ارتفعت القيمة المالية الإجمالية لاستثمارات المغرب في الغاز المسيّل ما بين 2015 و2025 إلى أكثر من أربعة ملايير ونصف المليار دولار أمريكي. وأكد عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ارتفاع الغلاف المالي لاستثمارات المغرب في الغاز المسيّل خلال العقد المقبل بهدف إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية إلى 4.6 ملايير دولار أمريكي، مشددا على أن معدل الاستهلاك الوطني عرف ارتفاعا مهولا وتدريجيا منذ بداية العقد الأول من القرن الحالي، ليصل إلى 6.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. عبد القادر اعمارة الذي كان يتحدث في إطار العرض الذي قدمه صباح أمس بالرباط بمناسبة تقديم الخطاطات الأولى للبرنامج الوطني لتنمية الغاز الطبيعي، فصل القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات على أربعة احتياجات كبرى للمملكة في هذا القطاع المزدوج الذي يربط بين الضرورة إلى الغاز المسيل لإنتاج الطاقة الكهربائية التي أصبح الطلب الداخلي عليها في ازدياد مطرد. وشدد الوزير في معرض حديثه على أن البنية التحتية للاستثمار الغازي التي تعتبر أولوية وسابقة بالمغرب خصص لها من هذا الإجمالي 2.2 مليار دولار فيما خصص للبنية التحتية للإنتاج الكهربائي أربعمائة مليون دولار، بينما يتوزع باقي إجمالي القيمة ذاتها على بناء وتجديد العديد من مركبات الطاقة الكهربائية وتجهيزها بالإضافة إلى ما يحتاجه هذا التوليد الطاقي الكهربائي للتخلص من نفايات عن طريق استعمال أحدث الوسائل والآليات العصرية البيئية التي تتلاءم والمعايير الدولية للبيئة التي انخرط فيها المغرب وأصبح فيها نموذجا عالميا. وحدد اعمارة سبعة مركبات لتوليد الكهرباء، توجد النسبة الكبرى منها تحت الطلب ورهن الإشارة منذ انطلاق الاستراتيجية المغربية للطاقة الكهربائية في 2005، حيث وفت بالطلبات ومنها مركّب الجرف الأصفر نواحي الجديدة ومركّبَا المحمدية والقنيطرة بالإضافة إلى مركبي "طهر الدوم" و"واد المخازن" جنوبطنجة ثم مركبي الوحدة وتاحطارت وهي كلها مركبات ستفي بتغطية الحاجيات الكبرى للمغرب من الطاقة الكهربائية. كما أوضح أن استعمال الغاز المسيل لإنتاج الكهرباء وفق خارطة الطريق المعتمدة سيمكن من إنتاج 2700 ميغاوات في أفق 2025. وقال اعمارة إن خارطة الطريق التي تم اعتمادها لإدخال الغاز المسيّل كمصدر أساس لتوليد الطاقة الكهربائية أملته الحاجة الملحة، لكون إنتاج المغرب من الغاز لا يرقى إلى مستوى الاعتماد عليه إذ لا يتعدى هذا الإنتاج آلاف الأمتار المكعبة، وذلك على الرغم من أن مؤشرات التنقيب عنه تبقى مرتفعة لتعطي الانطباع على أن يكون هذا الإنتاج بشكل إيجابي ومهم في السنوات المقبلة ويمكن أن يرتفع إلى الملايين بل إلى الملايير، غير أن خارطة الطريق الجديدة لاستعمال الغاز المسيل في إنتاج الكهرباء لا يمكنها أن تنبني على فرضيات أكثر من الواقع، الشيء الذي يجعل الحديث عن إنتاج طاقة كهربائية بسعة 2700 ميغاوات في الوقت الذي يمكنها أن ترتفع إلى 6900 ميغاوات إذا ما أنتج المغرب الغاز الطبيعي وفق المؤشرات المرتفعة للتنقيب عنه. من جانبه علي الفاسي الفهري الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب ثمن مشروع الاستثمارات وخارطة الطريق التي اعتمدها المغرب، مؤكدا على توقع كبير لنجاح التجربة التي ستنضاف إلى تجربة الطاقات المتجددة.
