الانتخابات في شتنبر المقبل.. وإنجاحها مسؤولية الجميع

800 ألف طلب تسجيل في اللوائح حتى حدود السبت الماضي
أعلن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران عن تأجيل موعد الانتخابات إلى غاية شهر شتنبر المقبل، «استجابة لطلب الأحزاب السياسية». جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة للحكومة التي انعقدت الثلاثاء بمجلس النواب حول موضوع الانتخابات حيث أكد ابن كيران أن وزير الداخلية محمد حصاد أبلغه بأن «جل الأحزاب السياسية باستثناء حزبين طلبا تأجيل هذه الانتخابات (...) وقد استجبنا لطلب الأحزاب السياسية حتى لا أقول أحزاب المعارضة».
وكان رئيس الحكومة قد أعلن خلال جلسة للأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة عقدها مجلس النواب السنة الماضية أن الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة ستنطلق في شهر ماي 2015 بانتخابات ممثلي المأجورين، ثم انتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو 2015، تليها انتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز 2015، ثم انتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت 2015، وانتخاب مجلس المستشارين في شتنبر 2015.
وجدد ابن كيران التأكيد على أن التحضير لهذه الاستحقاقات يمر في ظروف جيدة وأن سيتم إخراج جميع القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة في الآجال المحددة.
وقال إن الحكومة، في تدبيرها للمسلسل الانتخابي، «ستكون حريصة على التزام الحياد في كل مراحله، غايتها في ذلك تحقيق شروط المنافسة الحرة، دون تمييز بين المترشحين أو الأحزاب، وكذا التأسيس لممارسة ديمقراطية تليق بما حققته بلادنا على مختلف الأصعدة وطنيا ودوليا بقيادة جلالة الملك محمد السادس».
وبخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية قال ابن كيران إنه تم اتخاذ التدابير التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان سير هذه العملية في أحسن الظروف.
ومواكبة لعملية المراجعة الاستثنائية، يؤكد رئيس الحكومة أن السلطات العمومية عملت على تنظيم حملة تواصلية واسعة شملت تنظيم وصلات تحسيسية وتوجيه نداءات في الموضوع على مستوى الإذاعة والتلفزيون العموميين والإذاعات الخاصة والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
وأبرز أنه تم إلى غاية يوم السبت الماضي تقديم ما مجموعه 800.000 طلب، منها 218.000 طلبا قدمت عبر الموقع الإلكتروني.
وبالموازاة مع ذلك، وعملا بالتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، خلال انعقاد المجلس الوزاري يوم 14 أكتوبر الماضي، الذي أعطى فيه جلالته، بصفته الضامن للخيار الديمقراطي الوطني، تعليماته لوزيري الداخلية والعدل والحريات للسهر على سلامة العمليات الانتخابية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء لها، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات برئاسة الوزيرين المذكورين مشيرا إلى أنه تم على الصعيد الترابي، ولنفس الغاية، تفعيل اللجان الجهوية والإقليمية التي تضم السادة الولاة والعمال والوكلاء العامين ووكلاء الملك.
وخلص ابن كيران إلى القول بأن مسؤولية إنجاح هذا الموعد الهام لمستقبل المغرب والمغاربة رهين أيضا، وبالخصوص، بتجند المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت في الانتخابات واضطلاع الأحزاب السياسية بدورها الدستوري، مهيبا بالمواطنين بهذه المناسبة، المبادرة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، «حتى يكونوا فاعلين حقيقيين في رسم مستقبلهم ومستقبل وطنهم» .
إلى ذلك، قال رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، إن الحكومة اعتمدت، في إطار عمليات التشاور مع الأحزاب السياسية بخصوص إعداد مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، 38 في المائة من الاقتراحات المقدمة من قبل الأحزاب.
وأوضح ابن كيران، في معرض جوابه على أسئلة حول الانتخابات المقبلة والقوانين المؤطرة لها وتمثيلية النساء في هذه الانتخابات، تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن الحكومة توصلت، في إطار عمليات التشاور، بما مجموعه 47 مذكرة، تضمنت 721 اقتراحا همت مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، مفيدا بأن الحكومة اعتمدت 275 منها.
وبالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أبرز ابن كيران أنه تم التوصل ب26 مذكرة من الهيئات السياسية، تضمنت 309 اقتراحا، وتم اعتماد 107 منها، وهو ما يمثل 36 في المائة من هذه المقترحات.
وفي هذا الصدد، اعتمدت الحكومة 32 من بين 74 اقتراحا لفرق الأغلبية (أي 43 في المائة)، و30 من بين 73 اقتراحا لأحزاب المعارضة الأربعة (أي 41 في المائة)، و45 من بين 162 اقتراحا لباقي الأحزاب (أي 28 في المائة).
ومن بين الاقتراحات التي أخذت بعين الاعتبار، أشار رئيس الحكومة إلى تنظيم فرق داخل مجلس الجهة وتخصيص رئاسة لجنة على الأقل للمعارضة، والتنصيص على مبدأ السعي للمناصفة في رئاسة اللجان الدائمة، ونقل الاختصاصات مع الموارد المطابقة لها بناء على تعاقد مع الدولة، وإسناد اختصاص عزل الأعضاء وحل المجلس وإعمال سلطة الحلول للقضاء، والرفع من التحويلات القارة المخولة للجهات وغيرها من المقترحات الجوهرية التي ساعدت على إثراء تلك النصوص.
كما أشار ابن كيران، بالمقابل، إلى أنه لم يتسن اعتماد اقتراحات أخرى لعدم دستوريتها أو لكونها لا تدخل في نطاق النصوص موضوع المشاورات أو لأنها غير عملية.
من جهة أخرى، أفاد ابن كيران بأنه تم إعداد مشروع التقسيم الجهوي الجديد، والذي استلهم أسسه من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية.
وقال إن مشاريع القوانين التنظيمية سالفة الذكر ستتم إحالتها على أنظار البرلمان من أجل دراستها والمصادقة عليها، حتى يتسنى وضع منظومة قانونية متكاملة للحكامة الترابية، أساسها تطوير الممارسة الديمقراطية والدفع بالتنمية المحلية المندمجة والمستدامة.