إحتجاج على رئيس جماعة إمي نفاست ومطالب بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية

احتج العشرات من شباب جماعة إمي نفاست أمام قاعة الاجتماعات بالجماعة القروية كرد فعل على قرار الرئيس بجعل جلسة الحساب الإداري جلسة مغلقة، الأمر الذي دفع شباب أيت علي إلى رفع شعارات قوية ومنددة للقرار الرئيس متهمين إياه بنهج سياسة الهروب إلى الأمام . وحاول عنصرين من المحتجين التسلل إلى داخل قاعة خلسة الى جلسة حساب الإداري، وهو الأمر الذي دفع قائد قيادة مستي بالإشراف شخصيا على إخراج العنصرين من داخل القاعة بالقوة عبر الاستعانة بأفراد من القوات المساعدة. الشيء الذي زاد من حدة التوتر بين المحتجين و قائد قيادة مستي حيت إتهم المحتجون ممثل السلطة في شخص القائد بالتواطؤ مع رئيس المجلس والتستر على خروقاته التي مافتئ الرئيس يرتكبها يوما بعد يوم، حسب تعبير أحد المحتجين حيت ذكر أن الرئيس قد قام بخرق الميثاق الجماعي القاضي بأن جلسة الحساب الإداري يسيرها أحد المنتخبين وليس رئيس الجماعة حسب ما وقع في الجلسة الأولى ليوم الأربعاء الماضي. الأمر الذي دفع بعض الشباب الى رفع شعار قوي في وجه القائد:” ياقائد ياجبان يارمز الفساد” وطالب أخرون برحيله فورا بمعية رئيس الجماعة. ومن ناحية أخرى طالبت حركة شباب أيت علي حكومة عبدالإله بنكيران بتفعيل ميثاق الدستور الجديد القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، حيت صرح أحد أعضائها بالمطالبة بفتح تحقيق مع نائب رئيس الجماعة الذي قام في الأونة الأخرة بجلب سيارة جديدة من نوع “كات كات” Dacia موضحا في تصريح لأكادير 24 أن نائب الرئيس ليس له عمل وشغله الشاغل هو الجماعة منذ سنوات عدة، وهو مايقتضي بتفعيل من أين لك هذا.؟؟؟
من جانب أخر فحسب مصادر مطلعة من داخل المجلس أكدت أن رئيس الجماعة لم يكن جادا في إجاباته عن أسئلة المعارضة وأن معظم إجاباته كانت استفزازية ، حيت إعتبرت المعارضة أن هاته الجلسة لم تمر في جو قانوني مما دفع بالمعارضة إلى إعلان عن إنسحابها من الحساب الإداري إحتجاجا على عدم جدية الرئيس في إجاباته. كما إحتج أحد المستشارين على ظاهرة تفشي الفساد داخل الجماعة.الأمر الذي اشعل فتيل بين الأغلبية وجعل كاتبة المجلس و مستشارة من الأغلبية ينسحبن من الجلسة حيت لم يستطع الرئيس إتمام جدول أعمل الدورة حسب مصادر مقربة.
جذير بالذكر أن ما يسمى بحركة شباب أيت علي قد سبق لها أن نظمت وقفة إحتجاجية و معتصم إنذاري أمام الجماعة إلا أن حوار الرئيس معية القائد حسب قولهم لم يكن جادا بل كان فقط من أجل إخماد رغبة الحركة في التغيير. والتخلي عن ا لمطالبة بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية من أجل التحقيق في ما ألت إليه الجماعة منذ تولي الرئيس الحالي زمام رئاسة الجماعة.