منع الصحف الأجنبية إجراء لا يقتصر على المغرب

قوانين دول أوروبية تمارسه بداعي الحفاظ على النظام العام

أثار عدم الترخيص لعدد من الصحف والمجلات الأجنبية من التوزيع داخل التراب الوطني، جدلا في الأوساط الإعلامية والحقوقية بين من يرى أن من واجب الدولة المغربية حماية نظامها العام بعدم السماح بنشر ما يستفز مواطنيها وبين من يرى في مثل هذه القرارات تناقضا صارخا مع حرية التعبير.
المغرب ليس استثناء في وضع حدود للتعبير والكتابة والنشر، بل إن عددا من الدول ومنها تلك التي تصدر مجلات وصحف إلى المغرب تضع قوانينها حدودا للنشر ومنها فرنسا مثلا التي يمنع القانون فيها أي كتابة أو حديث علني من شأنه أن يؤدي إلى حقد أو كراهية لأسباب عرقية أو دينية ويمنع أيضا تكذيب «حقيقة» جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود من قبل النازيين ويمنع أيضا نشر أفكار الكراهية بسبب الميول الجنسية لفرد، وباسم هذا القانون منع بث فضائيات الأقصى والمنار على ترابها وباسمه أيضا لم يتم الترخيص بتوزيع صحف عراقية وعربية داخل فرنسا لكونها عارضت الحرب على العراق في التسعينات، كما منعت كتبا أخرى لكونها تنكر الهولوكست أو لأن لهجتها معادية لفرنسا. وفي إسبانيا تنص المادتان 490 و491 من القانون الإسباني على الحكم بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين لكل من يهين الملك أو عائلته.
«التجديد» تعرض في هذا الملف وجهات نظر حول الموضوع، كما تعرض القوانين التي تضعها عدد من دول العالم وكذا القانون الدولي في وجه التعبير والكتابة والحديث العلني.
ما بين يناير 2011 وفبراير 2012..منع 29 منشورا أجنبيا بسبب الإساءة للذات الإلهية والرسول والصور العارية
فحصت وزارة الاتصال في الفترة ما بين يناير 2011 وفبراير 2012 قرابة 79 مجلة وصحيفة أجنبية قبل دخولها إلى التراب الوطني قادمة في الغالب من دول فرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأسفر هذا الفحص عن منع 29 مجلة وصحيفة من التوزيع حسب معطيات رسمية حصلت عليها «التجديد» وتسجيل ملاحظات على منشورات أخرى دون منعها. وتفسر معظم أسباب المنع بكونها تمس بالاخلاق العامة أو الرموز الدينية، وهم المنع خلال هذه الفترة 22 مجلة وصحيفة فرنسية منعت عشرة منها بسبب مسها بالأخلاق العامة ونشر صورفاضحة فيما منعت ثمانية منها لنشرها صور وكاريكاتورات للرسول صلى الله عليه وسلم ومنعت اثنتان لنشرها صور كاريكاتورية للملك، وواحدة لمسها بالوحدة الترابية واثنتين لنشر كاريكاتور يجسد الذات الالهية، وتأتي المجلات والصحف الألمانية في الرتبة الثانية من حيث المنشورات الأجنبية التي منع توزيعها في المغرب إذ منعت خلال نفس الفترة ثلاث منشورات ألمانية بسبب نشرها كاريكاتيرات تجسد الذات الالهية وتجسد الرسول وصور فاضحة، وتأتي إسبانيا في الرتبة الثالثة إذ تم المنع مرتين عند نشر كاريكاتير للرسول وآخر حول موضوع الصحراء والملكية وهم المنع بالأساس صحيفة «إلباييس» وفي الرتبة الرابعة تأتي المنشورات الصينية إذ تم منع أحدها لأسباب سياسية تتعلق بالوحدة الترابية.
بالمقابل سمحت الوزارة الوصية بتوزيع عدد من المجلات والصحف الأجنبية داخل المغرب رغم تسجيلها بعض الملاحظات عليها من قبيل احتوائها على خرائط للمغرب بدون صحراء أو صور كاريكاتورية للملك أو صور عارية.
وتستند وزارة الاتصال في المنع على المادة 29 من قانون الصحافة الذي ينص على أنه «يمكن أن يمنع وزير الاتصال بموجب مقرر معلل أن تدخل إلى المغرب الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مسا بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية أو تتضمن ما يخل الاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام. كما يمكن أن يمنع لنفس الأسباب وبمقرر معلل للوزير الأول نشر الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية الأجنبية المطبوعة في المغرب. وإذا وقع عن قصد عرض الجرائد او النشرات الممنوعة للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها عوقب عن ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 50.000 درهم. ويباشر الحجز الإداري للأعداد والجرائد والنشرات الممنوعة وكذا الأعداد بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها».
