زكرياء المومني من نصاب محتال إلى معتقل سياسي لكن في مخيلة أعداء المغرب فقط

على الرغم من نهاية حبل كل الأكاذيب التي اعتاد البطل الفاشل زكرياء المومني الركوب عليها في شن حملاته العدائية على المغرب، إلا أنه يصر على أن يواصل لعبته القذرة في التشويش على المغرب مدفوعا من الجهات التي تعادي المغرب وتحاول التنغيص عليه في المكتسبات التي حققها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
البطل الفاشل يطل هذه المرة في محاولة تبدو يائسة من بدايتها مادام راهنا فيها مجددا على شبه الإعلامي، الخائن علي المرابط، صاحب الموقع الذي يعتبره العديد ممن يعرفون خلفياته موقعا لدورة المياه القذرة، كما راهن على منظمة "شهيرة" بالولاءات والولائم هي شباب أمنيستي التي اعتادت الضغط باسم الحقوق وحقوق الإنسان مقابل التكسب المالي والمنفعي وإلا رفعت رايات النقد والانتقاد، وللمتتبعين لشأن هذه المنظمة و"والدتها" (أمنيستي الأم) النظر في العلاقة بين حقوق الإنسان المتدنية في الجزائر وتيندوف ومواقف هذه المنظمة نظير ما تقبض من خيرات البترول والغاز وأشياء أخرى من القادة في بلاد المليون شهيد وأشباه القادة في مخيمات العار.
هكذا أعد زكرياء المومني وفرقته من الخونة، وبدعم من منظمة حكومية تكسبية لعرض مسرحية جديدة محكوم عليها بالفشل المسبق، لأن أساسها مبني على البهرجة والكذب على رجالات السلطة في المغرب، يدعي فيها أنه معتقل سياسي سابق تعرض للتعذيب بأمر من مسؤولين سامين في الأمن وفي مراكز أخرى أكثر حساسية.
وإذا كان المومني يراهن هذه المرة على منظمة شباب أمنيستي التي استدعته إلى لقاء سيجمع بينهما في الثامن من دجنبر الحالي بمدينة نانسي في إطار ما اعتبرته المنظمة لقاءً يدخل في حملتها الدعائية ضد التعذيب، فإن علي المرابط الذي سار منذ وقت طويل عبر موقعه الإلكتروني المخصص للقاذورات ضد المغرب والمؤسسات المغربية باختلاف تراتبيتها، كان له شرف السبق في إعلان هذا الخبر ليس لأنه تحراه من مصدره، وإنما فقط لأن هذا الخبر كان "طازجا" بسبب العلاقة التي تربط هذا الإعلامي القذر بأعداء المغرب في المخابرات الجزائرية والمنظمات التكسبية وحلقة المتآمرين على المغرب من أشباه الإعلاميين والحقوقيين المتخندقين في خندق الأمير المنبوذ، وهي (العلاقة) التي مكنته من الحصول على المعلومة التي أفرد لها حيزا كبيرا بالصورة والبنط العريض، والأكثر من ذلك أنه جعل في صياغة خبره المدنس (وليس المقدس) من الفاشل زكرياء المومني الذي تم اعتقاله بالمغرب بتهمة النصب والاحتيال معتقلا سياسيا سابقا.
بطبيعة الحال، إذا كان "صحافي" من قبيل علي المرابط سقطت به مظلة التكوين الإعلامي من سماء لا يعرفها إلا هو، فمن البديهي أن يغيب على معارفه ومذكرته أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تأسس في 1990 ليصبح مجلساوطنيا لحقوق الإنسان في ما بعد، وبطلب ملحاح من الراحل الحسن الثاني في أحد خطاباته في 1994 بهدف تحديد الرقم الصحيح للمعتقلين السياسيين، توصل هذا المجلس حينها إلى رصد أحد عشر معتقلا سياسيا، فقط، من بين كل معتقلي جميع الأحدات الاجتماعية التي ميزت المغرب منذ 1963 وتم إنصافهم في إطار الإنصاف والمصالحة. لكن وبما أن النصب والاحتيال والابتزاز عوامل تجمع بين الطرفين وأطراف أخرى، فمن البديهي كذلك ألا يعتبر علي المرابط صديقه المموني نصابا محتالا و إنما معتقلا سياسيا سابقا.
ماذا سيقول النصاب زكرياء المومني في اللقاء الذي ستعقده له منظمة شباب أمنيستي بكلية الآداب في مدينة نانسي كشاهد على تعذيب مفترض، غير الكذب، وماذا أعد له عرابوه المتعددون من أعداء المغرب من سخيف القول في مسرحيته الجديدةهاته.
لا شك أن من لا يستحي من واقعه وماضيه المقرونين بالفشل والنصب والاحتيال على المغاربة وبمحاولة التهجير السري، فإنه مستعد ليقول كل شيء خصوصا إذا كان هذا الشيء له مقابل. فبعد أن فشل في كل محاولاته اليائسة في النيل من المغرب، وبعد أن لم ينفعه المغررون به ولا جنسيته المزدوجة، وبعد ذهاب كل محاولاته أدراج الرياح أمام ما يسجله المغرب يوما بعد يوم من نجاح في علاقاته مع حقوق الإنسان بشهادة المنتظم الدولي، لن يتبقى للنصاب المومني ما يقوله من أكاذيب على الانتصارات المغربية المحققة في مجال الحقوق غير أكاذيب يعتبرها هو تجارب سلبية في السجون المغربية، عاشها في اعتقاده بأمر من مسؤولين أمنيين مغاربة أو مقربين من جلالة الملك، حسب ما يعتبره هذا النصاب وصديقه في الخيانة و الابتزاز،الإعلامي الفاشل علي المرابط.
المغاربة بمختلف الشرائح والأعمار والمستويات فطنوا إلى مثل هذه "الألاعيب" الدنيئة التي لن تنطلي عليهم ولو في أضغاث أحلام أعداء المغرب الذين يملون على المومني والمرابط والباقين من سخيف الأفكار العدائية ويدفعون لهم مقابل ذلك بالدولار وباقي العملات الصعبة. الأكثر من ذلك أن المواطنين يعلمون أن كبار المسؤولين المغاربة في الأمن أو في مراكز أخرى لا يمكنهم النزول إلى مستوى رجل معتوه وفاشل وحقير، فشل في النصب والاحتيال، ليشكل لهم هاجسا بالشكل الذي لا يتصوره إلا هو ومن معه من المشوشين، لأن انشغالات أمثال هؤلاء المسؤولين أكبر بكثير، وهي المتجلية في نتائج الأعمالالكبرى التي جعلت المغرب في مصاف الدول الكبرى، ليس في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإنما في مجال الارتقاء بالحقوق والحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان بالضبط.