الليبيون في طريق الخروج من الصخيرات بحل شامل

أكد وفد المؤتمر الوطني العام الذي يطلق عليه "برلمان طرابلس" المشارك في المفاوضات السياسية الجارية حاليا بالصخيرات، على ضرورة توصل أطراف النزاع الليبي إلى حل شامل للأزمة في هذا البلد.
وقال محمد معزب، عضو وفد المؤتمر الوطني العام ولجنة الحوار، في ندوة صحفية ، "إن وفد المؤتمر الوطني العام أكد على ضرورة إحراز حل "شامل"، بعيدا عن أي مخرج جزئي" للنزاع الدائر في ليبيا، مشيرا إلى أن أي حل آخر لن يحقق النتائج المرجوة من قبل الليبيين". وأكد أن الوفد قدم إلى المؤتمر الوطني العام تقريرا عن التقدم المحرز في المشاورات والرؤى التي تم عرضها على طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى هذا الحل، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يعقد المؤتمر الوطني العام، بطرابلس، اجتماعا لبحث التقرير المذكور، وذلك بناء على طلب وفده الحاضر في الصخيرات.
وأبرز معزب أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ، برناردينو ليون، الذي سافر إلى بروكسيل للمشاركة في اجتماع لعمداء المدن الليبية، سيتوجه إلى طرابلس للاجتماع مع الرئيس وبعض أعضاء المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس).
كما أوضح أن وفده، "الذي أبان عن درجة عالية من المسؤولية"، لا يزال متشبثا بمشاركة فعالة في هذه المفاوضات للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية والأمنية .
وفي تصوره للحل الشامل، كان المؤتمر الوطني العام اقترح خلال الجولة الأولى من مفاوضات الصخيرات (5-7 مارس الجاري)، تعيين مجلس رئاسي يتكون من ستة أعضاء (ثلاثة منهم ينتمون للمؤتمر، وثلاثة ينتمون "لبرلمان" طبرق) تمنح له السلط الرئاسية ومراقبة العمل الحكومي.
كما يقترح المؤتمر الوطني العام تشكيل حكومة وحدة وطنية وسلطة تشريعية مكونة من غرفتي (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) سيتم تحديد اختصاصاتها إثر إصلاح دستوري.
وكانت المفاوضات السياسية بين الأطراف الليبية استؤنفت يوم الجمعة الماضي بالصخيرات، بمشاركة ممثلي مختلف أطراف النزاع وسفراء أجانب بصفة ملاحظين تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.
ويجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مع كل طرف على حدة بهدف التقريب بين مواقف مختلف الأطراف في هذه المفاوضات.
وتهم النقط الرئيسية لجدول أعمال هذه المفاوضات وقف إطلاق النار واستعادة الأمن ونزع سلاح المجموعات المسلحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.