قياديون في الاتحاد يقاطعون اجتماعات المكتب السياسي

أكد أحد أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،فضل عدم الإفصاح عن اسمه، بأن عددا من أعضاء القيادة باتوا يغيبون عن الاجتماعات الدورية "نظرا لعدم وجود جدوى من حضورهم"، حسب قوله. وعزا نفس المصدر هذا القرار إلى الاحتجاج على تعطيل أجهزة الحزب، وعلى رأسها المجلس الوطني وصمت الاتحاد الاشتراكي إزاء المتغيرات السياسية التي تحصل في البلاد. وعن الدعوة إلى الخروج من الحكومة قال القيادي في الاتحاد إنه متفق معها تماما "بل إنه يدعو إليها "مؤكدا أن الخروج من الحكومة ليس مطلبا جديدا، بل إنه كان السبب في تأجيل المحطة الأولى من المؤتمر الثامن بعدما تم توقيع أكثر من 85 ملتمسا يدعو إلى الانسحاب من الحكومة. "هذه الحكومة ضعيفة ولا أحد يعجبه أداؤها والبرلمان غائب واستمرار الاتحاد الاشتراكي فيها يعني موته وانقراضه..نحن في حاجة إلى المصالحة مع القواعد..إن النقاش المطروح اليوم يتعلق أساسا بالديمقراطية الداخلية.. يجب أن نخرج من هذه الحكومة ونشيع جنازتها ولا يهمنا من سيشارك فيما بعد " يقول نفس المصدر. وعن حقيبة وزارة الثقافة التي تولى مقاليدها بنسالم حميش؛ قال عضو المكتب السياسي المذكور إن القبول بإضافة حقيبة جديدة دون الرجوع إلى المجلس الوطني هو تعطيل لهذا الجهاز،وتجديد لقرار الاستمرار في المشاركة دون الرجوع إلى الأجهزة "ببساطة لقد سطا المكتب السياسي على قرارات الأجهزة". وفيما يشبه الحسرة على اعتماد مبدأ انتخاب الكاتب الأول وأعضاء المكتب السياسي بشكل مباشر من المؤتمر قال إن هذه القاعدة الديمقراطية تؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج عكسية حيث لا يمكن التأثير لا على الكاتب الأول ولا على الأعضاء مما يؤدي في بعض الأحيان إلى "البلوكاج".."صحيح أن ما حدث لليازغي لا يمكن أن يتكرر مع الراضي لكن ذلك لا يمنع من البلوكاج". ورد القيادي المذكور على الانتقادات التي توجه إلى الداعين للخروج من الحكومة بأنهم أصحاب فوضى وعدميون بكونهم فقط أناس يريدون الإصلاحات السياسية والدستورية "يرون أن التصالح مع القواعد والجماهير والعودة إلى المجتمع المدني ضرورة لا محيد عنها لأن بقاء الاتحاد في الحكومة يعني موته" وفي كل الحالات لا ينبغي تعطيل الأجهزة، بل ينبغي السعي نحو إقناع الجميع بالمشاركة أو عدمها، حسب قوله. وعن وثيقة الإصلاحات السياسية والدستورية قال المصدر نفسه إن الدليل الوحيد حتى الآن على تقديمها للقصر هو ما قاله الراضي في أحد اجتماعات المكتب السياسي " وبعيدا عن الوثيقة فإن البلاد في حاجة ماسة إلى إصلاحات سياسية من شأنها محاربة هذا الفراغ القاتل" على حد قوله. يذكر أن المكتب السياسي تحاشى في آخر اجتماعاته تحديد موعد للمجلس الوطني علما أن هناك أكثر من عريضة يتم التوقيع عليها في الفروع والأقاليم كلها تتفق في الدعوة إلى الخروج من الحكومة، وتنتقد الفراغ السياسي والقيادة الجديدة.