فعاليات مدنية وحقوقية بالحسيمة تطالب بإدراج الإقليم ضمن المناطق المنكوبة

طالبت فعاليات مدنية وحقيوقية بالحسيمة، بادراج الاقليم ضمن لائحة المناطق المنكوبة، بفعل الفيضانات التي عرفها شمال المغرب، وذلك بعد تسجيل العديد من الاضرار في المنازل والطرق وخصوصا بدائرتي كتامة وتارجيست.
وفي هذا الاطار سجل الناشط المدني والحقوقي بالحسيمة، محمد لمرابطي، بإيجابية قرار إدراج أربعة أقاليم مغربية ضمن لائحة المناطق المنكوبة المشمولة بمقتضيات القانون 114.10، وهي: العرائش، القنيطرة، سيدي سليمان وسيدي قاسم، معتبرا أن هذه الخطوة ستفتح أمامها إمكانيات مهمة في مجال جبر الضرر والاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، بالنظر إلى حجم الأضرار التي لحقت بها.
وفي المقابل، عبّر لمرابطي في تدوينة له عن أسفه لعدم إدراج أقاليم وعمالات أخرى بشمال المغرب، رغم ما تعرضت له من فيضانات وانجرافات للتربة وخسائر مادية جسيمة، مشيرا إلى كل من تاونات، الحسيمة، وزان وشفشاون، التي يرى أنها تستحق بدورها تصنيفها مناطق منكوبة في ضوء الأوضاع الطبيعية الحالية والمخاطر المستقبلية المحدقة بها.
واستحضر الفاعل المدني التجربة المريرة التي عاشها إقليم الحسيمة خلال زلزال سنة 2004، الذي خلف مئات الضحايا من النساء والأطفال والرجال، مذكرا أيضا بزلزال 1994، وكذا فيضانات 2003 الخطيرة بدائرة بني بوفراح، وما ترتب عنها من خسائر جسيمة وهجرة عدد من الأسر المتضررة نحو مدن الشمال. وأوضح أن أقصى ما تم تسجيله من إيجابيات آنذاك كان صدور مرسوم قانون مكفولي الأمة لفائدة الأطفال الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم جراء فاجعة الزلزال، وهو القانون الذي فتح آفاقا اجتماعية مهمة أمام اليتامى.
وأكد لمرابطي أن مطلب اعتبار الحسيمة منطقة منكوبة خلال الكوارث الطبيعية ليس وليد اللحظة، بل هو مطلب قديم لا يزال قائما، بالنظر إلى كون الإقليم منطقة زلزالية بامتياز وفق تصنيفات ودراسات علمية وطنية ودولية، ما يفرض، حسب تعبيره، أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار في السياسات العمومية المرتبطة بتدبير المخاطر الطبيعية.
وختم الناشط الحقوقي تدوينته بالدعوة إلى تعبئة الفاعلين السياسيين وممثلي الأمة لدعم هذا المطلب، إلى جانب مساندة الحركة الحقوقية المغربية في مسعاها الرامي إلى استصدار قرار تكميلي جديد من قبل الحكومة الحالية، يقضي بإعلان وإدراج أقاليم تاونات ووزان والحسيمة وشفشاون مناطق منكوبة، مع إدماج ساكنتها في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أساس معايير واضحة للتعويض وجبر الضرر، وضمها إلى البرنامج الاجتماعي والاقتصادي المعتمد لفائدة الأقاليم الأربعة التي تم الإعلان عنها.