شكاية بتطوان ضد شركة تمويل ومفوض قضائي بسبب حجز غامض على سيارة تحتوي على دفتر شيكات وأشياء ذات قيمة

أقدمت مواطنة من مدينة تطوان، على تقديم شكاية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالمدينة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي مع مفوض قضائي، وذلك على خلفية حجز سيارتها ونقلها إلى وجهة مجهولة، دون صدور أي إجراء قضائي يُضفي الشرعية على العملية.
وحسب ما أوردته المشتكية في شكايتها الذي يتوفر موقع "الشمال24" على نسخة منها، فإنها تلقت اتصالا هاتفيا من رقم مجهول أُبلغت من خلاله بأن سيارتها أصبحت موضوع تنفيذ قضائي، ما أثار شكوكها ودفعها إلى البحث والتقصي.
وأفادت المشتكية أن المفوض القضائي المعني، لم يباشر أي مسطرة تنفيذية كما يقتضي القانون، واكتفى بمعاينة السيارة وهي مركونة في الشارع العام، وذلك استجابة لطلب تقدم به شخص يُزعم أنه يمثل شركة تمويل لا تزال هويتها غير معروفة إلى حدود الساعة، وفق تعبيرها.
وأضافت المشتكية، في شكاية ثانية وجهتها إلى النيابة العامة بابتدائية تطوان والتي يتوفر موقع "الشمال24" على نسخة منها، أنها تعرضت لسرقة السيارة بما تحويه من مبالغ مالية ووثائق ودفتر شيكات وأشياء ذات قيمة، معتبرة الواقعة "سرقة موصوفة تمت بتواطؤ"، وهو ما دفع وكيل الملك إلى إعطاء تعليماته بفتح تحقيق فوري في القضية لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
واتهمت المشتكية المفوض القضائي بالتحايل عليها وعلى الرأي العام، من خلال الإيحاء بوجود مسطرة تنفيذ قضائي، في حين أن البحث القضائي لم يفض إلى وجود أي حكم تنفيذي صادر في مواجهتها، مؤكدة أن تنفيذ أي قرار حتى إن وجد يجب أن يتم في إطار احترام الضمانات القانونية للمحجوز، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
وأكدت المشتكية أنها طرف في نزاع مدني مع شركة تمويل، يتعلق بمتأخرات بسيطة تعود لفترة جائحة كورونا، مشددة على أن ذلك لا يبرر بحسب مضمون الشكاية اللجوء إلى أساليب تشبه "عمليات القرصنة".
وعبرت المشتكية عن ارتياحها للطريقة التي تعاملت بها السلطات الأمنية والقضائية مع القضية، ووصفتها ب"المهنية والمسؤولة"، معتبرة ذلك تأكيدا على أن دولة الحق والقانون لا تتسامح مع أي خرق يمس بحقوق الأفراد أو مساطر العدالة.