جدل بسبب المنع
منعت وزارة الاتصال بداية الشهر الجاري عددين من مجلتي (لونوفيل أوبسيرفاتور) و(تيلي رين) الفرنسيتين من التوزيع بداخل المغرب لإساءتهما للدين الإسلامي ومخالفتهما المواثيق الدولية. هذا وتقرر منع أسبوعية (لونوفيل أوبسيرفاتور) لتضمنها صورة تجسد الذات الإلهية، مما يعد إساءة صريحة للدين الإسلامي. كما تقرر منع مجلة (تيلي رين) التي تضمنت أزيد من خمس صور تجسد ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبطريقة مشوهة، مما يمثل أيضا إساءة صريحة للدين الإسلامي. آخر فصول المواجهة بين الصحف الأجنبية ووزارة الاتصال كانت الأسبوع الماضي عندما رفضت الوزارة الوصية الترخيص لصحيفة «إلباييس» بسبب إعادة نشرها رسما كاريكاتيريا للملك محمد السادس.
«المنع» أو «عدم الترخيص» بالتوزيع خلق جدلا حول حدود حرية التعبير والنشر، وخلق نقاشا بين وزارة الاتصال من جهة ومنظمة هيومن رايتس ووتش، هذه الأخيرة دعت الوزارة إلى إلغاء منع المجلتين المذكورتين من التوزيع داخل المغرب والامتناع في المستقبل عن منع المطبوعات.
وقالت المنظمة الحقوقية على لسان إريك غولدستين نائب مديرها لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رسالة احتجاج إلى الخلفي إنها أصيبت بالدهشة عند قراءة تصريحات نُسبت إليه يعتبر فيها «أن هناك قرارا من الأمم المتحدة يحظر أية إساءة للدين»، مؤكدة أن ما ذهب إليه الخلفي، في تبرير قراره الصادر في 3 فبراير 2012 تحريف للقانون الدولي ذي الصلة، وأوضحت «هيومن رايتس ووتش» أن بعض المسلمين يمكنهم أن يعتبروا تمثيلا مصورا لله تعالى كما نشرت «لونوفيل أوبسرفاتور»، أو للرسول صلى الله عليه وسلم كما نشرت «لو بيرلان» إساءة، لكن لا يمكن في رأي المنظمة الحقوقية مساواة نشر مثل هذه الصور تلقائيا مع الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
وأكدت رسالة «هيومن رايتس ووتش» أن التشهير بالأديان قد يسيء إلى الأشخاص ويجرح مشاعرهم الدينية ولكنه لا ينتج عنه بالضرورة أو بشكل مباشر انتهاك حقوق هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك حقهم في حرية الدين، منتقدة استناد الخلفي في قرار منع المجلتين المشار إليهما على ما اعتبره قرارا أمميا يحظر أية إساءة للأديان، بغض النظر تماما عن مسألة ما إذا كانت الصور المنشورة في المجلتين تشكل «إساءة» إلى دين.
مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وصف منظمة «هيومان رايتش ووتش» ب»الانتقائية» في تعاملها مع القانون الدولي أو أنها تتجاهل ما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أصدرت قرارا ينص على رفض انتهاك حرمة الرموز الدينية في 11 أبريل 2011، بعنوان «مناهضة تشويه صورة الأديان»، بعد أن صوت عليه في جلسة عامة في 21 دجنبر 2010. وأضاف الخلفي، أن هذا الانتهاك تجسد من خلال إقدام مجلة «لونوفيل أوبسرفاتور» على نشر صورة تجسد الذات الإلهية، وفي إقدام مجلة «لوبرلان» على نشر عدة صور تجسد صورة الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة مشوهة.
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- دخلت بدورها على الخط، وأكدت دعمها لقرار الحكومة المغربية كما نددت بقيام مجلتى (لونوفيل أوبسرفاتور) و(لوبيلران) الفرنسيتين، بنشر صور مسيئة للإسلام فى عدديهما الأخيرين، متحديتين بذلك مشاعر المسلمين فى جميع أنحاء العالم.
وووصف المنظمة هذا العمل ب «غير الأخلاقى» والذي يتعارض كلية مع حرية التعبير التى تحترم كرامات الشعوب وتنوعها الثقافى، كما يتعارض بالإطلاق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى ينص على دور وسائط الإعلام المهم فى تعزيز التسامح واحترام الدين وحرية التدين والمعتقد، والذى عبّر عن استياء الأمم المتحدة من استخدام وسائط الإعلام المطبوعة وغيرها، للتحريض على العنف وكراهية الأجانب واستهداف الرموز الدينية.
