هدد أرباب المخابز، بزيادة 20 سنتيما في ثمن الخبز لينتقل من درهم وعشرين سنتيما إلى درهم وأربعين سنتيما من طرف واحد، وذلك بداية من يناير المقبل، ووفق مصادر متطابقة فقد لجأ أرباب المخابز إلى أسلوب التهديد في محاولة لإرغام الحكومة على الانصياع لمطالب هؤلاء الذين أكدوا وصول الأمور إلى حد الإفلاس بسبب ارتفاع أثمنة المواد الخام، خاصة الملح والطاقة واليد العاملة، وأوضحت المصادر أن عملية شد الحبل انطلقت مع قرب اعتماد مشروع عقد البرنامج الذي تهدف الحكومة من ورائه إلى دعم الحفاظ على ثمن الخبز في حدوده الحالية، وقالت المصادر إن الحكومة قررت دعم القمح الموجه إلى المخابز، في حدود 10 ملايين قنطار سواء كان القمح منتوجا محليا أو مستوردا، ليباع بثمن 350 درهما للقنطار الواحد، شريطة تحمل المخابز ثمن النقل والأكياس، وهو ما اعتبرته المخابز مزيدا من التحملات المالية. وقالت المصادر إن أرباب المخابز اتهموا الحكومة بمحاولة دعم المطاحن بالدرجة الأولى، خصوصا مع إلزام المخابز بدفتر تحملات اعتبروه مجحفا، ويتضمن مجموعة من الالتزامات بينها ضرورة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، إضافة إلى هيكلة مقرات المخابز، وذلك حتى تواكب تطور القطاع. وقالت المصادر إن اعتماد سعر الخبز الحالي يضاعف من المصاعب المالية للقطاع، مشددة على أن أرباب المخابز حملوا مسؤولية تراجع القطاع للحكومة الحالية التي راهنت أكثر على الحفاظ على السعر أكثر من تطوير القطاع. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الرفع من سعر الخبز سيزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن، لكن في المقابل شدد أرباب المخابز على ضرورة إيجاد حلول جذرية، بدل البحث عن ضمان التوازنات المالية، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية لم تقدم أية حلول عملية، وأن عقد البرنامج بدوره يضمن مجموعة من الثغرات، خصوصا ما يتعلق بضمان أثمنة الطاقة، التي تستهلك ما يقارب 15 في المائة من إنتاج المخابز، وأوضحت المصادر أن أي ارتفاع في ثمن المواد الأولية، يعني تجدد المشاكل والإكراهات، موضحة أن هامش الربح أصبح يتضاءل، خصوصا بالنسبة للمخابز التي تحترم المعايير القانونية الخاصة بوزن الخبز، المحدد في 200 غراما. إلى ذلك اعتبرت المصادر أن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع صندوق المقاصة كانت غير إيجابية خصوصا أنها حملت الميزانية العامة مزيدا من التكاليف في محاولة للحفاظ على التوازنات المالية، والتخفيف من الإكراهات الاجتماعية، لكن ذلك لم يشمل كثيرا من القطاعات التي باتت على حافة الإفلاس مثل قطاع المخابز، وطالبت المصادر بضرورة محاسبة حكومة عباس الفاسي على ما اقترفته من أخطاء عطلت عجلة الإنتاج في مجموعة من القطاعات.
