تيزنيت: جدل قانوني حول نصاب التصويت على اتفاقية "تيفلوين" بعد كشف أخطاء في المحضر.

في مداخلة أثارت الكثير من الجدل داخل ردهات المجلس الجماعي لتيزنيت، كشف عبد الله جوراغ، عضو فريق العدالة والتنمية بتيزنيت، عن وجود "اختلالات حسابية" وصفت بالخطيرة في المحضر الرسمي للدورة العادية لشهر أكتوبر 2025.
المداخلة التي جاءت في شكل "نقطة نظام" خلال الجلسة الأولى من دورة فبراير 2026 ، وضعت رئاسة المجلس في موقف حرج بخصوص دقة ومصداقية تدوين محاضر الجلسات.
و أوضح جوراغ أنه بعد فحص المحضر الرسمي للدورة الماضية، تبين وجود تضارب بين ما حدث فعلياً وبين ما تم تدوينه. وأشار العضو إلى أن المحضر سجل حضور 18 عضواً، في حين أن العدد الفعلي للحاضرين لحظة التصويت كان 17 عضواً فقط.
ولم يتوقف الأمر عند عدد الحضور، بل شمل "نفخاً" في عدد الأصوات المدافعة عن إحدى النقاط، حيث سجل المحضر موافقة 15 عضواً، بينما أكد جوراغ أن سجلاته الخاصة وتتبعه الميداني للجلسة يثبتان غير ذلك.
و تكمن خطورة هذه الأرقام، حسب جوراغ، في ارتباطها ب النقطة الرابعة عشرة المتعلقة باتفاقية شراكة بين جماعة تيزنيت ومؤسسة "تيفلوين" للثقافات لتنظيم احتفالات "تيفلوين". وشدد العضو على أن هذه النقطة بالذات تتطلب قانونياً "أغلبية الأعضاء المزاولين"، مما يعني أن أي تلاعب أو خطأ في عدد الأصوات قد يجعل المصادقة على الاتفاقية باطلة قانوناً.
وفي نبرة واثقة، رفع عبد الله جوراغ وثائق الجلسة أمام الحضور، قائلاً : "أنا متأكد بنسبة 200% من وجود هذا الخطأ، ولديّ السجل الذي قمت بتدوينه يدوياً خلال الدورة".
وطالب جوراغ رئاسة المجلس بتقديم توضيحات شفافة حول كيفية وقوع هذا "الخطأ"، متسائلاً عن الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، ضماناً لسلامة القرارات التي تهم الشأن المحلي وميزانية المدينة.