تدابير جديدة لتوزيع "كريمات" الطاكسيات‎

تعهّد وزير الداخلية محمد حصاد، بوضع مقاربة شمولية جديدة من طرف الحكومة، من أجل وضع حد للتشكيك في شفافية تدبير وتوزيع مأذونيات سيارات الأجرة لذوي الحقوق، مؤكدا أنه "سيتم إعطاء الأسبقية لمهنيي النقل الحاملين لرخصة الثقة أو بطاقة السائق المهني، في إبرام عقود تفويض حق استغلال رخص سيارات الأجرة".
وقال حصاد في معرض رده على سؤال كتابي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الهدف من هذه الإجراءات هو "تنظيم العلاقة بين أصحاب رخص سيارات الأجرة والمشغلين لها"، مشيرا إلى أن وزارته ستواصل وفق مقاربة تشاركية تدارس مختلف التصورات الممكنة لتنظيم وتأهيل قطاع سيارات الأجرة.
و أضاف وزير الداخلية، في السياق ذاته، أنه سيم تمكين جميع المهنيين المنتظمين في إطار تعاونيات والأشخاص المعنويين المنظمين في إطار شركات خاصة، من رخص امتياز في ميدان النقل العمومي الحضري عبر سيارات الأجرة وفق شروط دفتر تحملات.
و تابع أن هذه المقاربة، تهدف إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة وإضفاء مهنية أكبر عليه، وتحقيق التوازن بين عدد سيارات الأجرة المرخص لها والحاجيات الموضوعية للتنقل، وفتح المجال بصفة تدريجية للمنافسة واعتماد شروط المهنية في تفويت واستغلال الرخص، فضلا عن تحسين ظروف العمل والظروف الاجتماعية لمهنيي القطاع.
و كان مهنيو الطاكسيات قد عبرو في شكاياتهم، عن امتعاضهم من الطريقة التي يتم بها منح "الكريمات" لمن لا يستحقونها، مطالبين الحكومة من خلال وزارة الداخلية بالتدخل من أجل ضمان شفافية ونزاهة عملية توزيع المؤذونيات على أصحاب الحقوق.