ندد مجموعة من أرباب المخابز الشعبية بالبيضاء بما أسموه «تلاعبا» يعرفه وزن الخبز الذي يتم توزيعه في الأسواق وبعدم قدرتهم على مجاراة السوق بسبب ما وصفوه ب«المد الكاسح» لقطاع الخبز العصري الذي استفاد في نظرهم من جل مقومات الدعم، حيث اعتبروا أنفسهم يعيشون حالة من عدم التوازن بسبب ارتفاع تكلفة المصاريف وهزالة المداخيل. وحسب أرباب المخابز الشعبية الذين تحدثت إليهم «المساء»، فإن الأسواق المعدة لبيع الخبز بمدينة الدارالبيضاء تشهد في نظرهم حالة من «الفوضى العارمة» بسبب الأثمنة المتناقضة والأوزان المتباينة، ناهيك عن الجودة التي غاب بريقها بسبب انصراف الخبازين إلى التركيز في إعدادهم لهذه المادة الأساسية على الدقيق الرخيص المستورد من السوق السوداء، بعدما أصبح الحصول على الدقيق رفيع الجودة صعب المنال. واستنكر المتضررون، الغياب التام للميزان من جل الأفرنة التقليدية واستبداله بالطريقة الجزائرية المعروفة لدى الأوساط المعنية ب«قطوع اليد» أي طريقة إعداد الإسفنج، وقد اعتبر المهنيون بأن القطاع في الآونة الأخيرة عرف تراجعا مهولا بسبب إغلاق العديد من الأفرنة التي أعلنت إفلاسها رغم الحلول «الترقيعية» التي تم اللجوء إليها والمتمثلة حسب أرباب المخابز الشعبية، في إنقاص الوزن وتسريح عدد من العمال والاعتماد على الدقيق رخيص الثمن. من جهة ثانية، لاحظ أرباب المخابز الشعبية مجموعة من التلاعبات في أثمنة الدقيق الممتاز من قبل بعض التجار وكذا الحطب الذي أصبح الحصول عليه حسب قولهم أمرا شاقا، كما يشتكون من موزعي الخبز الذين يتحكمون في عملية التوزيع، الذين حولوا قانون العرض إلى سوق «الدلالة». يذكر أن التسعيرة الرسمية تم ضبطها على صفحة الأكياس من الدقيق الوطني المدعم في حدود 100 درهم.ويقول أحد الخبازين، «لقد لاحظنا سخاء كبار التجار متجليا فقط في تزودهم بالدقيق بثمن 140 درهما والدفع يكون على مراحل، بالرغم من أن السعر المقنن هو 100 درهم»، ويضيف «نتوصل بهذا الدقيق ليلا ويتخذ التجار من بهو محلاتنا مرآبا لتخزين الكوطا بمجرد وصولها من المطاحن وما يثير الانتباه أنها لا تتوفر على أي ملصق يوضح الرقم التسلسلي ويطلب منا عادة إحراق الأكياس الفارغة ولا نعرف السبب». وحسب أحد أعضاء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، فإن التجار الكبار الذين يستفيدون من الكوطا هم المصدر الأول والرئيسي المخول لهم حق الحصول على مادة الدقيق الوطني المدعم، وهم ملزمون بجلب كميات محددة منه مرة واحدة في الشهر وتوزيعها بالسعر المحدد قانونا، وهذا الأسلوب يعتبره المصدر ذاته محاولة يائسة لتمويه السلطات الوصية من أجل امتصاص دماء الفقراء. وأضاف أن المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة لم تعرف نصيبها من المتابعة والمراقبة من لدن الجهات المعنية والمتمثلة حسب المصدر ذاته في كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية وكذلك الجمعيات المهنية الخاصة بحماية المال العام وحقوق المواطنين الاقتصادية.
