بلقات يبرز الوجه الإيجابي لدورات مجلس جماعة تطوان

شكلت دورة 25 أبريل 2016 الاستثنائية لجماعة تطوان منعطفا جديدا ودرسا مفيدا لن ينساه كل من حضرها خاصة منهم المستشارون. والحقيقة أن كل دورات الجماعة تشكل دروسا، وتحمل عبرا لمن اجاد التأمل والتدبر، وأراد الاستفادة أو الاستزادة من التعرف أكثر على خبايا الأمور. لكننا هنا لا نريد تقديم عرض عن فوائد دورات الجماعة، وإنما نريد أن نستلهم درسا سياسيا وأخلاقيا واجتماعيا وتربويا من خلال المواقف التي عبرت عنها الأطراف المختلفة المشكلة للمجلس الجماعي لتطوان في دورة ابريل الاستثنائية حول قضية ( يتفق الجميع ) على أهميتها وجدواها و على ضرورة تنفيذ قرار تنزيلها، (وهي تأسيس هيأة للإشراف على مشروع مطرح ذكي للنفايات المنزلية لمجموعة من الجماعات الترابية منها جماعة تطوان)، لكن ( اختلفت بعض الأطراف ) في طريقة تنزيل و تنفيذ القرار.
ولا نريد أن ندخل في تفاصيل المشروع الذي طرح من طرف السلطة الوصية لتأسيس ( مجموعة الجماعات الترابية) الذي تم تعديل بنوده في الدورة الاستثنائية المشار إليها آنفا، لكن الذي يهمني هنا ( دون اتهام النوايا) هو نظرة بعض الفرق المشكلة للمجلس لهذا الأمر نظرة سطحية تروم تنفيذ المشروع بأي طريقة وبأي ثمن دون استحضار المآلات ودون الالتفات إلى مصلحة جماعة تطوان بصفتها الجماعة الأكبر من بين الجماعات المدرجة في الاتفاقية والجماعة التي تمتلك تجربة طويلة وغنية ومتميزة في هذا المجال.
والأدهى من ذلك هو سعي هؤلاء (بوعي أو بغير وعي) إلى الضغط بإصدار بيانات وعقد اجتماعات خارج إطار المشروعية التي يعطيها الدستور والقانون المنظم للعمل الجماعي وخارج إطار المؤسسة الدستورية ( اي مؤسسة الجماعة ) التي لها وحدها (بهيأتها و جميع أعضائها وداخل فضائها القانوني ) صلاحية بلورة القرارات وتحمل مسؤولية انضاجها و المصادقة أو عدم المصادقة عليها حسب القوانين المنظمة والجاري بها العمل. والدرس المستفاد من هذه الواقعة درس ديموقراطي بامتياز ، وذلك كما يلي: 1 – عمد مكتب المجلس الجماعي إلى إنضاج القرار وتشريح مسودة المشروع ومناقشتها بشكل ناضج ومستفيض في اجتماع مسؤول وبحضور جميع الأعضاء . 2 – خرج المكتب الجماعي ببيان في لقاء ثان تنويرا للرأي العام وللتواصل مع الساكنة بشكل مسؤول معبرا في ذلك عن رأي المجلس بكل مكوناته بأسلوب واضح لا لبس فيه ولا غموض. 3 – عبر المجلس عن التعديلات المعقولة التي ينبغي ان تدرج في المشروع بشكل مسؤول، وثمن عاليا التجاوب الكبير للسلطة الوصية المتمثلة مباشرة في السيد والي صاحب الجلالة على جهة طنجة تطوان الحسيمة . 4 – لم يفت السيد رئيس جماعة تطوان أن يشير بشكل مباشر لا مجال فيه لأي غموض أو تاويل خلال الدورة الاستثنائية إلى التجاوزات اللاديمقراطية و اللامسؤولة التي صدرت من أشخاص و جهات من خارج المجلس الجماعي ومن داخله ليؤكد بذلك على الدور الحقيقي الذي يجب أن يضطلع به من يريد خدمة الوطن و تنزيل وتنفيذ التوجهات الملكية التي جعلت من دستور 2011 المدخل الرئيسي لإرساء الديمقراطية وتفعيل الممارسة الديمقراطية لمغرب القرن 21. وأكد على أن تطوان وجماعة تطوان لن تسمح بأن يتم اختراق هذا التوجه الذي انخرطت فيه بوعي كبير وعميق، ولن تسمح بأن يسجل التاريخ أن الاختراق بدأ في بلادنا من تطوان.
يوسف بلقات، مستشار بجماعة تطوان عن حزب العدالة والتنمية