وزراء اتحاديون يجندون دواوينهم لقتل المجلس الوطني

اتهم قيادي في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، وزراء الحزب بتجنيد الأعضاء الملحقين بدواوينهم وبعض الراغبين في تحقيق مصالح شخصية من أجل إعطاء الشرعية لتيار الداعين إلى البقاء في الحكومة داخل المجلس الوطني،وأضاف نفس القيادي بأن بعض الوزراء يغلبون المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن من أجل الاستفادة من امتيازات البقاء في الحكومة. وأكد المصدر نفسه استمرار عدد من القياديين في مقاطعة اجتماعات المكتب السياسي الذي يقود الراضي إلى حدود أمس موضحا أن بعض هؤلاء الأعضاء سيعملون على أخذ الكلمة في بداية المجلس الوطني المقبل الذي سينطلق بعد غد ببوزنيقة من أجل إيقاف " المهزلة عند حدها" حسب قوله. واعتبر القيادي المذكور أن المكتب السياسي الذي يقاطعه لا يملك برنامجا واضحا المعالم يمكن الارتكان إليه من أجل العمل السياسي موضحا أن البيان العام للمؤتمر الثامن لم يتم الالتزام به. وأضاف في السياق ذاته بأن المكتب السياسي الحالي سطا على اختصاصات المجلس الوطني الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية،واتخذ عدة قرارات دون اللجوء إليه. وأكد المصدر نفسه بأن عددا من القياديين سيعملون على رفض جدول الأعمال الذي يقترحه المكتب السياسي لمحطة المجلس الوطني المقبلة موضحا أنه يتضمن محاولة لتفريغ النقاش الحقيقي في مسائل هامشية بدل مناقشة الجوهر معتبرا أن هيكلة المجلس الوطني ما هي إلا حيلة من أجل تفادي الإجابة على أسئلة حقيقية للمناضلين الذي لن يجدوا من يرد عليهم بدعوى مواصلة الأشغال في اللجان،وهو الأمر الذي سيستمر حتى ساعات متأخرة من ليلة الأحد لتتم المصادقة على البيان العام بعدد قليل من الأصوات،وهي حيلة قديمة فطن إليها الجميع،حسب قوله. وتحسر المصدر المذكور على استمرار ما أسماه مسلسل قتل المجلس الوطني من طرف بعض أعضاء المكتب السياسي وبعض وزراء الحزب الذين يغلبون المصلحة الشخصية من أجل إفراغ أعلى هيئة تقريرية في الحزب من محتواها. وفسر القيادي دعوته الذي سيجددها من أجل خروج الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة بكونها تستند إلى مصلحة الوطن ذلك أن المصير المجهول الذي يسير فيه الاتحاد الاشتراكي سيؤدي إلى عدم تحقيقه لأية نتائج تذكر في انتخابات 2012 وهذا ما سيعطينا شعبا منفلتا من السياسة،وبالتالي سنكون أمام أحزاب لا دور لها،حسب قوله.