تنسيقية أكادير الكبير تنتفض ضد مافيا العقار، وتشيد بتفاعل وكيل الملك مع المتضررين

تقدم أعضاء تنسيقية أكادير الكبير ضد مافيا العقار بشكايات إلى السيد وكيل الملك بذات المحكمة ضد شهود الزور.
وقد استحسنت التنسيقية مدى تفاعل السيد وكيل الملك مع المتضررين والمشتكين، هذا الأخير ابلغ المتضررين بضرورة رفع هذه الشكايات لدى المحكمة الابتدائية بانزكان للاختصاص.
وقد أصدرت التنسيقية بيانا للرأي العام بهذا الخصوص، توصلت اكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل:
تنسيقية أكادير الكبير ضد مافيا العقار
دوار الدويرة …….. جماعة إنشادن اشتوكة ايت باها
دواوير : الحوري، المعصر، تغانمين، أزراراك، انونفك…. مسكينة جماعة الدراركة أكادير إداوتنان
بيان رقم 1
بعد الانتظار الظويل وبعد مراسلة جميع الجهات المعنية : استبشرت ساكنة دوار الدويرة بجماعة إنشادن إقليم اشتوكة ايت باها خيرا وهي تتلقى شروع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بكلميم في اعتقال شهود الزور والإدلاء بتصريحات كاذبة في ما بات يسمى بمافيا العقار بالمنطقة ككل، يوم الاثنين 09 يونيو 2014 شهدت المحكمة الابتدائية بكلميم اكبر تنقل للسكان الملاكين المتضررين من شهود الزور الذين استعانت بهم مافيا العقار لسلب سكان دوار الدويرة أراضيهم غصبا بطرق ملتوية، ويرجع هذا التنقل كون أغلب الشهود ينتمون ويسكنون داخل نفوذ تراب المحكمة الابتدائية بكلميم.
وقد حل ببهو المحكمة حشد كبير من المتضررين والمتضررات الحاملين لشكايات موجهة إلى السيد وكيل الملك بذات المحكمة ضد شهود الزور، وقد استحسنت التنسيقية مدى تفاعل السيد وكيل الملك مع المتضررين والمشتكين، هذا الأخير ابلغ المتضررين بضرورة رفع هذه الشكايات لدى المحكمة الابتدائية بانزكان للاختصاص.
وفي يوم الأربعاء 11 يونيو 2014 انتنقل أزيد من 100 متضرر ومتضررة من ساكنة دوار الدويرة إلى المحكمة الابتدائية بانزكان لايداع شكايتهم لدى وكيل جلالة الملك بذات المحكمة ضد شهود الزور وبمافيا العقار. وقد استقبل نائب وكيل الملك ممثلين عن الساكنة المتضررة وتوصل منهم بشكايتهم التي بلغت تقريبا نحو 93 شكاية وأبلغهم بأنه سيعمل على فتح تحقيق نزيه ومسؤول في هذا الملف الخطير كما أعطى تعليماته لقائد الدرك الملكي ببلفاع للاستماع إلى كل المتضررين والمتضررات والمشتكى بهم.
ومن هذا المنبر فإن تنسيقية أكادير الكبير ضد مافيا العقار فرع الدويرة تطالب بضرورة فتح تحقيق نزيه في النازلة والعمل على إيجاد الحلول القانونية الكفيلة باستصدار أحكام قطعية لهذا الملف الشائك الذي عمر طويلا (10 سنوات ) كخطة من عناصر مافيا العقار لربح الوقت والملفات بالتقادم، وتطالب التنسيقية من وزير العدل والحريات بضرورة فتح تحقيق وإرسال فرقة وطنية لكشف حقيقة أملاك مافيا العقار المشتكى بهم والذين يدعون انهم يملكون هكتارات فاقت كل التوقعات بمناطق : بيزكارن – كلميم – تكانت – الأخصاص – الدويرة – إفريان – سيدي الرباط – مسكينة – والحوري، المعصر، تغانمين، ازراراك وانونفك، موظفين في هذه الغاية ترسانة موحدة من شهود زور ومافيا تخترق جميع الإدارات العمومية.
وتعلن التنسيقية إلى الرأي العام أنها متشبثة بتطبيق القانون ولها الثقة التامة في القضاء المغربي، ولن تركع وماضية في تحقيق العدل والمساواة ورفع الحيف والظلم عن المتضررين وذلك بجميع شتى الوسائل القانونية والنضالية التي يكفلها لها القانون.