قرار بيع الجماعة الحضرية لتطوان ملكا جماعيا خاصا يثير غضب السياسيين وساكنة المدينة

أثار قرار تفويت الجماعة الحضرية لتطوان لملك جماعي بالمدينة، استياء ساكنتها، نظرا إلى ما يحمله من خسائر لها، في ظل معاناة تطوان من أزمة الوعاء العقاري. وتحاول العديد من الأطراف السياسية والحقوقية بالمدينة التعرض على قرار المصادقة على عملية تفويت الملك الجماعي الخاص، والمتعلق بالمحجر والمنبت الجماعي، ذي الرسم العقاري 19-53203، البالغة مساحته حوالي أكثر من 3 هكتارات ونصف ( 35.599 ألف متر مربع). ووجه الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة طعن ضد قرار التفويت إلى كل من والي ولاية تطوان، ورئيس الجهة، ورئيس الجماعة الحضرية، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، يندد فيها بعملية التفويت المصادق عليها خلال الدورة الاستثنائية للجماعة يوم 24 يناير الماضي.
وتستغرب رسالة الطعن، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، كيف تمت المصادقة على قرار تفويت هذه البقعة الأرضية الاستراتيجية، «في الوقت التي تعاني فيه المدينة من أزمة الوعاء العقاري لاستغلالها في المجال الاجتماعي كالصحة، والتعليم، ومراكز التكوين». وطالب الإطار السياسي المذكور عبر مكتبه الجهوي بتطوان، ب «مراجعة القرار وإلغائه»، خاصة أن الذين اتخذوه تم انتخابهم من طرف المواطنين لتنمية المدينة و«المحافظة على مكتسباتها وفي مقدمتها الوعاء العقاري لاستغلاله في المجال الاجتماعي وليس أن يتم تفويته بطريقة من الطرق للخواص»، تقول رسالة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل.
وعلمت «المساء» أن محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بعث بجواب حول رسالة الطعن، يبرر فيه موقفه بأن قرار تفويت العقار المذكور، سبق أن اتخذ خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لتطوان، في عهد الطالبي العلمي، خلال شهر دجنبر تحت رقم 163- 2006، مضيفا أن المجلس الحالي قام فقط بالمصادقة على كناش التحملات المتعلق بالقرار رقم 164 - 2006، على حد قول إدعمار في جوابه عبر مراسلة تحمل تاريخ 13 فبراير الجاري. لكن، يقول محدثنا، كان على إدعمار وحزب العدالة والتنمية الذي جاء لمحاربة الفساد وتصويب اختلالات المجلس السابقة، أن يلغي العقار ويحفظ لتطوان وعاءها العقاري بدل المصادقة على قرار غريمه السابق الطالبي العلمي، وهو ما تستغرب له ساكنة المدينة. وتسيل البقعة الأرضية المذكورة لعاب بعض المنعشين العقاريين الذين لا يخفون تعاطفهم مع حزب العدالة والتنمية، ونظرا إلى موقعها الاستراتيجي الذي يبلغ ثمن المتر المربع الواحد فيه مبلغ 9 آلاف درهم، بمعنى أن ثمن البقعة قد يصل إلى 3 ملايير سنتيم، في الوقت الذي نشرت فيه الجماعة الحضرية بلاغا عن فتح طلب عروض لتفويته، تحت رقم 2013- 07، بمبلغ ضمان مؤقت قيمته مائة مليون سنتيم.
مصادر حقوقية أخرى أكدت للجريدة أن غموضا كبيرا مشوبا بسوء الحكامة وانعدام التشاركية والتشاور في التسيير، ساد قرار تفويت الجماعة لأملاكها، لا من طرف المجلس، الذي كان أولى به مناقشة موضوع ضخم كهذا من حيث مردوديته المالية ولا من طرف هيآت المجتمع المدني، التي لا تعلم بجوانب مشاريع المقررات إلا بعد المصادقة عليها. وأضاف محدثنا أن المسؤول الأول عن الجماعة لم ير من داع لتعديل ما تضمنه كناش التحملات الخاص بهاته البقعة الأرضية، المصادق عليه إبان فترة التسيير السابقة للتجمعي الطالبي العلمي، أي القيام ب «تعديل» في إطار ما يتمتع به الرئيس من صلاحيات توجب عليه حرصه على مصالح الجماعة والسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها.