باشا مدينة الفنيدق واحتلال الملك العمومي!

الشمال24 – محمد مصلح، باحث في القانون و وسائل الإعلام بتطوان
تشهد مدينة الفنيدق أو "كستييخو" كما يحب تسميتها المغاربة فوضى عارمة ناتجة عن احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، الذين أصبحت تضيق بهم الشوارع الرئيسية للمدينة، هذا إن كان لها شوارع في الأصل، فهذه المدينة الصغيرة التي تقع في أقصى شمال المملكة والملاصقة لمدينة سبتة المحتلة، يوجد في وسطها شارع رئيسي وحيوي تحت مسمى شارع "محمد الخامس"، وهو يعتبر الشريان الرئيسي لمرور المركبات من وإلى المدينة، وكذا للمواطنين المحليين أو الزائرين الراغبين في التسوق من أسواقها المتواجدة مداخلها الرئيسية بهذا الشارع، قبل أن يصبح محتلا بالكامل من طرف الباعة المتجولين، عفوا، الباعة "المستوطنين"، ففيه لا تكاد تجد مكانا شاغرا تطأ فيه قدم إنسان، نظرا لكثرة تزاحم هؤلاء الباعة فيم بينهم وبين المواطنين، حتى أصبح الكل ناقما على هذه الظاهرة، بدءا بأصحاب المحلات التجارية الذين أفلس عدد ليس بالهين منهم، فغادروا ميدان التجارة نهائيا، وهم الذين يؤدون واجبات الدولة من ضرائب وإتاوات، وكدا تضرر أصحاب المقاهي والمطاعم والمؤسسات البنكية والفنادق وغيرهم .
وما يدعو للإستغراب والتهكم والسخرية في هذا الشأن، هو محاصرة هؤلاء الباعة لمقر الباشوية ومقر الوقاية المدنية دونما احترام لهيبة السلطة أو مراعاة للطبيعة الإستعجالية لعمل الوقاية المدنية التي تتطلبها تدخلاتهم عند الضرورة، وتجدهم أيضا أمام مفوضية الشرطة ومقر الدرك الملكي، هذا بالإضافة إلى السخط العارم وسط الساكنة التي أصبحت تضيق درعا بهذه العشوائية التي أضحت مشوهة وخادشة لتلك الصورة الجميلة التي يحملها جل المغاربة عن "كستييخو". كل هذه الفوضى، تقع أمام أعين السلطات المعنية دون أن يرف لها جفن أو تحرك ساكنا لإيجاد الحلول المناسبة، تاركين الساكنة تواجه قدرها المحتوم أما تغول هذه الظاهرة . وأمام هذا الوضع المأزوم، وأمام احتجاجات التجار والمهنيين، والمطالب المتكررة والملحة للساكنة وللمجتمع المدني، كان ولابد أن يتحرك المسؤولون المنتخبون لإيجاد حلول مناسبة، بغية تطويق هذه الظاهرة ومحاولة إيجاد حلول لها مرضية للجميع، سواء للباعة المتجولين أو التجار الذين أصبحوا يرون تجارتهم تكسد أمام أعينهم دون أن يفعلوا شيئا، فأمام هذا الوضع، قام أحد المستشارين بالمجلس البلدي بالمدينة التي يسيرها تحالف سياسي برئاسة حزب العدالة والتنمية في دورة استثنائية يوم الخميس 08 دجنبر 2016 بأخذ نقطة نظام من أجل إحاطة المجلس بظاهرة احتلال الملك العمومي وما آلت إليه الأوضاع في المدينة بسبب ظاهرة انتشار الباعة المتجولين بشكل كبير ومهول واحتلالها للشوارع الرئيسة للمدينة، والتعريف بالمخاطر التي قد تواجهها المدينة مستقبلا إن بقي الحال كما هو عليه، إلا أن هذا المستشار كما كل من حضر هذه الدورة، فوجؤو بمقاطعة تدخله من طرف باشا المدينة، دون أن يأخذ الإذن من طرف مسير الدورة الذي هو رئيس المجلس البلدي عينه، ودون احترام للقانون المؤطر لعمل الجماعات الترابية، داعيا المستشار المتدخل إلى احترام نقط جدول الأعمال الذي لا يتضمن نقطة احتلال الملك العمومي، وذلك بطريقة استفزازية تفتقر إلى اللباقة والاحترام اللتان تستوجبان المثول في رجل سلطة اتجاه منتخب من طرف الشعب، مما أدى هذا الفعل إلى استغراب الجميع حول خلفية هذا التوجيه الذي نبه إليه السيد الباشا، ومن ردة فعله الموسومة بالغضب والإرتباك في آن واحد، وهو الذي كان يُنتظر منه أن يساهم في إيجاد الحلول الملائمة، وإذا به يحاول منع المستشار المعني حتى من الإشارة إلى استفحال هذه الظاهرة، وأمام هذا الإستفزاز اللا مفهوم، ما كان من مستشاري المجلس البلدي إلا الرد على هذه الخطوة غير المحسوبة من طرف باشا المدينة، ليقوموا مباشرة بعد انتهاء الدورة، على توقيع عريضة بعشرين توقيعا مطالبين فيها رئيس المجلس البلدي بعقد دورة استثنائية لمناقشة نقطة فريدة، وهي احتلال الملك العمومي بالمدينة، من أجل وضع السلطات المحلية والإقليمية بالعمالة أمام الأمر الواقع لإيجاد حلول جدرية حتى لا يتطور الأمر إلى ما لا يحمد عقباه. وبدوره لم يستسغ رئيس المجلس البلدي الطريقة التي تدخل بها باشا المدينة اتجاه المستشار ودون أن يطلب منه الإذن بالتدخل، بصفته الساهر الأول على تسيير الدورة وفق القانون الإطار "الميثاق الجماعي" الذي يخول له ذالك، ليدخلا معا في جدال قانوني بعد ذلك حول من له أحقية التسيير، مما يظهر أن هناك صراعا خفيا بين الباشا الذي يريد أن يُبقي الوضع كما هو عليه، وبين المجلس البلدي الذي يحاول أن يفي بوعده اتجاه الساكنة ليفك عنهم طوق الباعة المتجولين الذي أصبح يؤرق عيشهم….ليطرح سؤال مهم، لماذا يريد السيد الباشا أن تبقى هذه الظاهرة مستفحلة بهذا الشكل الخطير .