المنع... هل بيد الإدارة
أم القضاء أم هيأة حكماء؟
عدم الترخيص بتوزيع العدد الأخير من صحيفة «إلباييس» الإسبانية أو مجلتي (لونوفيل أوبسيرفاتور) و(تيلي رين) الفرنسيتين وضع وزارة الاتصال وموضوع حرية التعبير في بؤرة الضوء، ويرى مراقبون أن تطبيق المادة 29 من قانون الصحافة ليس أمرا جديدا بل كانت الصحافة الاجنبية تواجه به دائما عند منع أحد أعدادها المخالفة لقانون النشر الوطني، لكن الجديد حاليا هو تبني وزارة الاتصال علنا لقرارتها ودفاعها عنها بقوة عبر المنابر الإعلامية الوطنية المكتوبة والإلكترونية، بل إنها ذهبت أبعد من ذلك عندما أعلنت نيتها عقد لقاءات تواصلية مباشرة مع هذه الجهات الناشرة في الدول الأجنبية من أجل توضيح رؤيتها لحرية التعبير وحدود هذه الحرية داخل المغرب بما لايتنافى مع القانون المحلي والدولي. وهي الخطوة التي يتقاسمها الدكتور عبد الوهاب الرامي الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال الذي يرى ضرورة الموازنة بين ما يسببه المنع من ربح أو خسارة داخليا وخارجيا، ويقترح تنظيم ندوة كبيرة تجمع ناشري الصحف المغاربة والأوربيين، والنقابات الممثلة للقطاع ومختصين لعرض وجهات النظر المختلفة حول الموضوع وتبريرها.
وإذا كان الرامي يقترح أن تعهد وزارة الاتصال إلى «هيأة حكماء» لتنظر في المنشورات الأجنبية التي تكون مخالفة للثوابت الوطنية حتى يكون أخذ القرارات مبررا بما فيه الكفاية، فإن المحامي خالد الإدريسي يرى أن القرار لا ينبغي أن يكون بيد الإدارة بل بيد القضاء الاستعجالي حتى يكون أكثر احتراما لحقوق الإنسان وحرية الإعلام وأكثر توافقا مع المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب والتزم بتطبيقها.
مصطفى الخلفي وزير الاتصال:
عندما يتعلق الأمر بالإساءة فنحن ملزمون باحترام القانون
هناك وعي متنامي على المستوى الدولي حول ضرورة الامتناع عن تشويه الأديان وانتهاك حرمة رموزها وهذا أمر صدر فيه قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارا ينص على رفض انتهاك حرمة الرموز الدينية في 11 أبريل 2011، بعنوان «مناهضة تشويه صورة الأديان»، بعد أن صوت عليه في جلسة عامة في 21 دجنبر 2010.
يصعب التعميم بخصوص الدوافع وراء نشر مثل هذه الإساءات فقد يكون عن قصد وعن غير قصد، لكن من حقنا أن نتساءل اليوم عن هذا التركيز وهل هناك دوافع تهم الاستفزاز أو الإثارة أو ما شابه ذلك، كما يمكن أن يكون ذلك نتيجة سوء فهم أو ضعف في التواصل على اعتبار التنامي الواسع لوسائل النشر، وهذا الأمر يحتم علينا أن نرفع من الجهد التواصلي مع هذه المنابر في إطار من الحوار حتى نحفظ لحرية التعبير قيمتها ومكانتها ويتم تعزيزها ودعمها.
في الآونة الأخيرة عبرت عدد من المجلات عن آراء نقدية عن المغرب ولم يتم اتخاذ أي قرار في حقها، لكن في نفس الوقت عندما يتعلق الأمر بالإساءة وانتهاك حرمة الرموز الدينية فنحن ملزمون باحترام القانون الوطني وباحترام ما تم التعارف عليه عالميا من الاحترام الواجب لرؤساء الدول والملوك.
منع كتب في العالم..ومجلات وصحف في المغرب
تطبيق القوانين المحلية ومنع كتب من شأنها المس باستقرار الدول و نظامها العام لا يتعلق بالمنشورات الإعلامية فقط بل أحيانا يطال الأعمال الفنية والكتب والروايات، فكثيرة هي الكتب الممنوعة في دول معينة إلا أنها متوافرة في دول أخرى، وإذا كان كتاب روجي جارودي «الأساطير المؤسسة لحكماء صهيون» وكتاب «كفاحي» لهتلر ممنوعان على التوالي في كل من فرنسا وألمانيا فإنهما متاحان في دول أخرى ومن بينها المغرب. وفيما يلي نرصد أهم الكتب والروايات والمنشوؤرات التي طالها المنع في السنوات الأخيرة والأسباب التي ترجع إليها كل دولة في اتخاذ هذا القرار.
للإطلاع على الملف اضغط هنا