ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة

أعلنت عمالة إقليم خريبكة عن "إحداث ديمومة على مستوى قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق بالكتابة العامة للإقليم، قصد تنسيق تدخلات المعنيين وتتبع تطور الأسعار ووضعية التموين بالأسواق، وتمكين المستهلكين وكافة الفاعلين المعنيين من التبليغ عن حالات الغش والمخالفات والممارسات التجارية غير المشروعة، ووضع شكاياتهم عبر الرقم الوطني المختصر 5757 وأرقام الاتصال الخاصة بالعمالة".
جاء ذلك في لقاء تنسيقي احتضنه مقر عمالة إقليم خريبكة، الجمعة، ترأسه المصطفى الحصار، الكاتب العام للعمالة ذاتها، وخُصص لبحث ومناقشة "الإجراءات الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بالمواد الغذائية الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز آليات المراقبة وحماية المستهلك، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لاستقبال شهر رمضان لسنة 1447".
وشكل هذا الاجتماع "مناسبة للوقوف على وضعية التموين لتقييم وتتبع التدخلات الميدانية للمصالح المكلفة بمراقبة جودة المنتجات، وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الهيئات والإدارات المعنية"، وذلك من أجل "حماية القدرة الشرائية للمستهلك والحفاظ على صحته، وضمان جودة المواد الغذائية التي يزداد عليها الإقبال خلال شهر رمضان".
وأكد الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكة أن "هذا اللقاء يندرج في إطار مواصلة تتبع وتفعيل مخرجات الاجتماع الوزاري المنعقد في 22 يناير المنصرم تحت رئاسة وزير الداخلية، وكذا الاجتماع المنظم في اليوم ذاته تحت رئاسة هشام العلوي المدغري، عامل إقليم خريبكة، مع كافة المصالح الإدارية المختصة في المراقبة والتموين على مستوى الإقليم، الذي خُصص لدراسة الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان الاستعداد الأمثل لاستقبال شهر رمضان المبارك".
وشدد المسؤول ذاته على "حرص السلطة الإقليمية على تكريس نهج التواصل والتنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال تموين الأسواق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، خاصة خلال الشهر الفضيل، وعلى تعزيز دور لجان المراقبة المختصة من أجل تتبع وضعية التموين ورصد تطورات الأسعار، والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق أو المساس بصحة وحقوق المستهلكين".
يشار إلى أن اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكة عرف حضور المنتخبين، والسلطات المحلية والأمنية، والمصالح اللاممركزة المعنية، إلى جانب ممثلي المهنيين وهيئات المجتمع المدني العاملة في قطاع التجارة والخدمات وحماية المستهلكين.