أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء

توزعت قضايا وموضوعات صحف الأربعاء
والبداية مع إدانة المتورطين في أحداث مدينة تازة، حيث كتبت يومية”النهار المغربية” بصدر صفحتها الأولى”القضاء يدين المتورطين في أحداث الشغب بتازة”، ويتعلق الأمر بعدد من الأشخاص الذين وزعت عليهم المحكمة الابتدائية بالمدينة أحكاما تتراوح ما بين عشرة أشهر سجنا نافذا وغرامة ألف درهم، وخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وثلاثة آلاف درهم غرامة، وثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم.
وبينما نقلت”النهار المغربية” الأحكام القضائية ضد المتورطين في أحداث تازة، نشرت”الخبر” تصريحات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بمجلس النواب لدى رده على أسئلة المعارضة حول تلك الأحداث، ونقلت عن الرميد قوله”ما جرى في تازة خرق للحريات”، ولكي لا يفهم القارئ أن الرميد يدين التدخل الأمني نسارع إلى القول بأن الجريدة تنقل عن الرميد قوله أن الاحتجاج السلمي بالمدينة”المكفول قانونيا تحول إلى الرشق بالحجارة، ما جعل المتظاهرين يمسون بحريات المواطنين ويستعملون العنف من خلال عرقلة السير والجولان والاعتداء على القوات العمومية وممارسة الإجرام الشنيع فصلا عن إتلاف وتخريب الممتلكات العمومية”.
أما يومية”المساء” فقد نقلت تصريحات وزير الداخلية امحند العنصر في نفس الجلسة ردا على أسئلة المعارضة، قال فيها أن الدولة”لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام احتجاجات مدفوعة من جهات لم يسمها”.
ونبقى مع الاحتجاجات لننقل ما كتبته يومية”الأحداث المغربية” في ركن”من صميم الأحداث”، حيث رأت أن رقعة الاحتجاجات في المغرب لم تعد تتسع فقط بل أصبحت تتشتت على التراب الوطني، مضيفة أن”أغلبية الأسباب التي تدفع إلى الاحتقان تكون واحدة ومتشابهة:مطالب للناس تأخر أوان الاستجابة لها، أو عرفت مثلا حالات البناء العشوائي تواطؤا في وقت سابق من طرف أناس داخل السلطة”.
يومية”الصباح” بدأت إطلالتها على القراء بخبر يقول”حكم قضائي يورط وزيرا في فساد انتخابي”. والأمر يتعلق بإدانة أحد معاوني وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بالدائرة التشريعية خريبكة وادي زم بتهمة الفساد الانتخابي وتوزيع أموال على المواطنين خلال الحملة الانتخابية الماضية، وليس وكيل لائحة الحركة الشعبية سوى وزير السياحة الحالي في حكومة عبد الإله بنكيران لحسن حداد، وقد جاءت إدانة المحكمة لمعاون وكيل اللائحة بناء على شهادات شهود أكدوا أن المتهم سلمهم أموالا مقابل التصويت على الوكيل المذكور.
وما زال راتب مدرب المنتخب الوطني في كرة القدم لغزا يبحث عن الحل. يومية”الصباح” نشرت خبرا يقول بأن حزب الأصالة والمعاصرة يلجأ إلى القضاء الدستوري لكشف راتب المدرب البلجيكي.وجاء في الخبر أن فريق الحزب بمجلس النواب قرر اللجوء إلى المحكمة العليا(المجلس الدستوري سابقا) لدفع الحكومة إلى الإعلان عن الراتب الشهري للمدرب الوطني غريتس، بعد رفض وزير الشباب والرياضة محمد أوزين كشفه خلال أول حصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء الإثنين الماضي. ونقلت يومية”المساء” في ملحقها الرياضي بعد عنوان بارز في الصفحة الأولى عن الحدث تصريحات وزير الشباب والرياضة أمام مجلس النواب التي قال فيها إنه”من الصعب أن أحاسب على عقد لست طرفا فيه، علما أنني قلت عندما توليت المسؤولية أن من حق المغاربة أن يعرفوا كم يتقاضى هذا المدرب”.
أما”الخبر” فقد نشرت في ملحقها الرياضي عنوانا يقول”أوزين: راتب غريتس ليس سرا من أسرار الدولة”، وقالت إن النواب والنائبات احتجوا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى للبرلمان على وزير الشباب لرفضه كشف راتب المدرب، لكن هذا الأخير وعد بأنه سيربط المسؤولية بالمحاسبة “في المستقبل”، مضيفا أنه “من الطبيعي أن يتم تداول المعلومات، ومن حق المغاربة معرفة كل شيء، بما في ذلك راتب غريتس الذي لا يعد سرا من أسرار الدولة”.
وبانتظار معرفة راتب غريتس ننتقل إلى العلاقات المغربية الأوروبية. فقد خصصت يومية”الأحداث المغربية” صفحتها الثالثة للموضوع تحت عنوان”العلاقات المغربية الأوروبية أمام محك التصويت على الاتفاقية الفلاحية”، وقالت إنه بعد قرابة أربع سنوات من المفاوضات الشاقة يحين يومه الأربعاء موعد الامتحان الأخير حيث سيصوت البرلمان الأوروبي على البروتوكول الفلاحي بين المغرب والاتحاد، وسط ردود فعل إيجابية للأوروبيين مع بعض الاستثناءات المتمثلة في أصوات أوروبية ترفض مشروع البروتوكول. نفس الموضوع تناولته “النهار المغربية” التي خصصت هي الأخرى صفحتها الثالثة له. وقالت الجريدة إن رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي دعم الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في انتظار مفاوضات جديدة حول الصيد البحري.
وغير بعيد عن الفلاحة والزراعة نشرت “المساء” تصريحات وزير الفلاحة عزيز أخنوش أمام مجلس النواب، حيث قال إن”حصيلة الموسم الفلاحي الجاري ترتهن بهطول أمطار في الأسبوعين المقبلين”. إن شاء الله.
ومن مشاكل الزراعة والطماطم إلى إضراب الجماعات المحلية، إذ نشرت”الأحداث المغربية” في صفحتها الأولى خبرا يقول”إضراب الجماعات يدخل مرحلة العبث”، حيث أن الموظفين اشتغلوا أسبوعين فقط منذ بداية السنة الحالية، مما يعني أن المضربين أخذوا عطلة مفتوحة، وهو ما قاله وزير الداخلية العنصر في جلسة مجلس النواب عندما اعتبر أن إضرابات الجماعات المحلية “لم تعد إضرابات مطلبية بل تحولت إلى إضرابات للحصول على عطلة”، حسبما تنقل يومية”الصباح” في الصفحة الثالثة.
وبعد غياب طويل ها هو رئيس حكومة التناوب التوافقي، الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي، يخرج من الظل إلى الضوء. فقد نشرت يومية”الخبر” أن اليوسفي “ينصح شباب 20 فبراير بإمهال الحكومة ما يكفي من الوقت”، وذلك في رسالة “شفوية” قالت إن عباس بودرقة، أحد المقربين من اليوسفي، نقلها عن هذا الأخير إلى شباب الحركة. وحسب الجريدة فإن دعوة اليوسفي إلى ترك بعض الوقت للحكومة لا يعني أنه يساندها”خصوصا وأنها بدأت مبكرا في تقديم العديد من التنازلات”.