بنكيران يرضخ للمعارضة ويؤجل موعد الإنتخابات

رضخ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لرغبة أحزاب المعارضة التي طلبت تأجيل موعد الانتخابات إلى غاية شهر شتنبر المقبل، وبناء عليه أعلن بنكيران تأجيل موعد الانتخابات نزولا عند طلب المعارضة التي رفض تسميتها بأحزاب المعارضة وقال "استجابة لطلب الأحزاب السياسية".
وبناء عليه أعلن بنكيران أول أمس الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة للحكومة بمجلس النواب حول موضوع الانتخابات حيث أكد بنكيران أن وزير الداخلية محمد حصاد أبلغه بأن "جل الأحزاب السياسية باستثناء حزبين طلبا تأجيل هذه الانتخابات (...) وقد استجبنا لطلب الأحزاب السياسية حتى لا أقول أحزاب المعارضة" .
وركزت فرق المعارضة على "مسؤولية الحكومة" في إنجاح الانتخابات المقبلة، منتقدة "تأخرها" في تبني كافة القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية. واعتبر كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي، والفريق الدستوري، في تدخلاتها أن مشاريع القوانين المتبناة من طرف الحكومة ذات نفس قصير، و لا ترقى إلى روح دستور 2011.
ووصفت التشاور،الذي أرسته الحكومة مع الأحزاب السياسية بخصوص إعداد مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ب"التقني" و"غير الكفيل بالمساهمة في تطوير البناء الديمقراطي في المملكة"، منتقدة تجديد اللوائح الانتخابية عوض اعتماد التصويت البطاقة الوطنية،كما أدانوا وبإجماع تراجع الحكومة عن إعمال مبدأ المناصفة الذي نص عليه الدستور،واعتبرت أن تحقيق المناصفة في مجال تدبير الشأن المحلي "ليست ترفا" بل يمثل ضرورة أكيدة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.
واعتبر ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،في مداخلته أن العملية الانتخابية فقدت نبلها وجدواها في عيون المغاربة لكونها لا تقدم لهم أي جديد داخل حياتهم الاجتماعية.
ومن جانبه قال لشكر إن المغاربة يئسوا من الشعور بأنهم لا يتقدمون، يشعرون بأن التصويت بلا هدف وأضاف "اتقوا الله في هذه الأمة وأشعروا المغاربة بأنها عملية نبيلة.
وأشار رئيس الفريق الاشتراكي الى أن الفساد والبيع والشراء الذي يطبع العملية الانتخابية جعل المواطن عازفا عن التصويت،وأن زمن التزوير المفضوح ولى بنضالات الأحزاب التقدمية التي بفضلها وصلت الحكومة إلى مكانها اليوم.
وسبق لبنكيران أن أعلن خلال جلسة للأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة عقدها مجلس النواب السنة الماضية،أن الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة ستنطلق في شهر ماي 2015 بانتخابات ممثلي المأجورين،ثم تليها انتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو 2015، وانتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز 2015، ثم انتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت 2015، وانتخاب مجلس المستشارين في شتنبر 2015.
لكبير بن لكريم