وفد "برلمان طبرق" يصف مقترح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع المشاورات ب"الإيجابي"

وصف رئيس وفد البرلمان الليبي المعترف به دوليا، "برلمان طبرق"، محمد علي شعيب، مساء أمس الثلاثاء، مقترح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهادف إلى تقريب مواقف أطراف النزاع الليبي وتسريع وتيرة المشاورات، الجارية بالصخيرات، ب"الإيجابي".
وأوضح شعيب، في تصريح للصحافة عقب لقاء الوفد مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، أن الوثيقة المقدمة من طرف البعثة الأممية تتضمن "العديد من الأفكار الإيجابية التي من شأنها المساعدة في التوصل إلى حل للأزمة".
وأكد شعيب، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس البرلمان الليبي، أن وفده سيواصل المشاورات السياسية وسيدرس بطريقة "جدية ومسؤولة" مقترحات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرا إلى أن الوفد سيقدم للوسيط الأممي "في أقرب الآجال" ملاحظاته حول الوثيقة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد قدمت الثلاثاء مجموعة من "الأفكار" الهادفة إلى تقريب مواقف أطراف النزاع الليبي وتسريع وتيرة المحادثات.
وأوضحت البعثة الأممية، في وقت سابق من نهار اليوم، أنه "بعد عدة أسابيع من المفاوضات مع كافة الأطراف وبالنظر إلى تدهور الوضع العسكري في الميدان والذي يهدد بتصعيد جديد في الوقت الذي تم تحقيق تطور في الحوار السياسي، توجه الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في ليبيا بيرناردينيو ليون لمدينتي طبرق وطرابلس حيث قدم بعض الأفكار من أجل تسريع المحادثات".
وحسب البعثة الأممية، فإن هذه الأفكار التي تم طرحها " تعد أولا وقبل كل شيء أفكارا ليبية، تمت بلورتها بعد إجراء مناقشات واسعة النطاق مع الأطراف"، مسجلة أن هذه المقترحات "تستجيب لانشغالات جميع الأطراف التي يتعين عليها تقديم تنازلات".
ووفقا لبعثة الامم المتحدة، فإن هذه الأفكار التي "لا تمثل حلا نهائيا للأزمة السياسية الليبية والصراع العسكري"، هي الأساس الذي يمكن للأطراف الاعتماد عليه.
وتتمحور هذه المبادئ التوجيهية، وفقا للمصدر نفسه، على الخصوص حول احترام الانتخابات ونتائجها، واحترام شرعية الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك السلطة القضائية وجميع المؤسسات الأخرى، وكذا الالتزام بمبادئ ثورة 17 فبراير، وخصوصا الديمقراطية وحقوق الإنسان وإقامة دولة القانون.
وتقترح البعثة في المقام الاول تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من قبل جميع الأطراف وجميع الليبيين.
وتقترح البعثة أيضا مجلسا للنواب، باعتباره هيئة تشريعية تمثل جميع الليبيين، ثم مجلسا أعلى للدولة مستلهما من مؤسسات مماثلة موجودة في عدد من البلدان، باعتبارها هيئة أساسية في إدارة الدولة، وجمعية تأسيسية.
يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، وصل بعد ظهر أمس الثلاثاء إلى الصخيرات من أجل استئناف المشاورات مع أطراف الأزمة الليبية.
وكان المسؤول الأممي قد توجه يوم الاثنين إلى بروكسيل من أجل المشاركة في اجتماع لعمداء المدن الليبية، وتوجهه إلى كل من طبرق وطرابلس حيث عقد لقاءات، لاسيما مع رئيس المؤتمر الوطني العام، المسمى "برلمان طرابلس"، ووزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة.