للاتصالات هو "سوق مزدهرة". كما شكل اللقاء 10 الرفيع المستوى، الذي انعقد في يوليوز الأخير في باريس، تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول المغربي، عباس الفاسي، ونظيره الفرنسي، فرانسوا فيون، أهم الأحداث، التي عرفتها هذه السنة في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويسعى هذا اللقاء، الذي تميز بالتوقيع على عشرات الاتفاقيات بغلاف مالي بقيمة 147 مليون أورو، إلى تعزيز الجهود الرامية إلى النهوض بالعلاقات الاقتصادية المغربية - الفرنسية . الوكالة الفرنسية تمول مشاريع هيكلية وتعززت العلاقات الاقتصادية المتميزة بين المغرب وفرنسا بالمساهمات الكبيرة للوكالة الفرنسية للتنمية في المشاريع الهيكلية الكبرى في المملكة، منها القطار فائق السرعة طنجة - الدارالبيضاء . وقامت الوكالة الفرنسية للتنمية، أخيرا، بمنح قرض بقيمة 220 مليون أورو للمغرب، من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع، الذي يعتبر "آلية قوية للتهيئة المجالية في شمال البلاد. المغرب شريك لصندوق "أنفراميد" من جهة أخرى، تميزت سنة 2010 بإطلاق فرنسا لصندوق "انفراميد" أول آلية تمويلية للاتحاد من أجل المتوسط، ويمثل المغرب صندوق الإيداع والتدبير . وسيساهم صندوق الإيداع والتدبير ب 20 مليون أورو في هذا الصندوق، الذي أطلق ب 385 مليون أورو كسقف أولي، ليصل إلى مليار أورو، في ما بعد. وتتمثل باقي المؤسسات الشريكة في صندوق الإيداع الفرنسي، وصندوق الإيداع الإيطالي، والبنك الأوربي للاستثمار، والبنك المصري مجموعة هرميس. ومنح الصندوق المخصص للاستثمار في البنيات التحتية بجهات الجنوب والشرق المتوسط للمغرب حوالي 20 في المائة من استثماراتها، أي 100 مليون أورو، وهو مبلغ مرشح للارتفاع مع الحجم الإجمالي للصندوق. ومنذ بداية السنة، أعطت آن - ماري إدراك، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، آنذاك، نفسا جديدا لآفاق التعاون الاقتصادي بين الدولتين. و دعت إدراك في فبراير الماضي من مدينة ديتروا الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين إلى التوجه بشكل أكبر إلى المغرب، خاصة بمنطقة طنجة تطوان، من أجل الاستفادة من دينامية التنمية، التي يشهدها شمال المملكة، بفضل الورش الهيكلي الكبير لميناء طنجة المتوسط، القادر على الدخول في منافسة مع أكبر الموانئ المتوسطية والعالمية. وأكدت أن المقاولات الفرنسية، التي تعد من المستثمرين الأوائل بباقي جهات المملكة مدعوة إلى العمل، كذلك، على احتلال مكانة متميزة في الجهة الشمالية. ودافعت إدراك عن شراكة "ذات رؤية جديدة" بين الفاعلين المغاربة والفرنسيين، المرتكزة على مهن المستقبل (السيارات والطائرات والطاقات المتجددة)، وإرساء تعاون مشترك مسؤول يقوم على مقاربة مربحة للطرفين. وجددت كاتبة الدولة الفرنسية السابقة التأكيد على هذه الدعوة أشهر، بعد ذلك، في باريس. الأزمة الاقتصادية لم تهز ثقة المستثمرين وعبرت إدراك، خلال لقاء مع وزير التجارة الخارجية، عبد اللطيف معزوز، في أكتوبر الماضي عن "ارتياحها"، لأنه، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن الأوراش الجارية بالمغرب لم تعرف أي تباطؤ، كما هو الحال بشكل خاص مشروع رونو بطنجة، إذ مازلت المقاولات الفرنسية مهتمة بالمغرب. وبقدرة استيعابية للإنتاج أولية في السنة ب 170 ألف سيارة في السنة فإن الموقع المغربي رونو سينطلق في بداية 2012. وشهدت المقاولات المغربية في كل القطاعات تزايد مشاركتها في المعارض المتخصصة، التي تحتضنها فرنسا، بهدف تعزيز حضور العرض المغربي في السوق الفرنسية والأوروبية. ونجح "المغرب تصدير" المركز الوطني للصادرات، الذي يشرف على هذه المشاركات، بتنسيق مع الجمعيات المهنية في إطلاق، للمرة الأولى، سنة 2010 بفرنسا، في إطلاق عملية مرجعية للمنتوجات الصناعة الغذائية المغربية في الأسواق الممتازة الفرنسية. وتهم هذه العملية، التي تأتي على هامش المشاركة المغربية في أكتوبر الماضي، في الدورة 24 للمعرض الدولي لمنظمة الأغذية الدولية، أربعين منتوجا، يرتبط بفرع الصناعة الغذائية (زيت أركان والعسل وأملو والحامض والزيتون وزيت الزيتون والكسكس وزهرة البرتقال وغيرها). وحسب وزارة المالية الفرنسية، فإن فرنسا تعد الشريك التجاري الأول للمغرب، سنة 2009، ب 18.2 في المائة من المبادلات الخارجية المغربية، وهي المزود الأول ب 15.5 في المائة من حصة السوق، كما ارتفعت الصادرات الفرنسية نحو المغرب ب 3.7 ملايير أورو سنة 2009، ومليارين في الفصل الأول من سنة 2010، وتعد زبونه الأول، من خلال استيرادها 24.4 في المائة من صادرات المغرب. كما تظل فرنسا أول مستثمر أجنبي للمغرب باستثمارات مباشرة بالخارج تقدر ب 14 مليار أورو. كما يوجد 600 فرع للمقاولات الفرنسية بالمغرب، موفرة 100 ألف منصب شغل.
