المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو للإفراج عن موقوفي الاحتجاجات السلمية

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى الإفراج الفوري عن الشباب الذين جرى توقيفهم، اليوم السبت، خلال مشاركتهم في وقفات سلمية بعدد من المدن المغربية، معتبرة أن الحق في التظاهر السلمي حق دستوري مشروع، تضمنه المواثيق الدولية والدستور المغربي.
وأفاد بيان صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة أن هذه الوقفات، التي دعا إليها شباب حركة "GEN2212" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ومطالبة بضمان الحقوق الأساسية، مثل الصحة، والتعليم، والشغل، والعيش الكريم.
وأوضحت المنظمة أن عددا من الوقفات تعرض للتفريق من قبل القوات العمومية، وسجلت خلالها حالات توقيف في صفوف المشاركين، معتبرة أن هذه التطورات تعكس أزمة اجتماعية عميقة، وتزايد شعور الشباب بالتهميش والحاجة إلى سياسات عمومية ذات بعد اجتماعي واقتصادي.
واستحضرت المنظمة دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكدة على ضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي، كما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدستور المغربي الذي يقر بحرية التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي.
وعبرت عن قلقها العميق إزاء توقيف شباب على خلفية مشاركتهم في وقفات سلمية، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا، واحترام كافة حقوقهم القانونية.
ودعت الحكومة إلى اعتماد مقاربة حوارية تضع في أولوياتها الإنصات لمطالب الشباب، وبلورة حلول واقعية تضمن لهم الحق في التعليم، والصحة، والشغل، والعيش الكريم.
وشددت المنظمة في ذات البيان على أهمية صياغة سياسات عمومية مندمجة، موجهة للشباب، تراعي حاجياتهم الأساسية، وتفتح أمامهم آفاق المشاركة والاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، انسجاما مع التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة، أنها ستظل في حالة اجتماع مفتوح لمواكبة تطورات هذا الملف، خاصة ما يتعلق بمطلب الإفراج عن كافة الموقوفين.