مغالطات المعطي مونجيب "مول الشركة"

قال المعطي منجيب في وقت سابق إنه قرر حل جمعيته "مركز بن رشد للدراسات والإعلام". واتهم مونجيب شخصية نافذة في الوقوف وراء اتخاذ هذا القرار، لأنها ضغطت بكل قوة من أجل ألا يستمر المركز في أنشطته، وذلك خوفا من الدور "التاريخي" الذي يمكن أن يلعبه في الثورة المغربية القادمة وفق تمنيات العصابة المتخصصة في الإساءة للمغرب، وذلك عبر جمع وتجميع اليساريين والإسلاميين حول طاولة نقاش واحدة.
هذا تبرير متهافت ولا يستقيم حتى في اللغة ناهيك إذا تم تمحيصه عمليا. فتجميع اليساريين والإسلاميين حول طاولة نقاش لا يخيف أحدا، لأن هؤلاء موجودون على أرض الواقع، ومنهم من يعمل بشكل جاد ومنهم من يسعى لإثارة الانتباه إليه فقط بممارسات بسيطة وساذجة وربما بأفعال خيانية وتدميرية.
التحالف بين الإسلاميين واليساريين لا يخيف أحدا لأنه موجود منذ مدة ويسير بشكل طبيعي ويتصادم ويحل مشاكله، إنه التحالف بين العدالة والتنمية الإسلامي وحزب التقدم والاشتراكية الشيوعي، ولا يمكن لأحد أن ينفي عن هؤلاء "الإسلامية" واليسارية، ورغم ذلك فإنهم في حكومة واحدة لكل واحد منهما مبرراته لهذا التحالف.
لو كان مجرد تجميع اليساريين والإسلاميين في ندوة في أحد فنادق الرباط كاف لمنع المركز المذكور لوقفت مؤسسات الدولة بحزم ضد تحالف البيجيدي مع الشيوعيين، وهو تحالف يقود حكومة ومؤسسات وله برلمانيون ويتحكم في التشريعات والتعيينات، فهذا أولى بالتخويف من الأول.
المغالطة الثانية للمعطي مونجيب تتعلق بالبيان الذي أصدره وقال فيه إنه قرر حل المركز. لا ينطبق موضوع الحل على مركز بن رشد لأن المعطي مونجيب الديمقراطي كثيرا، لم يرد أن ينافسه أحد على الرئاسة، فلو أسس جمعية فإنه سيكون مضطرا لترك الكرسي لآخرين، لكنه اختار صيغة قانونية أخرى.
أمر غريب أن يقدم شخص من هذا النوع يدعي أنه باحث ومؤرخ على خداع أصحابه، حيث أسس مركز بن رشد للدراسات والإعلام ليس وفق قانون الجمعيات ولكن وفق قانون الشركات. وهو اليوم سيقوم بالتصفية القضائية للشركة التي لا يعلم أحد كم عدد العاملين بها وهل يؤدي لهم واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وماذا سيكون مصير العاملين في هذه الشركة التي حصلت على تمويلات من الداخل والخارج، وهل سيقوم مونجيب بتعيين حيسوب لمعرفة أرباح الشركة وخسائرها؟