ممثلو قطاع الطاكسيات الكبيرة في أكادير يطالبون بتحرير القطاع وإلغاء نظام المأذونيات

طالبت ستة تنظيمات نقابية وجمعوية، ممثلة لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول، بتحرير قطاع سيارات الأجرة وإلغاء نظام المأذونيات وتعويضه بنظام الرخص وفق دفتر تحملات يضمن حقوق المهنيين والمستثمرين والركاب، مع إعطاء الأسبقية والتسهيلات الإدارية والبنكية للمهنيين والمستغلين الحاليين.
وبخصوص البديل عن نظام المأذونيات اقترحت التنظيمات الستة، في مذكرة مرفوعة إلى كل من وزارة الداخلية والنقل، إنشاء صندوق وطني للتضامن الشعبي يتكفل بأصحاب المأذونيات من الفئات المعوزة، التي تتوفر فيها شروط الاستفادة من هذا الامتياز، ويكون تمويل هذا الصندوق، حسب المذكرة ذاتها، من مساهمات محددة تقتطع من الأجور العليا لكبار موظفي الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص وأغنياء ورجال الأعمال وكل من له روح المواطنة والتضامن الشعبي، حسب تعبير المذكرة.
كما طابت الهيئات الموقعة على المذكرة بإدماج قطاع سيارات الأجرة الكبيرة ضمن القطاعات التي تشرف عليها وزارة النقل كباقي وسائل النقل الأخرى، وكذا إعطاء كافة التسهيلات الإدارية والبنكية عند الرغبة في تجديد الأسطول.
كما وجه مهنيو قطاع الطاكسيات من الصنف الأول إلى وزارة النقل جملة اقتراحات بشأن البنود الواردة في مدونة النقل، التي وصفتها المذكر