أثار الوافد الجديد على مجلس النواب والفائز بالمقعد النيابي بدائرة مولاي يعقوب حسن الشهبي جدلا واسعا في جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى أدى إلى رفع الجلسة، بسبب طرحه لسؤال حول مآل التقارير الخاصة بفضيحة عشب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله. واضطر الرئيس لرفع الجلسة بعد أن اتهم الشهبي الحكومة بالتستر على تجاوزات من أسماه "بالوزير المخلوع" الذي ظل يتلاعب بالملايير عن طريق توقيعاته الطائشة حتى اخر يوم في ولايته دون رادع من الحكومة التي لا يعلم أحد نيتها، الشيء الذي جعل الشوباني يرد عليه بأنه يرفع اللغة إلى مستوى يفوق قاعدة الأسئلة الكتابية، مضيفا أن برلمانات العالم لا يستعمل نوابها هذه اللغة التطاولية، خصوصا من شخص لا يكاد يكون نائبا. وأشعل تصريح الوزير فتيل الصراع بين الفرق، التي شجبت رفع الشوباني صفة البرلماني عن النائب الذي قدم السؤال، وانكار أحقيته بطرح سؤال فريقه الذي يخص الشأن العام، خصوصا ملف فضيحة المعلب الذي شغل بال المغاربة وانتباههم. عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية من جهته اعتبر أن النائب المذكور ليس من حقه أن يطرح السؤال لكونه لم يكن حاضرا في الوقائع المتعلقة بالملعب المذكور، ثم أن رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يقول بوانو وقع السؤال باسم الفريق الذي يضم 61 برلمانيا وليس الفريق الذي يضم 62 برلماني، وأضاف بوانو نحن مع طرح السؤال من طرف 61 برلماني استقلالي باستثناء الشهبي. من جهته اعتبر النائب البرلماني الاستقلالي عبد القادر لكيحل أن تصريح بوانو اساءة لفريق برلماني كير، لا فقط للنائب الاستقلالي، وأنه كذلك محاولة لخلق نزاع مفتعل يحول دفة الحوار نحو جهة أخرى. وتتالت أصوات النواب من مختلف الفرق النيابية التي دافعت عن حق النائب البرلماني في طرح السؤال دون التعرض له أو تحقيره ونزع صفته البرلماني عنه، مؤكدين على واجب الحكومة المتمثل في الإجابة عن أسئلة الفرق دون تلكؤ. وقالت ميلودة حازب عن فريق الأصالة والمعاصرة أن الحكومة تكرس مبدأ الحزب الواحد وترفض الديمقراطية، وتستعمل لغة ساقطة، يترفع عنها النواب، لتعلو الأصوات ويقرر الرئيس محمد يتيم رفع الجلسة. إدريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي قال "نحن لا نسأل الفرق البرلمانية هل النواب الذين يقدمون الأسئلة هم نفسهم الذين وقعوا عليها"، وخاطب نواب فريق العدالة والتنمية قائلا" يجب أن يعطينا فريقكم لائحة الأسئلة مرفوقة مع الموقعين عليه، مضيفا لن يضير أن يتكلم أي برلماني باسم فريقه"، مضيفا لا يستقيم التشكيك في النائب الشهبي بعد أن أصبح نائبا برلمانيا ومن يشكك في ذلك فعليه التوجه إلى المحكمة الدستورية. وختمت الجلسة دون التطرق للسؤال الأساسي حول مآل تقارير فضيحة مركب مولاي عبد الله.
