أعطى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تصريحا لوكالة الأناضول المملوكة لأردوغان، حول منع مجموعة من الصحف والمجلات من التوزيع في المغرب، لأنها تضمنت رسوما مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الخلفي إنه يتحفظ عن ذكر أسماء هذه الصحف، بزعم أن ذلك سيعتبر تحريضا على هذه المطبوعات. ويبقى مستغربا الحديث لوكالة أجنبية في موضوع سيادي يهم المغاربة، فكان ينبغي أن يتم الإدلاء بهذا التصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، التي يعتبر مسؤولا عنها ويحضر مجالس التحرير فيها ناهيك عن رئاسته لمجلس الإدارة، لكن الوكالة نفسها نقلت التصريح عن الأناضول المملوكة لأردوغان وتحتضن الإخوان المسلمين وتدافع عنهم. ثانيا تحفظ الخلفي عن ذكر أسماء المطبوعات المذكورة هو مجرد مزايدة لفظية لا أقل ولا أكثر، لأن الوزير مكلف بتطبيق القانون، والمطبوعات التي تم منعها من التوزيع في المغرب، معروفة اليوم لدى القاصي والداني، وبائعو الصحف كلهم يعرفون المجلات والجرائد التي منعها من التوزيع، كما أن رواد الشبكة العنكبوتية يتداولون هذه العناوين، وبالتالي فإن ما أقدم عليه الخلفي مجرد محاولة بئيسة لذر الرماد في العيون، قصد الحفاظ على صورته وصورة الحركة التي ينتمي إليها. والغريب أن الخلفي أخذته الرأفة بهذه الصحف، وما كان ليمنعها لولا أن الأمر أصبح كبيرا، فهذه الصحف والمجلات ترتكب مثل هاته الحماقات منذ زمن بعيد، فهي تسيء إلى دين المغاربة ورسولهم، وتسيء إلى مقدسات البلاد ومؤسساته ورموزه ووحدته الترابية لكن الخلفي لا يحرك ساكنا. ومن لم تأخذه الغيرة على رسول الإسلام، الذي يزعم أن يدعو إليه، فهل ستأخذه الغيرة على رموز البلاد؟ فلا معنى لعدم ذكر عناوين الصحف والمجلات المذكورة، فالوزير ينبغي أن يكون أول شخص يحرص على الشفافية والوضوح مع المواطنين. ولا يريد الوزير أن يعرف المغاربة الحقيقة التي أصبحت واضحة، وهي أن الصحف الفرنسية التي تطاولت على حرمة نبيهم، وأساءت إليه مرات ومرات بمقالاتها ورسومها العنصرية المقيتة، هي نفس الصحف التي ظلت تنهش في شرف وسمعة رجال الدولة المغربية، من خلال افتعال ملفات مفبركة، خدمة لمخططات الجزائر والانفصاليين وأطماع اللوبي المعادي للمصالح الاستراتيجية للمغرب. ولا يمتلك الوزير الشجاعة الكافية للتصريح بالمسيئين للرسول فبالأحرى أن تكون لديه الشجاعة للدفاع عن الوطن ومؤسساته.
